كشفت الأحداث التي شهدتها مدن الأحواز العربية عن هشاشة الوجود الإيراني في هذه الإمارة العربية، فقد ساعدت انتقاضة 15 نيسان في هز الثقة بوزير الاستخبارات الإيرانية حيدر مصلحي الذي هاجمه البرلمان الإيراني وقال إنه عجز عن التصدي لما يسمونه ب(الوهابية) بالأحواز ويقصدون به الحركة الوطنية الأحوازية.

مصلحي طرده نجاد من الحكومة إلا أن مرشد الثورة علي خامئني ثبته في مكانه رغم توجيه الاتهام له من رئيس النظام بفشله في التصدي لانتشار «الوهابية» في الأحواز، وفشله أيضاً في تنفيذ الاضطرابات في البحرين، واكتشاف شبكاته التجسسية في الكويت.

وبهذا تكون الثورات العربية في الأحواز قد تسببت في طرد ثلاثة وزراء استخبارات تابعين لنظام الملالي في طهران، فبعد انتفاضة 15 نيسان عام 2005م أقيل علي يونسي الذي كان يشغل وزيراً للداخلية قبل تخصيص وزارة مختصة ب «الاطلاعات» - التجسس.

وفي يوليو من عام 2009م أقيل وزير الداخلية الآخر غلام حسين محسني بعد فشله في التصدي لانتفاضة 13 يونيو من نفس العام.

نجاح الخلايا الثورية في الأحواز شجّع الأحوازيين إلى دراسة نقل مواجهتهم العسكرية مع أجهزة نظام ملالي طهران إلى الداخل الإيراني، وذلك من أجل نقل المعركة إلى داخل البيت الفارسي وتخفيف الضغط عن المدن الأحوازية، كما أنه مقاربٌ لما فعله الفرس من احتلال إمارة الأحواز العربية التي ضمت إلى إيران بعد غزو عسكري للإمارة المستقلة والمعترف بها إقليمياً آنذاك، وكان لها تمثيل واتصال دبلوماسي بأمريكا وروسيا القيصرية والسلطة العثمانية، ومعترف بها أيضاً كإمارة مستقلة من قبل بريطانيا من خلال المقيم السياسي في الخليج العربي السير برسي كوكس في وثيقة رسمية قدمت للشيخ خزعل الكعبي في 16 أبريل 1906م. وقد تصدت الأحواز لحملتين عسكريتين فاشلتين في يوليو 1922م، وشارك 40 ألف جندي نظامي أحوازي في قتال عنيف لصد الغزو الإيراني في حملة إيران الثالثة نوفمبر 1924م والحملة الرابعة يناير 1925م، وتخللت الحملات العسكرية الإيرانية عدد من الهدن العسكرية ومفاوضات برعاية بريطانية حتى انتهت الحملة الرابعة بقيادة زاهدي باحتلال الأحواز 20 أبريل من نفس العام. وما نتج عن ذلك الوضع، وجود عسكري لم ينته حتى الساعة ولم يتحول يوماً لوجود طبيعي لأنه ببساطة غير شرعي.