استقرت أسعار سلة أوبك خلال تعاملات الأسبوع الماضي في أسواق النفط العالمية على مستوياتها المرتفعة نوعاً ما حيث وصل معدل سعر سلة أوبك 117 دولاراً للبرميل منخفضاً بأقل من 1% مقارنة بالأسبوع السابق متأثراً ببعض تصاريح وزراء منظمة أوبك بأن السوق البترولية تحتوي على مخزون بترولي فائض أدى إلى خفض الطلب على بترول المنظمة في شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير الذي سبقه. هذا الانخفاض البسيط في أسعار البترول والطلب عليه دليل قاطع توازن العرض والطلب على هذه السلعة الإستراتيجية في الآونة الأخيرة بالرغم من توقعات منظمة أوبك بزيادة الطلب العالمي على البترول في عام 2011م بمعدل 1.4 مليون برميل في اليوم كنتيجة منطقية لتوقعات تحسن الاقتصاد العالمي وارتفاعة بمعدل قد يفوق 4% في عام 2011م مقارنة بأقل من 1% في عام 2011م وانخفاض سلبي في عام 2009 و 2008م.

هذا الاستقرار أيضاً يدل على نجاح منظمة أوبك وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية في تخطي آثار و عدم تأثر صناعة البترول العالمية النتائج السلبية لزلزال اليابان والحروب وبعض المشاكل الجيوسياسية في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. دور منظمة أوبك كان في طمأنة العالم بأن دولها الرئيسية مهيئة لضخ البترول في أي وقت لتعويض أي نقص في الإمدادات التي قد تسببها هذه النزاعات الجيوسياسية, بيد أن هذه الارتفاعات في أسعار البترول متأثرة بشكل مباشر بعمليات المضاربة التي تحدث في أسواق النفط العالمية في نيويورك ولندن و سنغافورة. كذلك نجاح المملكة العربية السعودية بتعويض جزء من بترول ليبيا من خلال عمل خلطة خاصة من نفطها قريبة من نفط ليبيا الخفيف والذي يحتوي على نسبة قليلة جداً من الكبريت أدى إلى تهميش عامل النقص في إمدادات النفط الليبي وما قد كان سيتبعه من تأثير سلبي على معامل التكرير الأوروبية التي كانت تعتمد على البترول الليبي بشكل مباشر.

الحقيقة أنه بالرغم من أن الأسعار الحالية مقبوله نوعاً ما لدى الكثير من الدول المصدرة للبترول وفي مقدمتها دول منظمة أوبك إلا أنها قد تدخل في منطقة الخطر إذا استمر الارتفاع وسُمح للمضاربين تكرار ما حدث عام 2008م, لأن هذه الارتفاعات سوف يكون لها تأثير سلبي ومباشر على نمو الإقتصاد العالمي الذي بدأ يأخذ شكله الطبيعي منذ بداية هذا العام و سوف يُأثر أيضاً سلباً على الاستهلاك العالمي للبترول مما قد يعكس توقعات نمو الطلب العالمي على البترول الذي ذكره تقرير منظمة أوبك الشهري. بمعنى آخر أنه يجب على الدول المصدرة للبترول وفي مقدمتها دول منظمة أوبك العمل جنباً إلى جنب مع الدول المستهلكة الرئيسية للحد من تأثير المضاربة وعدم السماح للمضاربين بالسيطرة على الأسعار. إن المراقب لما يحدث في الآونة الأخيرة يجد بعض التصاريح الإعلامية من قبل بعض وزراء منظمة أوبك هدفها طمأنة العالم بعدم وجود نقص في الإمدادات وعدم تأثر الإمدادات بالحروب وزيادة عامل الشفافية في السوق وزيادة عامل الشفافية بين الدول المصدرة والدول المستهلكه, الذي بدورة سوف يؤدي - بلا شك - إلى تهميش عامل المضاربات واستقرار الأسعار.

www.saudienergy.net