جدة - عبدالله الدماس:

عقدت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بمقرها بجده اجتماعاً إقليمياً لإعداد الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم حول رقابة دولة الميناء على السفن في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن وذلك للتوقيع عليها بالأحرف الأولى، وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات البيئة والسلطات البحرية في الدول الأعضاء بالهيئة وهم المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية.

وأوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة أن أهمية توفر آلية إقليمية لتعزيز رقابة دولة الميناء على السفن في الإقليم تأتي كون أن هناك زيادة مطردة في حركة السفن والنقل البحري في الإقليم مما يزيد من احتمال وقوع حوادث بحرية أو تعمّد إلقاء مخلفات من على ظهر السفن في عرض البحر وتشمل النفايات والبضائع والمواد التالفة أو الحيوانات النافقة مما يتطلب التنسيق الجيد بين السلطات البحرية في دول الإقليم وتعزيز رقابة دولة الميناء على السفن (port state control) وفق الأسس والمعايير الدولية ووضع آلية مناسبة للتعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والمعلومات.

وحول البنود والالتزامات الأساسية التي تتضمنها الاتفاقية أشار الأمين العام بأنها تشمل إجراءات التفتيش واستكمال نواحي القصور والاحتجاز أو الإيقاف وفق الاتفاقيات الدولية وتقوم كل سلطة بالإبلاغ عن عمليات التفتيش ونتائجها.

هذا وتلزم المذكرة السلطات البحرية بتعزيز المعاينات وعمليات التفتيش التي تشتمل على زيارة لمتن السفينة للتأكد من صلاحية الشهادات وغيرها من المستندات ذات الصلة بأغراض هذه المذكرة وكذلك حالة السفينة ومعداتها وطاقمها ورصد ما تحمله من بضائع خطرة أو مواد ملوثة للبيئة ومدى مناسبة التعامل معها وتخزينها. كما تشتمل المذكرة على جملة الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال وجود قصور أظهره التفتيش أو مخالفات وجملة من الإجراءات المتعلقة بحجز السفينة.