الجزيرة - محمد الخالدي

دعا في مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية» الذي اختتم فعالياته أمس بالرياض إلى تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مجال تحلية المياه والإنتاج المزدوج وتوفير الدعم اللازم للدراسات المتعلقة بها وأهمية رسم إستراتيجيات تضع منظومة متكاملة الطاقة في المنطقة. وطالبت التوصيات بإجراء المزيد من الأبحاث والدراسات حول تطوير تصميم محطات التحلية الحرارية التقليدية لخفض التكاليف مع التركيز على الاستفادة من الخبرات المكتسبة من الأداء الفعلي للمواد المستخدمة وتعديل وتطوير المواصفات الفنية اعتماداً على تلك الخبرات، وضرورة مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية عند تحديد نوعية الوقود المستخدم في محطات التحلية. وشددت التوصيات على ضرورة استمرار الدراسة والبحث في استخدام نظم التحلية بالأغشية المشتركة التي تجمع المعالجة الأولية بالأغشية الدقيقة (MF,UF) والأغشية العالية الدقة النانو (NF). كما أكد المشاركون على أهمية مشاركة القطاع الخاص في صناعة تحلية المياه بالدول العربية مع الإشادة ببرنامج خصخصة المؤسسة العامة للتحلية بالمملكة، وإجراء المزيد من البحوث على عمليات المعالجة الأولية مثل (Ceramic Membrane). وحثت التوصيات على الاستفادة من الأبحاث التي تجري حالياً في جميع الجهات العلمية بالمنطقة وذلك عن طريق نشر النتائج ومشاركة الباحثين من الجهات الأخرى فيها، وتبني نتائج الأبحاث في التقنيات الجديدة في مجال تحلية المياه من خلال قيام شراكات مع القطاع الخاص لتحويل النتائج إلى فرص تجارية ودعوة الهيئات المعنية بالتحلية للمبادرة بتطبيق التقنيات الجديدة مع التركيز على الاستفادة من الموارد المحلية في تصنيع وحدات التحلية. وفي آخر أيام جلسات المؤتمر أمس قال الدكتور إبراهيم بابللي من مدينة الملك عبد الله للطاقة البديلة والمتجددة أن المملكة تحتاج إلى عشر سنوات لتجني ثمار بناء أول محطة طاقة للاستخدامات السلمية تعمل بالطاقة الذرية إذا ما تم الشروع في بناءها الآن، مشددا على أن النهج الأكثر مناسبة هو مزيج من الطاقة التقليدية والذرية والمتجددة، والمبنية على تدابير ترشيد الطاقة.

وتوقع بابللي وصول الطلب الذروي على الكهرباء إلى 120 جيجا وات بحلول العام 2032، على أساس معدل النمو السنوي مجتمعة بلغت نسبته 5%، وهذا يعني أن من الضروري توفير أكثر من 80 جيجاوات من القدرة الإضافية بحلول عام 2030، لافتا إلى أن المملكة أمام أربعة سيناريوهات محتملة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة فبالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك فهي أمام خيارات قصر السعة المركبة الجديدة على النفط والغاز، أو عدم إضافة أية سعة من الوقود الأحفوري، والاكتفاء بالطاقة المتجددة فقط، أو عدم إضافة أية سعة من الوقود الأحفوري، والاكتفاء بالطاقة الذرية فقط، أو مزيج من الوقود الأحفوري، والطاقة المتجددة، والطاقة الذرية.