الجزيرة - الرياض:

شهد اليوم الثاني من المؤتمر الدولي لتعليم العالي ندوتين الأولى بعنوان «التنافس العالمي في التعليم العالي» رأسها د. سالم المالك وتم فيها طرح أربع أوراق عمل، حيث تحدثت مديرة رابطة نيو إنغلاند للمدارس والكليات في الولايات المتحدة باربارا بريتنغهام حول القدرة على المنافسة عالمياً وما تحتاجه من وجود لنظام ذي مؤسسات متنوعة، وتعلق فيه أهمية كبيرة على إنجازات الطلاب، ووجود نظام متعدد الأبعاد لقياس المخرجات.

من جهته نفى الدكتور جين نيت أستاذ في معهد أونتاريو للدراسات للتربية والتعليم، جامعة تورنتو في كندا أن يكون العولمة وحدها التأثير العميق على التعليم العالي، موضحاً أن التعليم العالي ذاته خضع لتغيرات رئيسية، لاسيما التعليم عبر الحدود. وأنه على مدار السنوات العشرة الأخيرة، نما التعليم العالي عبر الحدود في نطاق كانت فيه التنافسية والعمليات التجارية من بين أهم الدوافع الأساسية. حيث ازدادت بشكل غير معهود فروع الجامعات، وبرامج الدرجات الثنائية والمشتركة، وحقوق الامتياز والتوأمة.

وأضاف أصبح الآن توظيف الطلاب والأكاديميين عملاً تجارياً كبيراً، وغالباً ما يرتبط بالتصنيفات العالمية، أو العلوم الوطنية، أو استراتيجيات التقنية أو سياسات الهجرة. وأكثر الاتجاهات الحديثة الآن تتجه للاعتماد على العلاقات التعليمية لزيادة التنافسية وقوة الإقناع في وخارج منطقتها.

جاء ذلك في ورقته التي قدمها في الجلسة الثالثة تحت عنوان «الابتعاث والحراك الطلابي الدولي» حيث قال فيها أيضا: إن العلاقات التعليمية تمثل جيلاً جديداً من الأنشطة عبر الحدود، إذ يمثل الموقع المشترك، والتفاعل بين الجامعات الدولية والمحلية، والطلاب، والمؤسسات البحثية والصناعة الخاصة، مفتاحاً رئيساً لتدعيم التعليم والتدريب وإنتاج المعرفة والابتكار. وبين أن البلدان تختلف أهدافها ومناهجها في اكتساب تعليمها العالي وتفوقها البحثي مما قد يكسبها سمعة مرموقة.

من جانبه أكد مدير جامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأمريكية ديفيد سكورتون على أن الاستثمار الحالي والتوسع المتواصل للمملكة العربية السعودية في مجال التعليم العالي، مؤكدا أن هناك إجماعاً عالمياً متنامياً على دور بناء نظام تعليم جامعي قوي في الإسهام بشكل واضح في التنمية الاقتصادية، خاصة في تأهيل الشباب للعمل في العديد من المجالات العملية المتميزة، والمساعدة في حل مجموعة كبيرة من المشاكل الاجتماعية، والصحية، والبيئية المشتركة بين اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وهو الترابط بين الجامعات والقطاع الخاص، الذي تحث عليه وتشجعه السياسات الحكومية، كأحد الأسس المهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على المستوى المحلى والإقليمي والوطني والعالمي.

ورقة سكورتون التي جاءت بعنوان «التعليم العالي والتنمية الاقتصادية في الاقتصاد المعرفي» ركزت على مكونات «نظام بيئي مبتكر»، وضرورة بناء اقتصاد أكثر تنوعاً يقوم على الشراكة بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال.. ويقول فيها سكورتون «عندما عمل دايفد باتيرسون حاكم ولاية نيويورك على مواجهة تحديات تنوع الأساس الاقتصادي لولايته في القرن الحادي والعشرين، قام عام 2009 م بتشكيل فريق عمل بهدف لإيجاد سبل كفيلة بتنوع اقتصاد الولاية، وكان ذلك من خلال بناء الشراكات مع التعليم العالي. وقام فريق العمل بالنظر إلى المجموعة القوية التي تمتلكها الولايات المتحدة من مؤسسات التعليم العالي العام والخاص، للمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال التعليم والبحث والمشاركة الاجتماعية العامة.

وإلى جانب التعليم العالي، حدد فريق العمل مكونات حيوية أخرى للنظام البيئي المبتكر.

وعلى الصعيد ذاته قال الأمين العام السابق لاتحاد الجامعات الأفريقية غلام محمد باهي في ورقته المقدمة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي طرق مختلفة يمكن للجامعات من خلالها أن تحول مسؤوليتها الاجتماعية إلى واقع علمي، لاسيما في البلدان النامية.

ومن ذلك، تبني مساعدة الطبقات الاجتماعية الدنيا من خلال أنشطة التعليم والتعلم المتعددة، والتي قد تقود بالنهاية إلى تعزيز المساواة الاجتماعية؛ ضمان الأنشطة البحثية العلمية للمعايير الأخلاقية اللازمة؛ والمساعدة في تقليل مستوى الفقر من خلال المشاركة الاجتماعية؛ وكيفية غرس مبادئ التنمية المستدامة لدى الطلاب.

من جهتها، اعترفت رئيسة الأبحاث والمشاريع وعميدة كلية الدراسات العليا في معهد دبلن للتكنولوجيا بإيرلندا الدكتورة إيلين هيزلكورن أن نظام التعليم العالي في بلادها قد تضرر بشكل مباشر من الأزمة المالية العالمية، وقالت في ورقتها في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي «لقد كانت الأزمة الاقتصادية العالمية أشد ضراوة على بعض الدول أكثر من بعض الدول الأخرى. عاش نظام التعليم العالي الأيرلندي عصر ازدهار في السنوات التي عرفت فيها ايرلندا «بالنمر الكلتي Celtic Tiger»، وذلك نتيجة لاستثمار الحكومة الضخم في مجال التعليم العالي.

إلا أن هذا الازدهار تراجع بشكل ملحوظ في ظل الأزمة المالية التي ضربت العالم بأسره. وتجربة أيرلندا ليست بالحالة الفريدة على المستوى العالمي؛ فهناك أيسلندا ولاتفيا واليونان والبرتغال (وهذه بعض الدول فقط) التي لازالت تعاني من تحديات مماثلة نتيجة تأثرها أيضا بالأزمة الاقتصادية».

إلى ذلك، شهدت الجلسة التي حضرها عدد من الأكاديميين وقيادات التعليم العالي في العالم، ورقة عمل بعنوان اثر التعليم العالي في تطور الاقتصاد المعرفي، قدمها خوزيه روبلز مدير جامعة المكسيك المستقلة.