الجزيرة - واس

إنفاذاً للأمر الملكي الكريم رقم أ-66 وتاريخ 26-5 - 1431هـ القاضي بإحالة جميع المتهمين في القضايا التي لها علاقة بفاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي. صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية بأن الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءات الاستدلال في المسئولية عن الأضرار التي نتجت عن السيول التي تعرضت لها محافظة جدة في عام 1430هـ وذلك في ضوء نتائج تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق.

وقد أسفرت تلك الإجراءات حتى تاريخه عن إحالة محاضر استدلال تشمل (302) شخصاً و (30) شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية، إلى الجهات المختصة لمباشرة إجراءات التحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية وفقاً لما ينتهي إليه التحقيق ليتم في ضوئه رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة بطلب الحكم بما أسند إليهم وتقرير العقوبة بحق من تثبت إدانتهم، وسوف يتم الإعلان عن المستجدات في حينه. والله ولي التوفيق.