بلغ عدد العمالة غير النظامية في منطقة مكة المكرمة، حسب تصريح وزير العمل، حوالي 600 ألف شخص، في حين أن عدد العمالة الأجنبية في المؤسسات المسجّلة لدى التأمينات الاجتماعية يصل إلى حوالي 4.5 ملايين عامل أجنبي. أما عدد العمالة المنزلية في المملكة، فقد بلغ نحو 2.5 مليون عامل وعاملة وبلغ عدد المرافقين للوافدين قرابة 2 مليون شخص ما بين زوجات وأبناء.

إذاً، هناك 9 ملايين أجنبي، كلهم مسجلون في الكشوفات الرسمية، وهؤلاء لا مشكلة لدينا معهم، حتى ولو اختلفنا وطال حديثنا حول جدوى وجودهم وآثاره السلبية. المشكلة في الرقم المخيف الذي ذكره الوزير للعمال غير المسجلين، والذي بلغ 600 ألف عامل وعاملة، في منطقة مكة المكرمة فقط. والخوف نابع من أرقام العمال غير المسجلين في باقي مناطق المملكة والتي لم يصرح بها الوزير. وهنا، سأنظر للعمال غير النظاميين، من خلال منظارين. المنظار الأول، منظار أمني. فكيف بالله عليكم دخل هؤلاء لبلادنا، وماذا يمكن أن يفعلوه بنا لو تركناهم يتكاثرون إلى أن يتحولوا إلى أدوات تُباع وتُشترى من قبل المتربصين ببلادنا. أما المنظار الثاني، فهو منظار تنموي، فكيف سيحصل شبابنا على فرص للعيش، طالما أن العمالة مثل النار، تلتهم كل ما أمامها من عمل أخضر ويابس؟!

ألم يحن الوقت، لتوجيه سيف الإصلاح لملف العمالة غير النظامية، وفضح المتاجرين بها، مهما كانت مراكزهم؟!