هي حرب خفية، وخطيرة وشرسة أيضاً، لأنها تستهدف أساس التنمية في الوطن، وهو الإنسان، في كل مقوماته الدينية والأخلاقية والحضارية.

البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية وتحدث عن تفاصيله اللواء منصور التركي في المؤتمر الصحفي يمثل فاجعة لكل

غيور على دينه ووطنه. ففي الوقت الذي استبشرنا فيه بيقظة رجال الأمن ومواجهتهم للمهربين والمروجين للمخدرات، ونترحم فيه على الأبطال الذي قضوا في هذه المواجهة، وندعو للجرحى من رجال الأمن بالشفاء العاجل والأجر الجزيل، نستشعر فيه حجم هذه الحرب الخفية وشراستها التي حاولت تهريب ملايين الأقراص المخدرة، وأطنان الحشيش والهيروين إلى هذا البلد الآمن المطمئن.

لنتخيل لو أن هذه الكميات الضخمة وجدت طريقها إلى المجتمع، ما الذي يمكن أن يحدث لولا أن الله تعالى لطف بنا، وهيّأ لنا رجالاً وقفوا لها بالمرصاد؟

ما يلفت النظر في بيان وزارة الداخلية هو العدد الكبير المقبوض عليه من المهربين والمروجين (478)، نصفهم من السعوديين والنصف الآخر من جنسيات عربية وأجنبية.

ولا أشك في أن نسبة كبيرة من السعوديين كانوا أدوات (محلية) للتهريب والترويج، ضعف دينهم، ووهنت إرادتهم أمام إغراء الأجانب لهم. وهذه حقيقة تؤكد أن هذه البلاد لا تزال غاية لأهل الشر والفساد لأسباب كثيرة، تهدف مجتمعة إلى خلخلة بنائه الأخلاقي لينهار من الداخل، بعد أن استعصى على موجات كثيرة من التغريب والتغيير الظاهري بوسائل علنية. وإذا أغرقنا في التأمل فيمكن القول إن بلادنا تواجه حربين ظاهرة وخفية، وكلاهما يستهدف النسيج الثقافي والأخلاقي للمواطن والمقيم، على حد سواء.

مسؤولية مواجهة الحرب الخفية ضد المخدرات ليست مقصورة على رجال الأمن أو الجهات الأخرى ذات العلاقة فحسب، بل هي مسؤولية كل مواطن غيور على دينه ووطنه. ذلك أن ضحايا هذه الحرب هم أبناؤنا وأسرنا، وأقاربنا. فالمجتمع هو نسيج مركب من هؤلاء جميعاً. ومما يبعث السرور ما صاحب المؤتمر الصحفي من حديث لمساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية أعلن فيه اعتماد خطط المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مجال الوقاية المجتمعية، والتي تشمل برامج وقائية في عدد من مناطق المملكة تتوجه في رسالتها إلى أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة، وحملات إعلامية توعوية تنفذها عدد من مؤسسات المجتمع.

وإضافة لتلك الجهود الهامة والمشكورة، فتبقى هناك جهات عديدة لا بد أن تسهم بفاعلية لمواجهة هذه الحرب الشرسة:

- مصلحة الجمارك عليها أن تعيد النظر في مكافآت الضبطيات التي تهرب من منافذ المملكة المتعددة، وألا يكون هناك تأخر في تسليمها لمستحقيها تشجيعاً لهم لمضاعفة جهودهم في حماية الحدود.

- وزارة الصحة مطالبة بأن تولي مستشفيات التأهيل عناية أكبر مما هي عليه. فقد ضاقت أسِرّتها بعلاج المدمنين، وهناك أُسر يعاني بعض أبنائها من الإدمان لم يجدوا لهم مكاناً في هذه المستشفيات، فكان مصيرهم الشوارع يهيمون فيها على وجوههم، هذا إن لم تتلقفهم أيدي المهربين والمروجين.

- هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها جهود كبيرة ومشكورة، لكن ذلك لا يمنع من دعمها بالمزيد من المال والرجال، فقد ألقى الله في قلوب المهربين والمروجين الخوف والرعب من رجال الحسبة.

- المعلمون والتربويون، وأساتذة الجامعات عليهم واجب ديني ووطني في توعية طلابهم بأخطار هذه الحرب وآثارها عليهم وعلى أسرهم ومستقبلهم. وإنه من لازم واجبهم التربوي أن يخصصوا دقائق معدودة للحديث عن بيان وزارة الداخلية، وخطر ما اشتمل عليه من معلومات عن المهربين والمروجين والمخدرات المضبوطة. فالوعي المجتمعي مسؤولية الجميع كل بحسبه وعلى قدر استطاعته.

- يتطلع المتخصصون في الإعلام لتعاون مشترك يجمع بينهم ووزارة الثقافة والإعلام لوضع إستراتيجية توعوية وقائية ضد المخدرات، تنفذها الوزارة عبر وسائل الإعلام المختلفة، يشارك في برامجها عدد من أهل العلم والدعاة المؤثرين، وأساتذة علم النفس، والصحة النفسية، والاجتماع لتعزيز الوعي بالآثار المدمرة لهذه الحرب الخفية.

الأمر جد لا يصح التهاون فيه، وليس من المسؤولية الدينية والوطنية أن نمر على بيان الداخلية مرور المعرفة والإحاطة. هو أمر جلل، يستدعي عملاً مكثفاً ودؤوباً وناجزاً من الجهات المختصة، ومشاركة فاعلة من أفراد المواطنين كل بحسبه وعلى قدر استطاعته، فالقضية ليست أمنية فحسب، بل دينية واجتماعية وأخلاقية وتنموية.

أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام