الجزيرة - عوض مانع القحطاني

واصل المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي أمس فعالياته، وقد شهدت الندوة الرابعة نقاشاً علمياً حول محور «الاستراتيجيات والهيكلة والتنظيم في مؤسسات التعليم العالي»، أدارها الدكتور محمد علي آل هيازع بحضور عدد من قيادات التعليم العالي والأكاديميين والمشاركين.

وطالبت سليست تشنك مديرة الجامعة الأمريكية بباريس المؤسسات التعليمية بالنظر بعين الاعتبار إلى القيم والممارسات والشراكات والتفكير الإبداعي والبحث العلمي بوصفها جزءاً بالغ الأهمية من رسالتها التي يفترض أن تعود على المجتمع الذي تنتمي إليه بالنفع الكبير. مطالبة بتوحيد الجهود تجاه العديد من القضايا الملحَّة، كتغيير المناخ، والطاقة، والأمراض المعدية، والفقر.. ولا بد من النظر إلى مسألة التعليم بوصفه أساساً للتنمية المستدامة اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، وجزءاً أصيلاً من المسؤولية الاجتماعية لأي نظام جامعة عالمية في القرن الحادي والعشرين.

واعتبرت سليست أن القضية الوحيدة المعاصرة التي تجمع بين الجميع في وعاء واحد اجتماعياً وأخلاقياً، اقتصادياً وعلمياً، نظرياً وتطبيقياً، في ضوء التحدي العالمي، هي تلك الأمور المتعلقة بالبيئة، كما راهنت على أن مجتمع مؤسسات التعليم العالي العالمي المرتبط بفاعلية بالتقنيات المتطورة يمكنه أن يرسي أساساً قوياً لمستقبل مستدام من خلال تبادل المناهج، وبناء شراكات وتعاون في المجالات البحثية، وإظهار للقيادة الإدارية المتميزة.

من ناحيته قال السير بيتر سكوت مدير جامعة كينجستون في المملكة المتحدة إن الجامعات مطالبة بالمزيد من الالتزامات الأخلاقية والاجتماعية للسعي وراء الحقيقة، بغض النظر عن التداعيات الاقتصادية والسياسية الحالية، لتعزيز قيم الاستقصاء النقدي؛ حيث تتحمل مسؤوليات النظر بعين الاعتبار إلى التنمية الأخلاقية لطلابهم والمعايير الأخلاقية للأبحاث التي يقومون بإجرائها.

وأضاف بأن نظام الجامعة العالمي يواجه بالضرورة عدداً من المشاكل الأخلاقية التي تنشأ من التزامه بتخفيف حدة التوتر المفترض بين التفوق الأكاديمي والاندماج الاجتماعي. مشيراً إلى أن أنظمة الجامعة العالمية تستقطب أكثر الطلاب مقدرة وتحفيزاً.

وقال سكوت «لا ينبغي أن يحاول نظام الجامعة العالمي فقط تعظيم الإمكانيات العلمية والأكاديمية للدولة من خلال استقطاب الموهوبين من الطلاب فقط متجاهلاً أصولهم الاجتماعية، بل يجب عليه - في ضوء كون الجامعات هي قمة هرم المنظومة التعليمية برمتها - أن يقدم نموذجاً للعدل الاجتماعي والتلاحم الوطني؛ فلقد بُذلت العديد من الجهود في كثير من البلدان للتوفيق بين هاتين المسؤوليتين». مشيراً إلى أن الجامعات تلعب دوراً رائداً في حشد المصادر الأكاديمية والعلمية للدولة في اقتصاد معرفي يمتاز بالتنافسية العالمية بشكل كبير، وهو ما يجعل من المهم أن تتضافر جهودهم البحثية مع الأبحاث الوطنية وأبحاث التنمية والاستراتيجيات الابتكارية على نطاق واسع، وكذلك مع احتياجات الصناعة والتجارة.

السيد باوان اكروال منسق المبادرات الجديدة في جامعة الهند انتقد من جانبه ما سماه «سعي عدد من الجامعات - مدفوعاً بتصنيف الجامعات - لمحاكاة نموذج الجامعات البحثية». واصفاً ذلك بالاتجاه الخطير الذي لا يناسب رسالة جامعات التعليم العالي العامة والمحتاجة لمؤسسات تحمل رسالات مختلفة وتخدم مجموعة متنوعة من الطلاب والمستفيدين من التعليم العالي. مقترحاً أن يتم تمويل المؤسسات المختلفة اعتماداً على احتياجاتها.

وأضاف قائلاً «الجامعات البحثية عادة ما تكون أكثر تكلفة، ويجب أن تموَّل بشكل رئيسي من الحكومة، بينما المؤسسات المهنية التي تمتاز بقلة تكاليفها، قد يكون الطلاب هم مصدر تمويلها فيجب أن يكون اعتماد المؤسسات ضد رسائلها الفردية وليس فرض معايير موحدة عليها».

وقال إن التعليم العالي اليوم يلبي حاجة الأيدي العاملة المتنوعة بشكل كبير، ومن المتوقع أن يخدم هؤلاء الذين يتميزون بقدرات ذكاء متنوعة؛ فاستراتيجية أي دولة تسعى للحصول على نظام فعّال لتعليمها العالي، يحقق لها توقعاتها، قد تشتمل على تشجيع أشكال وأوضاع مؤسساتية متنوعة.

وقد شهدت الجلسة التي حضرها عدد من القيادات الأكاديمية والجامعية من مختلف دول العالم ورقة عمل أخرى من جوزيف ريتزن مدير جامعة ماسترخت في هولندا، تناول فيها محور دور الهيكلة والتنظيم في التعليم العالي.