تابعت في الأيام الماضية كغيري من عامة البشر، ما أثير من صخب شعبي وإعلامي، وتضارب للآراء وانقسام بين مؤيد لأن تقود المرأة السيارة ومعارض لها.

وبغض النظر عن رأيي الذي احتفظ به لنفسي واختار دور المتفرج، كأفضل ما أؤدي من الأدوار، لثقتي أنه مهما كان رأيي بالرفض أو الموافقة،

لن يضيف الجديد للجدل القائم على الساحة، باستثناء إضافته كرقم في خانة استبانة رفض أو تأييد.

لكن، اتساءل لماذا ؟ لماذا هذه القضية بالتحديد والتي تؤلب الرأي العام، فتخرجه عن سكونه، هي دائماً شرارة اشتعال الجدل بين الحين والآخر؟؟

فيما المجتمع لم يخلو من القضايا الشائكة المنتظرة للحلول، والتي من وجهة نظري، أرى أنها تضاهي في أهميتها وبنسبة مائة في المائة، أهمية أن تقود المرأة السيارة أو لا.

مهما كان حجم تلك القضايا، ذات نطاق مجتمعي واسع، أو بحدود ضيقة بحجم طموحات المرأة، فهي في المحصلة قضايا وتقع في المجتمع بموقع الأهمية من قضاياه، وفي تخيلي هي الأدعى للالتفات إليها من قضايا أخرى، أو من وقوفنا لسنوات عند جدلية قيادة المرأة للسيارة.

اعتقد لو أنفقنا جزءاً من الوقت المهدر في جدل السيارة، لاستطعنا التوصل لحلول جذرية أو جزئية حتى، لتلك القضايا، ولربما استطعنا الفوز برضا المجتمع بأكمله، كون أغلب القضايا لم تخرج عن نطاقه.

وفي الوقت نفسه، لاستطعنا إرضاء المرأة باستقرار وضعها النفسي المتصل تلقائياً بوضعها الأسري والوظيفي، والمتمثل في النصف من قضايا المجتمع.

أرى الآن أننا، بحاجة لإعادة النظر في قضايانا ملايين المرات ، كما لا أرى أن نحصر المساواة بين المرأة والرجل في قيادتها للسيارة فقط.

فالمساواة للمرأة تتحقق، متى ما أنصفت بمنحها حقوقها المغيبة عنها، والمسلوبة منها على شاكلة فرق الراتب بين المعلم والمعلمة، وقضايا أخرى مماثلة لها، تعد كحقوق، ولا تقل عنها أهمية، منعت عنها لمجرد كونها امرأة.

أقصى ما أتمناه في الوقت الحالي، أن نترك سيارة المرأة جانباً، وأن نبدأ بحصر أولويات قضايا الحقوق الضائعة، سواء كانت قضايا للمرأة أو قضايا المجتمع، ولمناقشتها وحلها بحلول ترضي الجميع، فهي أولى بالاهتمام من معضلات كثيرة غير هامة، كمعضلة قيادة المرأة للسيارة.