ترددت كثيراً في كتابة هذه المقالة، ليس هروباً من المسؤولية، ولكن لأني رأيت سهام رجال الأعمال صوبت نحو وزير العمل، وأقلام الزملاء سلت، فآثرت التريث لأنظر وأتدبر الأمر فربما خلف الأكمة شيء جميل خفي علينا، والعرب تقول السلامة في الأناة.

واليوم أجدني بعد هدوء نسبي آتي لأقول لمعالي وزير العمل مساك الله بخير ترجوه للوطن والمواطن، فصلاح النية مقدم على صلاح العمل، فلا تنظر لشانئيك إن كنت مع الله، واعزم وتوكل على الحي القيوم، فكل عمل ترجو به خير عباد الله لك عليه أجر العاملين به إلى يوم القيامة.من أجل هذه النوايا وهذه الأعمال أجدني مدفوعاً نحو مد يد أو قل مد القلم عوناً ومؤازرة لكل عامل مخلص صادق النية مراقب ربه ناصحاً لولي أمره، والله أسأل أن يكون وزير العمل المهندس عادل فقيه منهم.أكتب يا معالي الوزير حول قرار نطاقات وقرار تأنيث محلات النساء بادئاً بالأول، حيث إن الألوان الثلاثة التي عارض عليها البعض وأيدها البعض، وهؤلاء المؤيدون قد يكونوا من الفئة البعيدة عن سوق العمل، لا يهمنا هنا آثارها السلبية المحتملة، أو بالأصح لن أتكلم عن هذه النقطة، وإنما أتكلم عن شيء ربما قد غاب عن ذاكرة متخذ القرار وهو أن فئة كبيرة من أصحاب اللون الأخضر يستحقون وبجدارة اللون الأحمر القاني! لماذا؟ لأنهم من أكبر مشغلي المتخلفين والمخالفين! وهذا معروف لدى الكثير ولا يحتاج إلى بينة، فآلاف العمال المتخلفة والهاربة تعمل في شركات ومصانع ذات سمعة نظيفة وواقع مرير للأسف الشديد، ومع كل هذا سنجدها في النطاق الأخضر وستنال التكريم، هذا الواقع يا معالي الوزير موجود على الأرض ومعروف لدى القاصي والداني، وقد يكون معلوماً لدى بعض مسؤولي وزارتكم الموقرة.كان من الأنسب قبل إقرار هذه القرارات التصحيحية إصلاح البيت من الداخل، فبيت الوزارة وأخص مكاتب العمل خربة وبجملة مقتضبة ينهشها فساد إداري مستوطن بكل أسف، فكيف يراد من المتعاملين معها إصلاح أحوالهم وهذه المكاتب ما زالت تعاني من مرض عضال؟!أما قرار تأنيث محلات النساء فهو من وجهة نظري قرار جميل ولكنه قد يكون القرار الـ(الغلط) بل والقرار المدمر إذا لم يكن هذا القرار يعني أن من تقوم بالبيع في هذه المحلت النسائية المغلقة هي نفسها المواطنة صاحبة المحل وأن جميع العاملات معها سعوديات ولا يقبل النقاش حول ذلك ومن اكتشف مخالفاً يغلق محل المخالفة ويغرم، هل يعلم معاليكم أن الكثير من محلات المشاغل النسائية يعمل فيها نساء مخالفات لنظام الإقامة؟ بل والأدهى من ذلك والأمر أن بعضهن يمارسن الجريمة الأخلاقية ويروجن للفساد!إن هذا القرار إذا لم يضبط من أول يوم وتشدد الرقابة على هذا القطاع النسوي الهام فسنجد هذه المحلات ميئة بالفتيات والسيدات الوافدات ونكرر ما كانت وما زالت تعاني منه المحلات عموماً من سيطرة العنصر الأجنبي عليها ونبدأ في سيناريو جديد اسمه سعودة محلات البيع النسائي، وهذا القطاع خطير وحساس جداً ولذا يجب التريث في إتمام هذا المشروع قبل الحصول على الضمانات الكافية في أنه لن يكون مرتعاً للمتخلفات والمخالفات والمفسدات.

والله المستعان.