الجزيرة - الرياض :

حتى نهاية تدولات الأربعاء الماضي لم تعلن سوى 48 شركة من إجمالي 145 شركة، وقد شهدت بعض القطاعات إعلانات مكثفة مثل المصارف، في حين أن قطاعات أخرى لم تعلن أي من شركاتها عن نتائج أعمالها. وقد سجلت نتائج أعمال الشركات المعلنة للنصف الأول من هذا العام نموا إيجابيا عن النصف المماثل من العام السابق على مستوى كافة قطاعات السوق، إلا أن هذا النمو كان أوضح في قطاع الأسمنت بكافة شركاته المعلنة حتى الآن، كما كان واضحا أيضا في قطاع المصارف باستثناء سهم سامبا.. أما قطاع البتروكيماويات، فقد سجلت أيضا الشركات المعلنة فيه نموا إيجابيا باستثناء سهم كيان. ورغم هذا النمو الإيجابي لنتائج الشركات، ورغم حالة التفاؤل بنتائج أعمال الشركات المتبقية التي لم تعلن حتى الآن، إلا أن مؤشر السوق خسر هذه الأسبوع حوالي 104 نقطة بما يعادل 1.6% من قيمته. وترجع هذه الخسارة إلى حالة الاضطراب التي سادت الأسواق الدولية وخاصة البورصات العالمية التي ضربتها موجة هبوط عامة يوم الثلاثاء الماضي، ولم تسلم البورصات الأمريكية من هذا الهبوط رغم أن درجة هبوطها جاءت أخف وطأة من البورصات الآسيوية.. كما سجل خام برنت اضطرابا الأسبوع الماضي بين هبوط ثم صعود، كما سجل سعر الذهب تذبذبا رغم أنه بات يسجل مستوى قياسيا غير معهود.. أيضا تعتبر أزمة المديونية الأوربية من أبرز المواضيع المثيرة للجدل هذه الأيام، حيث ظهرت على الساحة إيرلندا بتصنيف سيادي أقرب للسلبية.. ورغم أن السوق المحلي غير معني بهذه الاضطرابات الخارجية كثيرا، إلا أنه تأثر بها سلبيا.. فهل هذه الاستجابة أمرا طبيعيا أم أنها نتيجة حتمية لضعف معدلات السيولة المتداولة بالسوق؟

اضطرابات الأسواق العالمية وهبوط الثلاثاء

مؤشر السوق غالبا لا يكون معنيا كثيرا بالمستجدات الخارجية إلا في حالات نادرة وقليلة، وهي تلك التي يكون المتغير الحادث فيها مرتبطا بالسوق السعودي بشكل مباشر، إلا أنه بات في حكم العرف أن المؤشر يستجيب للأمور السلبية وقد لا يستجيب للمحفزات الإيجابية الآتية من الخارج.. وهذه الاستجابة السلبية تتحدد بشكل مباشر حسب قوة السيولة المتداولة والحالة النفسية للمستثمرين بالسوق، فعندما تكون السيولة المتداولة قوية أو عادية غالبا ما تكون حدود الاستجابة السلبية أضعف، ولكن عندما تكون السيولة ضعيفة، فالاستجابة السلبية تكون أكثر عنفا.. وهذا ما حدث يوم الثلاثاء الماضي، فرغم أن اضطرابات البورصات العالمية لم تكن عنيفة، إلا أن السوق السعودي استجاب لها سلبيا بشكل قوي وسجل هبوطا يفوق معدلات هبوط الأسواق الأوربية والأمريكية الشهيرة (داور جونز ونازداك وفوستي وكاك).

نمو أرباح المصارف

سجل قطاع المصارف نموا إيجابيا ملحوظا في أرباحه على مستوى كافة شركاته خلال النصف الأول من هذا العام باستثناء سهم سامبا الذي سجلت أرباحه تراجعا بنسبة وصلت إلى 8%.. وقد تراجعت صافي أرباح سامبا من 2431 مليار ريال في النصف الأول 2010م إلى 2225 مليار ريال خلال النصف الأول من هذا العام.. وعزى البنك هذا التراجع إلى انخفاض ربح العمولات الخاصة للبنك..وقد سجلت أرباح سامبا تراجعا أيضا للربع الثاني من هذا العام عنها للربع الأول من نفس العام بنسبة 1.9%، في حين أنها سجلت تراجعا عنها للعام السابق بنسبة وصلت إلى 9.7%.. هذا وقد استحوذ الراجحي على أعلى أرباح نصفية لعام 2011م بقيمة وصلت إلى حوالي 3.5 مليار ريال، وبنسبة نمو 2% عنها للعام السابق.. وقد سجل البنك نموا في أرباح الربع الثاني من هذا العام عنها للربع الأول من نفس العام بنسبة 9.4%، وبنسبة نمو 3.6% عن الربع الثاني من العام السابق.

مراكز المصارف من حيث

حجم الموجودات

بناء على نتائج أعمال النصف الأول من هذا العام لقد تبدلت المراتب المالية للمصارف من حيث قيمة الموجودات، حيث ارتفعت موجودات الراجحي من 177 مليار ريال في نهاية النصف الثاني من العام السابق إلى 215مليار ريال للنصف الأول من هذا العام، ورغم تسجيل موجودات سامبا لارتفاع من 188 إلى 191 مليار ريال خلال نفس فترة المقارنة، إلا أن الراجحي استحوذ على المركز الأول من حيث قيمة الموجودات (ذلك المركز الذي كانت تستحوذه سامبا من قبل).. ويستحوذ الراجحي حاليا على حصة تعادل 15% تقريبا من إجمالي موجودات البنوك المحلي (محسوب بناء على إجمالي موجودات البنوك للربع الأول).

لماذا التأخير في صدور نتائج أعمال الشركات؟

أحد التساؤلات المثيرة، هو لماذا يتأخر صدور نتائج أعمال الشركات بالسوق المحلي بهذا الشكل الملفت إلى الأسبوع الثالث من الشهر المحدد؟ هل تحتاج الشركات إلى أكثر من أسبوعين لإعلان نتائج أعمالها عن فترة ثلاثة شهور؟ ماذا يحدث وفيما يُستهلك كل هذا الوقت؟ هل هناك ضرورة لمراجعة تأثير الأرقام المعلنة قبل إعلانها؟ بداية فإن عدد الشركات المعلنة حتى نهاية تداولات الأربعاء الماضي (48 شركة) يمثل حوالي ثلث الشركات المتداولة بالسوق تقريبا، أي أن ثلثي شركات السوق لم تفصح عن نتائج أعمالها بعد، وفي اعتقادي أنه لولا النص المشدد من هيئة السوق كانت كثير من هذه الشركات (التي لم تعلن) لن تعلن عن نتائج أعمالها إلا بعد مرور فترة ليست بالقصيرة.. وفي اعتقادي أن كثيرا من الشركات تأخذ بمبدأ أن معلومة اليوم قد تثير بعض القلق، ولكن معلومة الأمس أو قبل الأمس ليس لها أهمية.. بمعنى أن بعض الشركات تسعى للإفصاح المتأخر وتعتقد أن ذلك يخفف من وطأة بعض النتائج السلبية في أعمالها.. هذا بجانب أن نتائج بعض الشركات بها أمور لا تحسم إلا متأخرا، وأقصد هنا الشركات القيادية التي بها مخصصات أو توزيعات، حيث غالبا ما تشهد انقسامات داخل مجالس إدارتها أو جمعياتها العمومية حيال هذه الأمور.. ما نود إيضاحه أن رصد نتائج أعمال الشركات هو أمر سهل ويمكن لأي شركة إذا رغبت أن تعلن نتائج أعمالها في اليوم الثاني لانتهاء الربع الثاني لكان ممكنا، ولكن التبييض والتدخل أو التحويل بين البنود غالبا ما يتسبب في مراجعات تستغرق وقتا طويلا.
 

د. حسن أمين الشقطي - مستشار اقتصادي