لم يُعد الإعلام السلطة الرابعة، إذ تضعه كثير من الآراء وحتى الدراسات في موقع التأثير الأول بحيث يصبح السلطة الأولى التي تفرض خياراتها بالإقناع وبنشر ما تراه من خلال وسائلها المتعددة من تقليدية إلى حديثة تتمثل في الوسائط الجديدة. إذ يستطيع الإعلام تكوين رأي عام ضاغط أمكنه أن يغير حكومات ويطيح بأنظمة قائمة. ولنا فيما جرى بما يسمى بالربيع العربي مثالاً ونموذجاً لما يمكن أن يفعله الإعلام.
قوة الإعلام تصبح هائلة في البلدان التي تقدِّس حرية التعبير، وإذا تخلى العاملون في الوسائل الإعلامية عن ضمائرهم، وقبلوا بالعمل لصالح الجهات التي تمتلك تلك الوسائل، فإن البلدان التي تعطي مساحة واسعة لحرية الإعلام تصبح بطريقة أو أخرى تحت سيطرة تلك الجهات التي تملك وسائل الإعلام.
في بريطانيا بدؤوا يستشعرون خطر هيمنة وسيطرة أصحاب المال على وسائل الإعلام، بعد اتساع النفوذ الإعلامي لروبرت مردوخ الذي يمتلك شركة «نيوز كوربويشن» الإعلامية، والتي يعمل تحت مظلتها العديد من الصحف الأمريكية والبريطانية والأسترالية وعدد من المحطات التلفزيونية في البلدان الثلاثة، أهمها فوكس الأمريكية، وتملُّكه نسبة في محطة «بي سكاي بي» البريطانية.
تمدد أذرع مردوخ الإعلامية وخدمة وسائل الإعلام التي يمتلكها لمصالحه الاقتصادية وتوجهاته السياسية، جعلت الحكومة البريطانية حذرة ومتوجسة من هذا التمدد الذي أضاف وصنع حالة من الاحتكار والهيمنة من خلال توجيه الرأي العام والسيطرة على صناعة الإعلام في بريطانيا، أيضاً يعطي لمردوخ قوة ضغط من خلال تمكُّنه من الوصول إلى مصادر المعلومات والأخبار سواء عن طريق القانون الذي يفرض على المؤسسات الحكومية والخاصة عدم حجب المعلومات عن الإعلام، أو حتى الوصول إلى المعلومات بطرق غير سوية عن طريق التنصت أو غيره من الأساليب التي يجيدها بعض الإعلاميين، وهو ما تكشَّف أخيراً في بريطانيا وفجَّر فضيحة صحفية اتهمت بها إحدى الصحف المملوكة لمردوخ التي قامت بالتنصت ورشوة رجال الشرطة.
سعي مردوخ على الاستحواذ على المحطة التلفزيونية الفضائية البريطانية «بي سكاي بي» وتفجر فضيحة التنصت والرشوة وتمدد الإمبراطورية الإعلامية لمردوخ جعل الحكومة البريطانية والبريطانيين عموماً يتخوفون من سيطرة الإعلام على المجتمع والدولة، وأن تصبح هذه السيطرة بقبضة شخص واحد من خارج بريطانيا، ولهذا فقد تضافرت جهود الحكومة البريطانية والبرلمان والأحزاب الرئيسة الثلاثة على منع شركات مردوخ الإعلامية من الاستحواذ على المحطات التلفزيونية البريطانية والصحف الإنكليزية لحماية الكلمة الحرة من التوظيف وخدمة مصالح الأفراد على حساب المصلحة العامة.
