في تصريح مثير للغرابة، الذي جاء على لسان مدير الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم الأستاذ محمد الدخيني، والذي نشرته «الجزيرة» في صفحة محليات، المتضمن عدم وجود آلية تسمح بتدخل الوزارة في أسعار ورسوم المدارس الأهلية التي يدفعها أولياء أمور الطلاب مقابل إلحاق أبنائهم وبناتهم بتلك المدارس، فإن الكل يعلم أن التعليم الأهلي يُعتبر من روافد التعليم الحكومي؛ حيث إنه يُعَدّ بيئة تربوية وتعليمية يبحث عنها مختلف الشرائح داخل المجتمع بل إن هناك من يُلحق أبناءه برياض الأطفال الأهلية، ويستمر إلى أن يتخرجوا من المرحلة الثانوية، ولا شك أن شعور الطالب والطالبة بالراحة النفسية وتوافر متطلبات التعليم العصري وتناغمهما مع البيئة المدرسية المهيأة سيُشكل أكبر دافع للتميز والإبداع واكتساب المعرفة وتعلم المهارات المتعددة في المؤسسات التعليمية كافة التابعة للقطاع الحكومي أو الأهلي على حد سواء. وقد تسبب ذلك القرار في إرباك أولياء الكثير من الطلاب والطالبات؛ فبالرغم من ذلك التصريح ما زال ينتظر الطلاب والطالبات قبل أولياء أمورهم التفاتة أبوية من قِبل سمو وزير التربية والتعليم لوضع سقف متوازن للرسوم يتيح للطالب والطالبة الدراسة في تلك المحاضن التربوية الأهلية مع عدم إضرار بالمستثمر في النشاط التعليمي الأهلي في الوقت ذاته، وذلك حسب معايير الموقع والتجهيزات والكوادر العاملة.
فهل تزف وسائل إعلامنا البشرى لأولئك الطلاب والطالبات بوضع سقف ينظم تلك الرسوم؛ حتى يشعروا بفرحة النجاح؟
عبدالعزيز بن سليمان الحسين
