لقد اغتصبت الحقوق الوطني والقومية للشعب الفلسطيني عنوة، في سياق سياسات استعمارية، توالت عليها القوى الدولية المنتصرة في الحربين العالميتين الأولى والثانية، ومكنت للعصابات الصهيونية السيطرة والاغتصاب والاحتلال لكامل فلسطين، وجرى تبديد الشعب والوطن الفلسطيني نتيجة لهذا الاستهداف التآمري، ولكن الشعب الفلسطيني لم يستكين لذلك، ولم يسلم بهذه النتيجة الكارثية والمأساوية، التي فرضها هذا التحالف الدنيء، الذي استخدم كافة أدواته الإجرامية والجهنمية وما يسمى بالشرعية الدولية من عصبة الأمم إلى هيئة الأمم، لإضفاء شرعيته على هذه الجريمة الدولية الإنسانية، وقد تأجج النضال الوطني للشعب الفلسطيني في كافة مراحل الصراع، واستخدم كافة أشكال النضال والمقاومة، لوضع حدٍ لهذه الجريمة التي ارتكبت في حقه المشروع في الحياة الآمنة في وطنه وتقرير مصيره، وما تجليات انطلاق ثورة الفاتح من يناير 1965 بقيادة حركة «فتح»، وانطلاق كافة القوى الوطنية بعدها، في وجه المؤامرة، وتأطير كفاح ونضال الشعب الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوق وانتزاع الاعتراف الكامل للشعب الفلسيطيني بحقه في العودة والعيش الآمن وتقرير المصير في وطنه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، فإنها لم تأتِ مِنَةً من هذه الدولة أو تلك مهما علا شأنها، وإنما جاء ذلك نتيجة منطقية أولاً لمشروعية مثل هذا الحق، تاريخياً، وسياسياً وقانونياً، وثانياً عن جدارة واستحقاق أثبتهما الشعب الفلسطيني على مدار سنوات كفاحه الوطني عسكرياً وسياسياً وإعلامياً ودبلوماسياً، وقد تمكن نضال الشعب الفلسطيني المستمر أن يفرض على العالم أجمع، الإقرار والاعتراف بحقيقة الشعب الفلسطيني وبمشروعية مطالبه الوطنية في وطنه فلسطين، رغم استمرار تنكر العدو الصهيوني لهذه الحقوق المشروعة، واستمراره في إتباع سياسة القضم والتوسع والاستيطان على حسابها، ضارباً بعرض الحائط كل أشكال الشرعية الدولية وبهذا التحول الإيجابي في مواقف الكثير من الدول والمجموعات الدولية، لأنه غير قادر على فهم هذه التحولات، مطلقاً العنان لأساطيره الغيبية، والتي تفتقد لأبسط مقومات المشروعية، سوى مشروعية القوة، والبطش، والتنكيل، والسير باتجاه معاكس لحركة الشعوب، ولحركة التاريخ، فالتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن أو الجمعية العامة فييلول سبتمبر القادم، لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين، التي يعترف بها أكثر من مائة وعشرين دولة، لن يكون استجداء، بقدر ما هو تقرير حق مشروع، دافع عنه وقاتل من أجله شعب فلسطين، الذي ما انقطعت صلته بوطنه، ورفض الخضوع لنتائج الجريمة الكبرى التي استهدفته وحقوقه الوطنية على مدى أزيد من ستة عقود، وقد تعلم الشعب الفلسطيني أن الحقوق تفرض وتأخذ ولا تستجدي، فالقيادة الفلسطينية تذهب اليوم للأمم المتحدة، مدعومة بحقائق الجغرافيا، والديمغرافيا، والتاريخ والقانون، وهي عناصر قوة، لن تنهزم أمام جبروت القوة الإسرائيلية الغاشمة، التي فرضت سيطرتها على أرض وشعب فلسطين، فلا بد للعالم أن ينتصر لحقائق القوة المشروعة، والتي تستند إلى حقائق الجغرافيا، والديمغرافيا، والتاريخ، والقانون، وستهزم القوة الغاشمة، أمام قوة عدالة الحق المشروع للشعب الفلسطيني، والذي تجلى بوضوح للقاصي والداني، ويبرهن الشعب الفلسطيني اليوم، كما برهن في الماضي، على استمرار تمسكه بحقوقه العادلة والمشروعة في وطنه، من حق العودة إلى حق الدولة، والحياة بأمن وسلام وكرامة في وطنه فلسطين.

وإذا ما استمرت هذه القوى الدولية المتنفذة في السياسة الدولية في تعطيل أجهزة التنظيم الدولي وفي تغييب دور الشرعية الدولية عن حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فإنها بذلك تنسف شرعيتها الدولية الزائفة التي أسبغتها على مشروعها الاستعماري في فلسطين بموجب التوصية رقم 181 لسنة 1947م والتي نشأة على أساسها دولة إسرائيل ظلماً وعدواناً، وبذا يسقط وإلى الأبد خيار الدولتين الذي تتستر خلفه كثير من القوى والتي لم تتقدم أي خطوة عملية نحو تحقيقه فإنها تفسح المجال نحو السعي لتوحيد إقليم فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية الواحدة كحل تاريخي وجذري للصراع في أرض فلسطين ينهي معاناة الجميع ويعيد الأمن والسلام لفلسطين والمنطقة بأكملها.

(*) مدير عام مكاتب اللجنة الشعبية الفلسطينية