الجزيرة - نواف المتعب

دعا اقتصاديـــون وزارة التجارة والصناعة إلى اتباع أساليب منهجية وعلمية في معالجة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع خصوصا الارتفاعات التي تحدث بلا مبررات منطقية وقالوا إن المستهلك أصابه الملل بسبب الارتفاع المتتالي لأنواع السلع المختلفة وطالب الاقتصاديون الوزارة كجهة حكومية معنية بضبط الأسعار بتفعيل الأوامر الملكية القاضية بضبط السوق المحلي وطرح حلول بناءة لوضع حد لأزمة الأسعار كما طالبوا كبار المسؤولين بالنزول إلى الأسواق والوقوف على إشكالية الأسعار، وقال الاقتصادي محمد الضحيان: إن الوزارة والجهات المعنية الأخرى بضبط الأسعار يجب أن تتفرغ لمراقبة الأسعار بدلا عن التصاريح واتهام التجار بالجشع والاستغلال. وأضاف: لا بد من البحث عن حلول والقضاء على الطرق التي أدت إلى هذه الارتفاعات وكذلك معالجــة القضية الأهم وهي التضخم والتوقف وأشار الضحيان إلى أن الكفاءات البشرية السعودية لديها القدرة على وضع أفضل الخطط والأساليب الناجحة والمرنة للخروج بوضع اقتصادي استهلاكي للمملكة بالصورة التي تكفل الحد من مشاكل السلع وصولاً للقضاء على مشاكل الأسعار بالأســـلوب العلمي والمنهجي لذلك لا بد لوزارة التجارة والجهات المعنية التوقف عن الاستمرار بالسياسات غير المنهجية، والعمل على الرفع من قدرة قياداتها الإدارية للتصرف الحكيم أمام القضايا التي تواجه المستهلك، بعيداً عن جعل المواطن وقضاياه جدارا قصيرا تتم معالجة مشاكله بحلول مؤقتة وقديمة «أكل الدهر وشرب عليها» من خلال مقولة «التاجر جشع» ويأخذ حق المواطن والمستهلك. من جانبه رأى الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي أن وزارة التجارة هي إحدى أدوات الدولة في كبح جماح الأسعار ودعم الإنتاج الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن ما ينقص الوزارة هو تفعيل الأوامر الملكية بضبط السوق المحلي عبر فرق التفتيش الميداني لضبط الأسعار. مبينا أن المسؤولين بالوزارة يكتفون بالتقارير التي ترد إلى مكاتبهم دون أن يتحركوا ميدانيا لمعاينة الوضع على أرض الواقع خصوصاً وأن التقارير قد تكون في بعض الأحيان تعكس الأرقام الحقيقية للأسعار وفي أحيان أخرى تكون غير صحيحة. وهذا بمرور السنوات ولّد انفلات الأسعار في ظل ضعف الرقابة مع عدم تطبيق الأوامر الملكية. وأشار القرعاوي إلى أن ما يحدث في السوق وما يقابله من ردة فعل لوزارة التجارة يوضح تماما مدى غياب تفعيل القرارت القاضية بحماية المستهلك وضبط الأسعار وكذلك غياب العقوبات على مخالفي الأسعار حيث يتم هذا الجانب عبر اللجوء لوزارة الداخلية. وذكر القرعاوي أن المستهلك لا يكاد يمر عليه أسبوع إلا ويواجه أزمة أسعار في إحدى السلع سواء في الألبان أو الشعير أو مواد البناء وخلافه وتطرق إلى موضوع الاحتكار حيث أشار إلى أن السوق يعاني الاحتكار في بعض السلع على الرغم من أن ذلك ينافي الشريعة الإسلامية وينافي الأنظمة التجارية لذلك لا بد أن تفكك مسألة الاحتكار لإعطاء الفرص لجهات أوسع لأن ذلك سيولد المنافسة وينوع السلع ويقلل الأسعار. يذكر أن وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل أعلن مؤخراً أن الوزارة ستقوم بمتابعة تنفيذ الأمر الملكي الأخير الخاص بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50% عما هو معمول به حالياً، والهادف لتخفيض أسعار اللحوم والدواجن والألبان، مؤكداً أن القرار دخل حيز التنفيذ حال صدوره وسيكون له أبرز الأثر في تحقيق الاستقرار للأسعار، وتوفر للسلع في الأسواق المحلية الأمر الذي ينعكس على رفاهية أفراد الشعب السعودي. مؤكداً أن الوزارة ستقوم بمضاعفة جهودها في سبيل تنفيذ هذه التوجيهات والتشديد في مراقبتها للأسواق وتطورات الأسعار وإيقاع أقصى العقوبات تجاه الممارسات غير المشروعة التي تخل بآليات السوق وتوفر السلع. وأضاف أن الوزارة ستضرب بيد من حديد على من يقوم بالتلاعب في الأسعار، ويمارس الغش والتدليس وتطبق بحقه أقصى العقوبات والغرامات، وكذلك التشهير بحق من تثبت مخالفته في كل الوسائل الإعلامية بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة. وحث زينل رجال الأعمال الذين يعملون في الصناعات الغذائية بسرعة التجاوب مع الأمر الملكي وتنفيذه، وذلك بتخفيض أسعار منتجاتهم.