الجزيرة – نواف المتعب
ثمن مستثمرون تحرك وزارة التجارة والصناعة نحو توقيع اتفاقيات متبادلة مع دول أخرى تعزز الجانب القانوني للمنتجات في سوقنا المحلي من خلال الجودة والرقابة للبضائع والسلع التي تغزو أسواقنا بجودة رديئة وبأسعار زهيدة من باب المنافسة غير الشريفة.
وقال رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي حسين شبكشي إن تحرك وزارة التجارة في اتفاقها مؤخراًمع الجانب الصيني لمراقبة الجودة والتفتيش ومعاقبة المصدرين الصينيين حال تصديرهم سلعا استهلاكية غير مطابقة للمواصفات السعودية يعزز الجانب الاحترازي ويقوي البيئة الرقابية كجزء من آلية العمل التجاري بين الدول لمكافحة الغش والتزوير وغيرها وللتقليل من الشكاوي والتوجه للمحاكم في هذا الجانب.
وأضاف بأن هذه الاتفاقية تحمل في طياتها رسالة لدول أخرى أيضاً بأن سوقنا المحلي سيحكمه الجودة في البضائع والحرص على خلوه من المنتجات المغشوشة بفضل هذه التحركات الإيجابية للحفاظ على السوق الذي يتميز بكبر حجمه كونه يعتبر أحد أهم الأسواق.
وفي سؤال لـ «الجزيرة» حول وجود تداعيات لمثل هذه الاتفاقيات، أوضح شبكشي أن هنالك أطراف تتحدى القوانين وتستفيد من الفوضى السوقية في بعض الدول للإغراق ببضائع فاسدة وسيئة عن طريق السوق السوداء عبر عدة أسواق مثل أسواق هونج كونج وسنغافورة للنفاد إلى سوقنا المحلي إلا أن مثل هذه الاتفاقيات ستعزز من الميزة التنافسية في سوقنا من ناحية الجودة.
وأشار إلى أن الصين هي نموذج من عدة نماذج مثل الهند وتايلند وماليزيا وفيتنام تعتمد على بضائع رخيصة وبالتالي المطالبات اتجاه الجهات المعنية في تطوير آلياتها لمنع هذه الاختراقات والتجاوزات في أسواقنا خصوصاً الجمارك والتي لا بد ان تضاعف من دورها في هذا الخصوص وتعمل على أن تساهم في التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقيات لا أن تكون حبراً على ورق.
من جهته بارك الدكتور عبدالرحمن الربيعة رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي هذه الخطوة رغم تأخرها، متمنيا أن تأتي الاتفاقيات التي تبرم من وزارة التجارة على شاكلة ما يتم توقيعه في الدول المتقدمة، حيث نشاهد في أسواق هذه الدول ماركات من بنغلاديش وكينيا تكون من أرقى الماركات والسبب في ذلك هو ضبط الجودة، ودعا إلى أن نكون في تطبيقنا تجاه المنتجات الواردة تطبيقاً يعتمد على الجودة كما هو الحال في أسواق عالمية لدول متقدمة.
وأبدى الربيعة استغرابه لما تتعرض له منتجاتنا السعودية المصدرة إلى الخارج حيث أن المنافسة الغير شريفة التي تنتهجها بعض الدول من توجيهها الاتهامات والمزاعم بان المصدر السعودي ينتهج الإغراق في سياسته التجارية وهذا بكل تأكيد مزاعم تهدف من خلالها للحد من التقدم الذي تشهده صادراتنا بفعل الجودة والتميز في المنتج ووجوده في الصدارة من ناحية الجودة فكل ما أحرزنا تقدماً نجد هذه الافتراءات والمزاعم باتهامنا بقضايا الإغراق.
وشدد رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي على أهمية أن تستمر الجهات الحكومية على هذا المنوال في تطبيق الاتفاقيات للعمل على تعزيز الجودة والتنافسية وأيضاً ضرورة انتهاج سياسة المعاملة بالمثل مع أي محاولات تنتهجها بعض الدول في تشويه سمعة صادراتنا باتهامات الإغراق.
