منذ انتقال بعض الكليات إلى المباني الجديدة في المدينة الجامعية، والأستاذات والموظفات يعانين أشدَّ المعاناة من فرْط برودة التكييف، ومن عدم انتهاء بعض أعمال الإنشاء، أما البرودة فهي غير محتملة، إلى درجة أن العاملات كن يرتدين ملابس ثقيلة في الصيف، ويعانين من آثار البرد الشديد في مفاصلهن، حتى أصبحت الحالة لا تُطاق، وإذا كان هذا الأمر غريباً فإنَّ الأغرب من عدم معالجة هذه الحالة على مدى شهور، فالبرد القارس يكاد يجمِّد الأجسام، والشكاوى تتوالى، وليس في الأفق -كما أشارت إلى ذلك بعض المسؤولات والأستاذات- ما يشير إلى حلٍّ قريب.

اتصلتُ قبل الحج بأحد وكلاء الجامعة من الزملاء، وسألته عن حقيقة هذه الشكوى، وعن سبب هذا التأخر اللافت للنظر، فأجابني بأن المشكلة موجودة، وشكاوى الأخوات صحيحة، ومستوى برودة التكييف عال جداً إلى درجةٍ مؤذية، ونحن في سجال متواصل مع الشركة المنفِّذة، وأكد لي أنَّ لديهم اجتماعاً مع الشركة في ذلك اليوم الذي كلمته فيه، وحينما سألته، وسألت غيره عن سبب تأخير الشركة للمعالجة، مع أن معالجة هذه الأمور الفنية ليست شيئاً معقداً -كما نعلم- قال: إنَّ الشركة تحتج على الجامعة بأنها قد عجلَتْ بنقل الكليات قبل الموعد المحدد للتسليم النهائي، وكان النقل على مسؤولية الجامعة، والأمور الفنية لم تكتمل بعد، بل حتى بعض جوانب الإنشاء، فالعمال ما يزالون يعملون في المباني، وقد شاهدت المسؤولات والأستاذات والطالبات بعض العمال في أوقات مختلفة، وهذا يعني أن معالجة مشكلة «التجميد» سيستغرق وقتاً طويلاً، ولا بأس أن تتحمل العاملات هذه المشكلة التي أمرضت أجسامهن، وجعلتهن يشعرن بثقل الذهاب إلى الجامعة وصعوبته، ومن الذي يحتمل صقيع التكييف المنصب على الرؤوس على مدى ساعات الدوام كلَّ يوم!

وجاء الشتاء، وحالة التكييف على ما هي عليه، حتى أصبحت المكاتب شبيهة بثلاجات التبريد التي تحفظ فيها اللحوم والمواد الغذائية ويبدو أن المشكلة مع الشركة المنفذة ما زالت كما هي.

هنا يبرز السؤال المهم: لماذا لا يشعر المسؤولون في الجامعة بهذه المعاناة شعوراً يجعلهم يعجلون بالحلِّ؟ وهل حلُّ مثل هذه المشكلة الفنية من المستحيلات؟ وهل يمكن أن يستوعب العقل أن شركة متخصصة في هذا المجال تعجز طيلة هذه الأشهر عن علاج مشكلة تجميد أجساد البشر؟ هل يعقل هذا؟

لقد اطلعت من حالات بعض العاملات الصحية في هذه المكاتب المجمدة على ما أشعرني بأنَّ الضرر متحقق لا محالة، وأن رفعه واجب انطلاقاً من القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار) وأنَّ على الجهة المعنية بهذا الأمر في الجامعة أن تسارع إلى حل هذه المشكلة مباشرة، فهو حلٌّ فني لا يحتاج إلى اجتماعات مع الشركة المنفذة ومسؤوليها، وإنما يحتاج إلى التنفيذ المباشر، إلا إذا كانت أجهزة التكييف هنا من كوكب آخر لا يعرف البشر طريقة التعامل معها.

إشارة :

رفقاً بالقوارير يا جامعتنا العزيزة