أزمة الخريجين مـن الجامعـات والكليات تتعاظم وتتفاقـم, وهــي أزمة ليست جديدة ولا يبدو حلهـا سهلاً رغم اهتمام القيادة العليا والذي تثبته حزمة الأوامر الملكية المتواصلة لحل مشكلات البطالة, وبين الطموح بتحقيق الأمل بالحصول على الوظيفة والخوف من السجن في زنزانة البطالة يلهث الخريجون العاطلون منذ سنوات ليلاً ونهاراً يطرقون أبواب الوزارات المعنية، ويقفون الساعات الطويلة أمام الأبواب الموصدة لا يعبؤون بحرارة الشمس ولا جو المربعانية القارس، المهم الحصول على الوظيفة مهما كلفهم الثمن وحتى لو امتدت الوعود لسنة أو سنتين أو ثلاث. المشكلة الحقيقة التي لم توفق كل الجهات المعنية حتى الآن في حلها هي محاولة تحقيق المواءمة بين المخرجات واحتياجات السوق من الوظائف. لذلك كان الضحية الخريج الذي أفني مرحلة ذهبية من عمره في الدراسة والتحصيل وسهر الليالي، ليجد نفسه في النهاية رقماً جديداً مضافاً إلى أرقام البطالة التي تتزايد بسبب سوء التخطيط الذي أدى إلى هدر الموارد البشرية, فقبل ذلك كنا أمام مشكلة خريجي اللغة العربية, واليوم نقف عند أزمة خريجي الدبلومات الصحية. وبين الوزارات المختلفة لا يجد الخريجون الإجابة الشافية الوافية ليواصلوا الدوران في حلقة مفرغة, وكل وزارة ترميهم على الأخرى. وفي النهاية يجد الخريجون أنفسهم وقد دخلوا في نفق طويل ينتهي بهم إلى وزارة الخدمة المدنية، وهي الوزارة المعنية بالتوظيف في قطاعات الدولة، إلا أن هذه الوزارة لا زالت -للأسف- بطيئة وغير قادرة على مجاراة سرعة دواليب الإنتاج البشري والضخ المستمر من الجامعات والمعاهد, وتنفيذ الأوامر الملكية السامية والتي تتابعت بصورة غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية لتمنح المواطنين فرصاً ثمينة في التوظيف وتأمين المستقبل وخدمة الوطن. بل إن وزارة الخدمة المدنية تتحمل -في نظري- تبعة تأخير تنفيذ الأوامر الملكية, والتناغم مع رغبات القيادة العليا الحريصة على راحة المواطن وتأمين سبل معاشه وحياته الكريمة.

وفي إطار المطالبات المستمرة من الخريجين الصحيين اتجه خمسون خريجاً من خريجي الدبلومات الصحية لمقابلة معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد الفايز أملاً في إيجاد حل عاجل لأزمتهم ومساعدتهم على تجاوزها وتثبيتهم في القطاع الحكومي، إلا أن الوزير فاجأهم برد صاعق ومحبط وغير متوقع حينما قال «مو على كيفكم إذا امتلأ القطاع الحكومي سيتم توظيفكم في القطاع الخاص ابن الدولة». وهو بذلك يرد على أحد الخريجين الذي قال للوزير إنهم لا يرغبون التوظيف في القطاع الخاص نظراً لوجود شواغر في القطاع الحكومي الذي ما زال يعمل فيه أكثر من 13 ألف أجنبي من حملة الدبلومات الصحية. وهو طلب منطقي، فأبناء الوطن أحق بالتوظيف من الأجانب، ليس عنصرية ولكنه المنطق الذي يفرض نفسه في مثل هذه الحالات.

كان الخريجون يأملون من الوزير تفهم قضيتهم, واحتواء أزمتهم وامتصاص غضبهم, والمبادرة إلى تنفيذ الأوامر الملكية القاضية بتوظيفهم وقد مر عليها أكثر من ستة أشهر وهي المدة المحددة للتوظيف، لكنهم خرجوا من الوزارة ومغادرة موقع المقابلة القصيرة بإحباط أكبر وعودة إلى المربع الذي انطلقوا منه.

وزارة الخدمة المدنية مطالبة بإشغال الوظائف الشاغرة في القطاع الحكومي من هؤلاء الخريجين, والتنفيذ دون مماطلة للأوامر الملكية وإحلالهم بدل الأجانب في القطاع الحكومي, أما التوظيف في القطاع الخاص «فمو على كيفها» وإنما على كيف وزارة العمل.

abdulalshlash@hotmail.com

تويتر abdulrahman_15