جُبل كثير منا على إطلاق الأحكام المسبقة على كُل ما هو جديد لمجرد أنه نظام جديد ربما، أقول ربما تعارض مع مصالحهم الشخصية بغض النظر عما يمكن أن يقدمه ذلك الجديد لأمة بكاملها، هي نزعة فطرية لدى المتشائمين باستمرار ومن يُقدم مصلحته الشخصية ويضعها فوق كل اعتبار. فيما يُرحب آخرون وهم كثر

ولله الحمد والمنة بالجديد ذلك، طالما أنه يصب في صالح الوطن والمواطن.

قامت وزارة العمل مؤخراً بإيجاد نظام لا يكفل فقط حلولاً لمشكلة البطالة أو العطالة بل والقضاء على كثير من الممارسات الخاطئة التي يُقدم عليها تُجار الشنط من حملة المؤسسات الوهمية أو ما يُسمى بمؤسسة الشنطة التي تحتوي على أوراق بشعار جذاب وختم وبعض الدراهم التي حصل عليها كأتوات من عمالته السائبة. ذلك النظام الذي يُعتبر مشروعاً إستراتيجياً يمهد الطريق للمستثمر الوطني الحر ويكفل له خدمات راقية تقدمها له وزارة العمل دون منة أو فضل، وتدعمه ومشروعه حتى ينجح ويتقدم وتكفل له ما يحتاج من عمالة وطنية وغير وطنية. جميع ذلك عبر برنامج تم إطلاقه مؤخراً وهو برنامج النطاقات الملونة، أحد اثنين وثلاثين برنامجاً تزمع الوزارة إطلاقها خلال الفترة القادمة.

ذلك البرنامج الذي سوق له وزير العمل كثيراً عبر عدد من المنتديات واللقاءات والإعلام بشتى وسائله قبل تطبيقه، وقامت وزارته بمنح فرصة كافية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتصحيح أوضاعها قبل تطبيقه بغية منحهم الفرصة كاملة للتمتع بمزايا هذا البرنامج من جهة، وأيضاً لعدم تذمر من تتقاطع مصالح تجارته مع ذلك النظام إن هو لم يطبق ما ورد فيه، من جهة أخرى.

الآن وبعد مرور شهر على الأقل على التطبيق الفعلي للنظام، أعتقد جازماً أنه من اللازم تقديم وزارة العمل تقارير توضح ما آل إليه هذا النظام، تلك التقارير التي ستلحظ حتماً نسبة توطين الوظائف التي تم تحقيقها حتى الآن، وحتى لا يقال إنه لا يزال الوقت مبكراً لهكذا تقرير أو لإعلان نتائج النظام الجديد لعدد من الأسباب أهمها أنه لا يزال حديثاً ولم يحن الوقت بعد لمعرفة إيجابياته، أقول إن الفترة الماضية كفيلة بإظهار نسبة الوظائف التي تم توفيرها للسعوديين من قبل تلك الشركات والمؤسسات التي عالجت ولا تزال أوضاعها بغية حصولها على موقعها في النطاق الذي يسمح لها بالفائدة من خدمات الوزارة، وأيضاً لإسكات المتربصين الذين يودون وأد البرنامج قبل ولادته، أولئك الذين لا يلتفتون لمصلحة أحد بل أن جُل همهم هو زوال النعمة عن غيرهم وبقاء نعم الله عليهم حتى لو على حساب المواطن البسيط.

أعتقد جازماً أنه وبرغم قصر الوقت إلا أن البرنامج قد حقق ولو نزراً يسير من أهدافه المرحلية التي تعني بتصنيف تلك الشركات والمؤسسات وأيضاً عدداً من الوظائف للسعوديين كما ذكرت آنفاً، وآن الوقت لإعلان ذلك، ناهيك عن ما قد يكون قد اعترى تطبيق النظام من معوقات يمكن أن يتم ذكرها وذكر أساليب وطرق معالجتها، بخلاف أن الإعلان عن النتائج في هذه المرحلة بالذات يعتبره الكثير نوعاً من الشفافية التي ينبغي أن تتحلى بها وزارة العمل في تعاملاتها مع القطاع الخاص من جهة ومع الشباب السعودي الباحث عن فرص عمل من جهة أخرى.

أتمنى بالفعل تحقيق ذلك حتى يكون التقويم موضوعياً حتى ولو كان بعد فترة قصيرة وحتى لا ندع أبواب إطلاق الأحكام والتكهنات مفتوحاً، بل قد يكون في إعلان ذلك فرصة لفتح أبواب التشجيع والاهتمام بالتطبيق. إلى لقاء قادم إن كتب الله.