ظهرت نتيجة التحقيق حول فاجعة الحادث المروري الذي وقع على طريق مريفق في حائل، يوم الأحد 24 ذو الحجة 1432هـ الموافق (20 نوفمبر 2011م)، وأدى إلى مصرع 12 طالبة جامعية في حافلة نقل، إضافة إلى سائقي الحافلة والسيارة الأخرى -رحمهم الله جميعاً-، حيث أصدرت إمارة المنطقة بياناً عن تلك الفاجعة

(انظر عدد الجزيرة 14312)، والبيان يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل قد أمر بإحالة قضية حادث طالبات جامعة حائل إلى هيئة الرقابة والتحقيق لفتح تحقيق فيما يتعلق بالقصور في طريق مريفق والحفر والتشققات بموقع الحادث، وتحديد مسؤولية الجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك إحالة معاملة الحادث المروري وما توصلت إليه اللجنة بخصوص الجانب المروري إلى المحكمة الشرعية وفق المعتاد. وفي التفصيل أن اللجنة توصلت لأسباب الحادث بالخروج الخاطئ لسائق الحافلة (باص النقل) عن مساره وأخذه المسار الآخر فكان سبباً في وقوع الحادث المروري، وكذلك سرعته الفائقة المتجاوزة للسرعة النظامية، والحمولة الزائدة غير المتلائمة مع طاقة الحافلة الاستيعابية، وأنه أي سائق الحافلة ترك الطريق الرئيس الموصل إلى حائل وسلك طريق حائل - المدينة (الجديد) الذي لازال تحت الإنشاء.

في مقابل ذلك ذكر البيان أنه اتضح للجنة التحقيق حاجة الطريق للصيانة، ووجود حفرتين متواليتين فيه، وأنه يقع تحت مسئولية أمانة حائل بناءً على تقاسم الاختصاصات بينها وإدارة الطرق في وزارة النقل، غير أنها اعتبرت أن الحفرتين ليستا سببا رئيسا للحادث، كما اتضح لها عدم توفر لوحات إرشادية وخطوط جانبية، وعدم وضوح الخطوط الأرضية، كذلك جاء في البيان مرئيات اللجنة (مجموعة توصيات) لعلها تُسهم - بأمر الله - في منع تكرار مثل هذه الكوارث المرورية، منها التعجيل بالانتهاء من الوحدات السكنية الجامعية المخصصة للطالبات المغتربات، وعدم قيادة حافلات نقل الطالبات والمعلمات إلا بتصاريح رسمية تمنح وفق اشتراطات معينة وإجراءات نظامية، وإلزام السائقين بوضع شرائح اتصالات تراقب سرعة الحافلات، وكذلك إلزامهم بإبرام عقود رسمية بينهم وأولياء أمور الطالبات أو المعلمات، وعدم السير في الطرق التي لازالت تحت الإنشاء، وتشكيل لجنة تهتم بالكشف الدوري على حافلات نقل الطالبات والمعلمات.. وغير ذلك من توصيات اللجنة المكونة من مندوبين يمثلون الجهات الحكومية التالية: (إمارة المنطقة وأمانتها، وإدارتي المرور والشرطة، ووزارة النقل، وجامعة حائل).

وبغض النظر عن نتيجة التحقيق التي جاءت على محورين الأول (تحديد قصور الجهات الحكومية من قبل هيئة الرقابة والتحقيق)، والآخر (إحالة معاملة الحادث بجانبه المروري للمحكمة الشرعية)، فما يهمني بالدرجة الأولى هو أن نركز في هذه المرحلة من الفاجعة على تلمس الأسباب الفعلية لها وليس الخوض في النتائج، لأن تحميل السائق - الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه في هذا الوقت - المسئولية الكاملة أو الجزء الأكبر منها يدل ببساطة على أننا لا نتعامل مع الوقائع والأشياء بـ(منطق سليم ورؤية صحيحة)، لأن منطق الأشياء يقول بوجوب بحث الأسباب الفعلية للحادث، وليس مناقشة النتائج، فحتى لو كان السائق يتحمل قدراً من المسئولية فهو في نهاية المطاف نتيجة، أو هو على أقل تقدير حلقة في سلسلة أخطاء لها أسباب سابقة، ولكنه قطعاً ليس سبباً صريحاً أو رئيساًً أو وحيداً. لأن سائق الحافلة يكون سبباً فعلياً في الحادث عندما يكون الطريق مزدوجاً، ومعبداً، ومجهزاً وفق أحدث المعايير العالمية، أما والطريق بتلك الحالة المتردية حسب الواقع المشاهد، فضلاً عما ورد في التحقيق المذكور الذي أشار إلى قصوركبير في تجهيزاته، فالطريق هو السبب والجهة المعنية به هي المسئولة !! بدلالة أن الخطوط الأرضية غير واضحة ويفتقر لخطوط جانبية تحدد مساريه ولوحات إرشادية، ناهيك عن وجود حفر وتشققات هذا من جهة، ومن جهة أخرى يكون السائق سبباً رئيساً - أيضاً - للحادث عندما يثبت تحايله على نقاط التفتيش المرورية، بما يخص سلامة المركبة (الحافلة) والعدد المسموح به للركاب، أو عندما لا يلتـزم بنظام وزارة النقل الذي يضبط حركة نقل الطالبات والمعلمات من خلال تصاريح رسمية معتمدة، فهل كانت هناك تصاريح رسمية بهذا الشأن؟ وهل كانت هناك نقاط تفتيش مرورية موجودة على هذا الطريق؟، بحيث تدقق في سلامة المركبة وعدد الركاب وفق طاقتها الاستيعابية، وهل هناك قوانين صارمة تحكم مسألة نقل الطالبات والمعلمات عبر الطرق غير المزدوجة؟، خاصةً أن (طريق مريفق) الذي شهد الحادث من الطرق المشهورة بالخطورة، وقد أنشأه الأهالي قبل 15 سنة، ما جعله يفتقر للصيانة الدورية، فضلاً عن أنه طريق حيوي لكونه يربط بين طريقي (حائل - المدينة) القديم والسريع (الجديد)، وبهذا لا نلوم عوام الناس إذا تُرك الوضع لتقديرهم البسيط المحكوم بطلب الرزق والبحث عن لقمة العيش على أكفان الطرق، إنما اللوم يقع على من يسمع ويرى مسلسل(نزيف دماء بناتنا) على الطرق، ولم يعمل على منعها بشكل جذري بعد التوكل على الله، رغم أن الدولة تنفق بسخاء على مشاريع التنمية الوطنية وبالذات البنية التحتية.