الجزيرة - مهند الغامدي

كشف مصدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك لـ»الجزيرة» عن رفع دراسة حول مدى نظامية رسوم الخدمة في المطاعم «البقشيش» والتي تقدر بـ 15 - 20% إلى وزارة التجارة. وأضاف المصدر: أن الوزارة تدرس الملف بشكل دقيق، وفي حال اتخاذ أي قرار بإلغاء الرسوم سيتم التعميم على المطاعم بهذا الأمر، على أن يشمل اللوائح والعقوبات التي ستتخذ في حق المخالفين، وتوقع المصدر ردود فعل إيجابية من الشارع السعودي في حال إقرار هذا الأمر، الذي سيؤدي إلى زرع الثقة في جمعية حماية المستهلك، بعد أن واجهت عدة انتقادات في الفترة الأخيرة. من جانبه يقول الدكتور فهد العليان عميد إدارة الأعمال بجامعة اليمامة وأستاذ التسويق الدولي المساعد: من المتعارف عليه أن رسوم الخدمة « البقشيش» تكون بناء على رغبة العميل، تعبيرا منه عن رضاه عن مستوى الخدمة المقدمة، وجودتها, فإذا زاد من عطائه فهذا مؤشر قوي على أن الخدمة المقدمة نالت استحسانه، وإذا امتنع العميل عن دفع «البقشيش» فهي ترجمة لسوء الخدمة ورداءة المطعم. ووفقا لعادات المجتمع السعودي فإن رسوم الخدمة أو «البقشيش» من الأساليب غير المحببة، حيث يلجأ البعض لهذا التصرف رغبة منه في زيادة كميات الطعام أو الحصول على ما لا يستحق, ويقول المواطن أبو ناصر: للأسف ما يحدث في قطاع المطاعم فيه من الغبن والهضم لحق العميل، ففي بعض الأحيان وبعد الانتهاء من الوجبة، نفاجأ بوجود رسوم خدمة مضافة على الفاتورة، دون إدراجها في قائمة الطلبات «المينيو»، حتى يتسنى للعميل أن يطلع عليها قبل أن يطلب وجبته، ويضيف أبو ناصر: عندما نواجه مثل هذا الموقف نضطر إلى دفعها على استحياء. ويعقب الدكتور فايز تيم أكاديمي في جامعة الملك سعود: «رسوم الخدمة عالمياً تعرف باسم «بقشيش» يقدمها الزبون في حال رضاه عن الخدمة المقدمة من النادل نفسه, ولذلك يذهب البقشيش للنادل وليس للمطعم. فهي اختيارية وحق مكفول للزبون بأن يدفع أو لا, برأيي لا أرى أن خدمة العملاء بالمطاعم في المملكة عملية نظامية بل تتخذ صفة القسرية، وذلك لأن أسعار الوجبات توضع لتغطي تكاليف المواد الغذائية حتى لو كانت مستوردة، وتكاليف الإيجار إضافة إلى تحقيق أرباح, فلماذا يتم فرض رسوم خدمة العملاء في المطاعم؟