ما زالت أنظمة التمويل العقاري، بما فيها نظام الرهن، عالقة ولم تقر بعد. تأخر إقرار النظام أسهم في الحد من التمويل العقاري، وساعد في استمرار أزمة السكن التي يُعتقد أن القطاع المصرفي سيحل جزءا منها من خلال التمويل المُيسر؛ غياب أنظمة الرهن دفع المصارف إلى التوسع في القروض الشخصية، وتمويل المضاربة في سوق الأسهم على حساب التمويل العقاري المُحقق للتنمية، والربحية لأطراف العلاقة، وهو خطأ إستراتيجي تتحمله الجهات التنظيمية والإشرافية قبل القطاع المصرفي.

قد يكون موعد إقرار نظام الرهن العقاري المُتأخر، مؤثرا على القطاع المصرفي والمؤسسات التمويلية الأخرى؛ فالقطاع العقاري يشهد حاليا مرحلة « الفُقاعة» ما يعني أن الأصول العقارية مقيمة بأعلى من قيمها العادلة، وربما وصلت مرحلة التصحيح، عاجلا أم آجلا، وهذه المرحلة ستكون مؤلمة بسبب تداعياتها على الأفراد، والمؤسسات المالية التي ستوفر التمويل العقاري بضمان الأصول، ما قد يقحم القطاع المصرفي في خسائر فادحة عند تعثر المقترضين، وانخفاض قيم أصولهم العقارية المرهونة عن حجم التمويل الكلي. ومن هنا فلا بد أن تكون هناك قرارات داعمة لأنظمة الرهن، ومنظمة لسوق العقار تُسهم بطريقة مباشرة في خفض الأسعار الحالية وضبطها بما يحقق المصلحة الوطنية؛ فأسعار العقار وصلت إلى مستويات متضخمة بفعل المضاربة الجائرة؛ وصناعة السوق؛ ومن هنا أعتقد أن إعادة تنظيم السوق، وبما يحد من المضاربة على الأراضي البيضاء قد يساعد في خفض الأسعار مستقبلا. يمكن للقرارات الحكومية المُنَظِمة أن تُعجل في تنفيس الفقاعة، أو تفجيرها؛ كفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، أو جباية الزكاة على الأراضي الاستثمارية؛ تنظيم استخدامات الأراضي بما يحقق مصلحة المجتمع لا المستثمر؛ تحديد سقف لعدد الأمتار التي يمكن للمستثمر الواحد امتلاكها من الأراضي البيضاء؛ إلزام ملاك الأراضي الشاسعة بالتطوير والبناء في فترة زمنية محددة أو تحمل الضرائب الحكومية؛ التدقيق في أصل إصدار صكوك الأراضي الشاسعة، ومراجعتها، والتحفظ على ما كان مخالفا للأنظمة والقوانين بموجب قانون مكافحة الفساد؛ منع بيع أراضي المنح، الحالية منها والسابقة، ما لم يتم إنشاء وحدات سكنية عليها؛ إلزام الصناديق الحكومية بالاستثمار في إنشاء المدن السكنية المُحققة للربحية والتنمية السكانية؛ التوسع في مخططات المنح وتوزيعها على المواطنين؛ إنشاء الضواحي السكنية الجديدة على أراض حكومية يمكن أن يُعيد تشكيل التجمعات البشرية، ويؤثر في حجم الطلب على بعض المناطق ما يؤدي إلى خفض الأسعار. مراجعة حجم الإنفاق الحكومي التوسعي، والحد منه سيسهم في خفض حجم الطلب على الوحدات السكنية المشغولة بغير السعوديين، خاصة في المدن المُكتظة بالأجانب والشركات المرتبطة بمشروعات التنمية، وهو ما سيضغط، وبقوة، على أسعار الأراضي والوحدات السكنية بأنواعها.

كان من المفترض أن يُطبق نظام الرهن العقاري في التسعينات الميلادية، حين كانت الأزمة في بداياتها، والحاجة للبناء والتوسع مُلحة، وأسعار الأراضي في الحضيض ولو حدث ذلك لجنب البلاد والعباد الكثير من الأزمات السكانية التي نواجهها اليوم، والخسائر المالية التي تكبدها مضاربو الأسهم، ومُدمني القروض الإستهلاكية؛ إقرار نظام الرهن، وإصدار القرارات الحكومية الداعمة له، والمنظمة لسوق العقار رُبما ساعد في معالجة جزء من أزمة الإسكان الخانقة.