محور حديث المجتمع السعودي برمته هذه الأيام موضوع بدل السكن والذي لا يكاد يخلو منزل من منازل المواطنين تقريباً من الحديث عن هذا الموضوع نظراً لأزمة السكن التي أصبحت مشكلة تراكمت عبر السنوات نظراً للانفجار السكاني في المملكة العربية السعودية وهي ظاهرة طبيعية تواجهها كافة شرائح المجتمعات العالمية. العقار وما أدراك ما العقار وهوامير العقار حلقة مفرغة يدور حولها العديد من علامات الاستفهام متضمنة من يقف على سلم مسؤولية الاهتمام بالمواطن من أجل توفير سكن خاص ينعم فيه هو وأسرته، وكما قيل ويقال في المثل الشعبي الحجازي المعروف (البيت قبر الدنيا). موضوع صرف بدل سكن للمواطن بما يعادل ثلاثة رواتب تصرف سنوياً مهم وحساس يجب أن يدرس قبل تطبيقه وإقراره، حيث تناقلت وسائل الإعلام أخباراً تخص هذا الموضوع بعد مطالبة المهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان بصرف بلد سكن لموظفي الدولة يعادل 3 رواتب سنوياً. الخوف دب في كثيرين أن يحصل هنالك تضخم في العقار السعودي من خلال ارتفاع أسعار العقار إلى ما لا تحمد عقباه ويكون مصير تلك الرواتب هو جيوب هوامير العقار ولكن مروراً بمليكه المواطن المغلوب على أمره. لذا على الرغم من أن هذا الموضوع مغر شكلاً ولكن أعتقد أنه مجحف لحق المواطن مضمومناً لأن تجار العقار لا يمكن السيطرة على جشعهم إلا من خلال وقفة حازمة وعقاب رادع، فلا يريد المواطن السعودي الخوض في تجربة غلاء أخرى أولها هي تلك الارتفاعات في الأسعار التي صاحبت الزيادات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ممثلة بأول زيادة مقدراها 30 بالمئة في شهر أغسطس عام 2005 واجهت تلك الفرحة للمواطن السعودي هجوماً عنيفاً من قبل التجار على وجه العموم، ثم تلتها أيضاً الزيادة في الرواتب بمقدار 15 بالمئة مقسمة على ثلاث سنوات بمقدار 5 بالمئة لكل سنة كانت بدايتها عام 2009 فيما يخص موضوع بدل السكن للموظفين بمقدار ثلاثة رواتب تصرف كل سنة، أعتقد لسنا بحاجتها البتة خوفاً من أن تقتل هذه الفرحة من الوريد إلى الوريد وتغتال. الطريف في الموضوع وهي حقيقة تأكدت منها بالحديث مع صاحب القصة أنه تفاجأ وهو يستمتع بقهوة المساء مع أولاده بطرق باب بيته وإذا بمالك العقار الذي يستأجر من صاحب القصة ويخاطبه بقوله (سمعت في المجالس أن الدولة سوف تمنح الموظفين ثلاثة رواتب بدل سكن كل سنة وعليه أود إخبارك أنني سوف أزيد من الإجار عليك وإلا ابحث عن سكن آخر!)، إلا أن الأنسب وأعتقد موافقة شريحة كبيرة من المجتمع توافقني الرأي أن الأنسب في هذا الموضوع هو استثمار تلك الأموال التي ستصرف لدفع بدل السكن لما يقارب مليون موظف وموظفة في مشروع سكني ضخم على مستوى الدولة خصوصاً أن المادة وهي العامل المهم في هذا الموضوع متوفرة كوننا ننعم بثروة نفطية تعد الأولى على مستوى العالم، أضف إلى ذلك أن الأراضي البور في جميع مدن المملكة أيضاً متوفرة وهي لا تقل أهمية عن سابقها وأقصد بالثروة المادية. لنخطط لمستقبل واعد لأجيالنا القادمة ولنا قبل كل شيء وأولادنا بدلاً من رفع أرقام حسابات التجار في المصارف. ليكن المشروع يعم جميع المواطنين بشروط ميسرة وفي متناول الجميع. فالإسكان وحده يستحق، وكما كتبت وطالبت عدة أعوام من خلال مقالة بعنوان (هل انتهت قضايا المجتمع السعودي)، إيجاد هيئة عليا للإسكان بعد أن ألغيت وزارة الإسكان. والآن بعد قرار إنشاء اللجنة الوطنية للإسكان، متى سنرى حلولاً مدروسة للإسكان وهمومه والتي هي الشغل الشاغل لمعظم دول العالم وتقوم عليه هيئات دولية مثل البنك الدولي ومؤسسات الإسكان وفي معظم دول العالم له هيئاته مثل الهيئة الفيدرالية للإسكان والتطوير العمراني HUD في الولايات المتحدة الأمريكية أو «هابتات» وغيرها من الهيئات في أوروبا.