من خلال استقراء المنشور في عدد الجزيرة (1430711) بعنوان (معالجة رفع أغطية الصرف الصحي والمياه) ومقتضى سياقة المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس البلدي الجديد في جلسته العملية الأولى التي تمخضت عن عدة توصيات، منها معالجة رفع أغطية الصرف الصحي إلى مستوى الإسفلت رغم أن العمل جارٍ حيال رفعها، فيما كانت الثانية تختص بمعالجة الأرضية المخصصة لمصلى للعيد عن الغبار والأتربة مع تسويره وموقعه في مخطط (952) الذي لا يزال في أطوار الإنشاء والتعمير ويفتقر إلى الخدمات الأساسية. فيا ليت أن تلك المعالجة عن الغبار تشمل مصليات العيد القائمة منذ عشرات السنين في وسط الأحياء السكنية المكتظة بالسكان.
ولكون المجلس في بداية انطلاقته الخدمية وفي وسط ترقب شديد وآمال عريضة وتفاؤل كبير من جانب الأهالي بأن تكون الجلسة الأولى لتناول الملفات القديمة التي بمعالجتها يتم رفع معاناة المواطنين وليس رفع أغطية الصرف الصحي الجاري معالجتها، أو معالجة أرضية المصلى في مخطط جديد حيث في الوقت متسع لطرحه. ومما هو جدير بالاهتمام والنقاش ولا يقبل التأخير ما يلي:-
1 - فتح ملف النظافة من خلال بحث أسباب تردي النظافة بالمحافظة منذ استلام الشركة لهذا المشروع قبل أحد عشر شهراً، وكذلك الاطلاع على العقد المبرم معها للتأكد من تأمين بنوده كالآليات والمعدات وأعداد العمالة ولوازم النظافة من حاويات ونحوها، وكذا الاستئناس برأي رئيس البلدية حول أسباب تأمين سكن عمالة الشركة في أحد المرافق الحكومية، إضافة إلى تمكين الشركة من استخدام آليات البلديات الكبيرة لنقل المخلفات مع التأكد من توفير العمالة الكافية طبعاً لمحتويات العقد.
2 - منع السيارات الصغيرة (الوانيتان) التي تجوب الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية لنقل المخلفات من الحاويات لكونه مظهراً غير حضاري فضلاً عن تلويث البيئة، مما يعطي انطباعاً عن قلة الاعتمادات المخصصة للنظافة رغم أن المشروع يكلف الدولة اثني عشر مليون ريال تقريباً.
3 - مخاطبة الجهة المختصة في ترسيات المشاريع عن مدى إتاحة الفرصة نظاماً للجهة الحكومية المعنية بالمشروع لاستخدام آليات ومعدات الدائرة بمسمى التأجير على الشركات المنفذّة.
4 - أين المجلس البلدي عن رفع معاناة المواطنين في سوق الأغنام الجديد الذي حل ضيفاً لصيقاً لموقع الطمر الصحي (مدفن النفايات) وروائحه الكريهة وأدخنته الضارة، فهل راعى هذا التصرف مصلحة وصحة المواطن، وهل ضاقت الأرض بما رحُبت عن نقل موقعه؟!
5 - أتمنى لو تم الرجوع إلى مرور الدوادمي لمعرفة إحصائيات الحوادث ووفياتها التي سالت دماؤها على امتداد طريق الملك فيصل جنوباً، وطريق الملك خالد شمالاً في ظل إهمال وتعثر مشاريع تطويرها وغياب اللوحات التحذيرية والإشارات الضوئية.
6 - من المناسب لا سيما في هذا الوقت استعراض الاعتمادات المالية لهذا العام المالي الذي أزف رحيله والاطلاع على مسوغات الصرف على المشاريع ومقارنتها بما تم تنفيذه على أرض الواقع لغرض تحديد الاحتياجات للمراحل المستقبلية في السنة المالية الجديدة.
أخيراً أتمنى لرئيس المجلس البلدي وأعضائه كل توفيق ونجاح بما يخدم المواطن والمحافظة ومراكزها التابعة وكذلك الصالح العام.
عبدالله بن محمد العويس
الدوادمي