في ظل التدهور الأمني الحاد الذي تشهده اليمن، وتوتر الأجواء بين أطراف الأزمة اليمنية، إضافة إلى القلق من انفجار الأوضاع عسكرياً، فإن هناك عدم ثقة لدى المواطن، بسبب تدهور الحالة الأمنية، وطغيان انتشار المظاهر المسلحة بكافة أنواعها، وهو ما يثير الخوف لدى الشعب اليمني من خطر

اندلاع المواجهات، والزج باليمن في أتون حرب أهلية كاملة.

حركة التسلّح الراهنة، وتسابق الجمهور نحو شراء السلاح، ينبئ عن حالة اليأس التي يعيشها المواطن، وهو دليل أيضاً على فقدان الصبر لدى عامة الناس، وهنا سنفهم حقيقة ما يجري في اليمن، حيث تشير آخر إحصائية لمنظمة دار السلام لمكافحة العنف اليمنية، وهي منظمة مدنية، إلى وجود «13» سوقاً للسلاح، تنتشر في أرجاء مختلفة من اليمن، تضم مئات المحلات التجارية. وأن هناك أكثر من «9» ملايين قطعة من السلاح الخفيف في اليمن، يملكها موظفو الحكومة، ورجال القبائل، والباعة، وأن سوء استعمال الأسلحة، يؤدي إلى وفاة وإصابة «1200 « مواطن يمني على الأقل سنوياً.

على أي حال، فإن أحد بنود المبادرة الخليجية؛ لحل الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة المستمرة منذ عشرة أشهر، يدعو إلى إزالة المظاهر المسلحة من المدن اليمنية، خاصة العاصمة «صنعاء»، القابعة تحت ثلاث ثكنات عسكرية، تتبع أولاها: الفرقة المدرعة التي يقودها اللواء المنشق علي محسن الأحمر، وتتبع الثانية: الحرس الجمهوري، والثالثة: شيخ مشايخ حاشد صادق الأحمر.

وما لم يتم تنفيذ هذا البند من الاتفاقية، فإن اليمن سيقع لا قدَّر الله في فراغ أمني، وسياسي كبير، إضافة إلى بروز الخطر الإرهابي المتمثل في القاعدة، والتمرد الحوثي، الذي يسقط عليه التهديد الإيراني.

إن التأكيد على لغة الحوار بين مختلف أطراف الأزمة، ووقف العنف، وتحمّل المسؤولية السياسية، والأدبية، والأخلاقية؛ لئلا يكون السلاح جزءًا من ثقافة المجتمع، هي مطالب مهمة.

ومن العسير أن يكون حلها، في فترة زمنية قصيرة، بل ستحتاج المهمة؛ لإنجازها إلى سنوات عديدة، وجهود طويلة على عدة مستويات أمنية وقانونية وسياسية وثقافية واجتماعية.

والسؤال هنا: هل ستتجاوب كافة الأطراف مع هذه المطالب؟

قناعاتي، أن ثمة أيد خفية، وقوى خارجية، لا تريد لهذا البلد خيراً؛ من أجل تمرير مخططاتها، وتحقيق أهدافها، إما عن طريق وضع اليد عليها، أو جعلها ورقة تساوم عليها قوى دولية.

وهو ما يستدعي التصدي للأزمة بروح المسؤولية الوطنية، والتاريخية؛ لتسوية النزاعات، وحل القضايا المتنازع عليها، ووضع التدابير اللازمة؛ لتطويق الأزمة، ومنع مزيد من الأزمات في المنطقة.