الرياض - جاسر الجاسر - عوض مانع القحطاني - علي سالم العنزي :

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بقصر الدرعية بالرياض. بعد ذلك ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الكلمة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

إخواني أصحاب الجلالة والسمو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أحييكم في وطنكم المملكة العربية السعودية, سائلاً المولى عز وجل أن يجعل من اجتماعنا هذا مدخلاً لتحقيق ما نصبو إليه تجاه أوطاننا وأهلنا في منطقة الخليج العربي والأمتين العربية والإسلامية.

أيها الإخوة الكرام:

نجتمع اليوم في ظل تحديات تستدعي منا اليقظة, وزمن يفرض علينا وحدة الصف والكلمة. ولا شك بأنكم جميعاً تعلمون بأننا مستهدفون في أمننا واستقرارنا, لذلك علينا أن نكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقنا تجاه ديننا وأوطاننا. كما أننا في دول الخليج العربي جزء من أمتنا العربية والإسلامية, ومن الواجب علينا مساعدة أشقائنا في كل ما من شأنه تحقيق آمالهم وحقن دمائهم وتجنيبهم تداعيات الأحداث والصراعات ومخاطر التدخلات.

أيها الإخوة الكرام:

لقد علمنا التاريخ وعلمتنا التجارب أن لا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا، ومن يفعل ذلك سيجد نفسه في آخر القافلة ويواجه الضياع وحقيقة الضعف, وهذا أمر لا نقبله جميعاً لأوطاننا وأهلنا واستقرارنا وأمننا. لذلك أطلب منكم اليوم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر إن شاء الله. هذا وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الاجتماع, وأن ينفع به أمتينا العربية والإسلامية إنه خير مسؤول وأكرم مأمول.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إثر ذلك أعلن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني انتهاء الجلسة الافتتاحية.

وقد عقد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جلسة عملهم المغلقة مساء أمس بقصر الدرعية في الرياض وذلك في إطار أعمال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويضم وفد المملكة العربية السعودية الرسمي لاجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلاً من: صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز رئيس هيئة البيعة وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة.

وقد حضر الجلسة الافتتاحية أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء ومعالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب المعالي الوزراء وأعضاء الوفود المرافقين لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وتكتسب الدورة الحالية أهمية خاصة كونها تأتي والوطن العربي يعيش الكثير من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمتغيرات التي تفرض تحديات تهدد أمن واستقرار الدول الأعضاء، والتي ستفرض على قيادة دول المجلس إعادة صياغة وجهة نظرها تجاه العديد من القضايا المهمة، الإقليمية والدولية، في إطار المتغيرات الجديدة. ومن أبرز تلك القضايا علاقات دول المجلس مع إيران وتمسك دول المجلس بمواقفها الثابتة والمعلنة بشأن القضايا الرئيسة المهمة كقضية الجزر الإماراتية ودعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة عليها، والتأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، وتأييد كل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب. ومن المتوقع أن تنظر القمة الـ32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التعاون العسكري والدفاع المشترك وتحقيق خطوة عملية جادة في هذا الجانب تتناسب مع التحديات، والتهديدات التي قد تواجه دول المجلس، ويتوقع الإعلان عن إنشاء وتجهيز مركز تنسيق بحري مشترك للأمن البحري لدول المجلس.