في اللحظة التي استمعت فيها إلى شرح مفصّل عن نظام حافز من معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه بصحبة نخبة من الزملاء كتَّاب (الجزيرة) كنت وقتها منهمكاً أيضاً بوضع خطوط كثيرة تحت شروط حافز المكتوبة على الورقة التي وضعت أمامي، وبجانب تلك الشروط البالغ عددها 15شرطاً كنت أرسم علامات تعجب واستفهامات، وأتخيل وبنظرة بعيدة إلى حد ما كيف يمكن للعاطل عبور كل تلك الشروط والنفاذ بسلام إلى دائرة المستحقين للإعانة، وضمان استمرارها أطول فترة ممكنة.. وأمام الشرط الخاص بتقرير الحد الأعلى ليكون 35 سنة وضعت الكثير من الاستفسارات والتي وجدت لها إجابة واحدة فقط وهي أن أكثر من 50%من العاطلين سيكونون خارج الدائرة، وسيحرمون من الإعانة وهو ما حدث فعلاً فعدد العاطلين يفوق المليونين - أقول هذا رغم ندرة الإحصاءات - ومن ستصرف لهم الإعانة بدءاً من يوم غد السبت 6 صفر لا يزيد عددهم عن 700 ألف.

معظم الزملاء الكتَّاب أفاضوا في الحديث عن حافز وعبَّروا عن تخوفهم من فشله وأبرزوا أهم سلبياته لكن مدير عام صندوق الموارد البشرية الأستاذ إبراهيم آل معيقل وهو أحد مهندسي هذا النظام خالف الجميع وأتهم الكتاب والإعلاميين بعدم فهم النظام في حديثه مطلع هذا الأسبوع في قناة «m.b.c»وحاول أن يقنع الجميع بسلامة الشروط، وكأنه يقول حافز ناجح غصباً عليكم مهما كتبتم!

كنت أتمنى من الأستاذ إبراهيم البعد عن اللغة الحادة والاستفادة من النقد الموجه من الإعلام لإصلاح الخلل والعيوب الواضحة في نظام حافز بدلاً من توجيه اللوم والعتاب اللذين لا مكان لهما حين التداخل بين الإعلام ومؤسسات العمل، إذ يمثّل الإعلام بكافة وسائله الميكروسكوب الذي يكشف من بعد مواطن القصور وينقل وجهات نظر الناس للجهات ذات العلاقة ويجتهد في طرح هموم الناس سعياً للوصول للحلول المرضية.

نظام حافز فيه عيوب غير خافية على أحد فشروطه تعجيزية عقدت السهل وجعلته مستحيلاً لدى شريحة كبيرة من العاطلين يزيد عددهم عن المليونين، وأصبح المنفذ للإعانة كثقب الإبرة لا يعبره إلا القلة، وبعد موجات الفرح والتفاؤل مع صدور الأمر الملكي الكريم انقلبت أحوال معظم العاطلين إلى حالات حزن وإحباط وتشاؤم بعد المطبات التي وضعها من صمم هذا النظام غير المنصف في رأيي، والمطب الأكبر يكمن في تقرير الحد الأعلى لأعمار المتقدمين وهو شرط صعب وتعجيزي أدى إلى استبعاد نسبة كبيرة من العاطلين أغلبهم يعانون الفقر ويخنقهم العوز وتحاصرهم الحاجة.

ربما نحن لم نفهم النظام! لذلك أوجه سؤالي للأستاذ إبراهيم لعله يجيبنا ويريح الآلاف، فإذا كانت الدولة قد حددت سن التقاعد عن العمل بستين فلماذا يستثني نظام حافز من تزيد أعمارهم عن 35 سنة ويطردهم خارج دائرته، وعلى أي أساس بني هذا التحديد المجحف؟ ثم لماذا لا يشمل النظام الجميع دون استثناء مع التشديد على من تزيد أعمارهم عن الخامسة والثلاثين بضرورة البحث عن عمل في مدة أقل من الذين تقل أعمارهم عن الخامسة والثلاثين؟

الهدف من الإعانة مساعدة العاطلين القادرين على العمل ومن تزيد أعمارهم عن السن المقرّرة من حافز لديهم القدرة الكاملة على العمل، وبالمناسبة فالقدرة على العمل لا يحددها السن وإنما تمتع الإنسان بالصحة والعافية ولذلك يسقط السن كمعيار في كثير من الحالات.