القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج

دعت حركة «إحنا الوطن» الثورية الشعب المصري للتظاهر اليوم فيما سمي بجمعة «إعطاء الفرصة» بميدان التحرير وجميع الميادين بمحافظات مصر، وذلك نظراً لما تتعرض له الثورة من سرقة وإفقاد الصلة بينها وبين الشعب، وبعد أن ظهرت إشارات اجتماعية عديدة توحي بفشل الثورة وعدم نجاح أهدافها التي جاءت من أجلها، وقالت الحركة، في بيان لها إن التيارات السياسية القديمة أشاعت الصور السلبية والتشكيك في الحركات الثورية، وهو ما أظهر إشارات أوحت بأن الثورة ضد الاستقرار، داعية كافة القوى الثورية دراسة وتبني وجهة نظرهم في إظهار موقفهم الثوري المتحضر والسلمي، وأن الثورة جاءت من أجل التغيير للأفضل، وتابع البيان: وذلك من خلال تشكيل لجنة من كافة القوى الثورية الحقيقية التي تمثل كافة التيارات والجلوس مع الدكتور الجنزوري، الذي صرح أكثر من مرة إلى إعطائه فرصة لمدة شهرين لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، وأخذ تعهداً عليه من قبل اللجنة لمحاسبته، أو أن يتعهد بتقديم استقالته في حالة عدم تحقيق شيء بعد المدة التي سنتفق عليها وإعطاء الفرصة لرئيس وزراء غيره تختاره الثورة من خلال اللجنة الاجتماع مع الدكتور الجنزوري لا يعني التراجع مع المبادئ الثورية بقدر ما هو معبر عن روحنا الأصيلة في استقرار البلاد وازدهار اقتصادها، وفي كافة المجالات الأخرى هذا الاجتماع من وجهة نظرنا يبرهن لجماهير الشعب المصري مدى تفهم الثورة لمشاكله، بأنها ما قامت إلا من أجل تحقيق آماله وطموحاته في حياة أفضل.

فيما طالب عدد من المعتصمين بميدان التحرير بأن يبادر المجلس العسكري، في جلسة افتتاح البرلمان يوم 23 يناير القادم، بأن يعلن عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، فيما يتوجب عليه تقديم اعتذار أمام النواب عن الدماء التي أريقت تجنباً لأي تصعيدات يوم 25 يناير المقبل، كما طالب المعتصمون بأن يكون يوم 25 يناير القادم، يوم احتفال بتحديد موعد انتخابات الرئاسة نهاية مارس 2012 وتسليم السلطة إلى رئيس منتخب بدلاً من أن يصبح هذا اليوم ثورة غضب أخرى ينتج منها تزايد حالة العداء بين الشعب والعسكر وإراقة المزيد من دماء المصريين.

فيما انتهت اللجنة التشريعية من إعداد أهم التعديلات الخاصة بقانون انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل وإحالتها إلى مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها‏ تمهيداً لإصدارها بمرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتصدر هذه التعديلات إجراء الانتخابات الرئاسية خلال يوم واحد تحت إشراف لجنة انتخابات الرئاسة، وستمنح الحق في إجرائها على مدى يومين إذا دعت الضرورة لذلك، والتصويت في أي لجنة فضلاً عن وجوب انتخاب الرئيس عبر الاقتراع المباشر حتى في حالة خوض مرشح وحيد لسباق الرئاسة إذا تنازل لمصلحته بقية المرشحين، وتشترط التعديلات الجديدة حصول المرشح الرئاسي على توقيع 30 ألف شخص يتمتعون بحق الانتخاب في 15 محافظة، أو موافقة 30 نائباً في مجلسي الشعب والشورى، كما تجيز ترشيح الأحزاب أحد أعضائها شريطة فوز الحزب بمقعد واحد على الأقل في أحد المجلسين.