طالعتنا جميع صحفنا المحلية الصادرة في يوم الثلاثاء الثاني من صفر عام 1433هـ، الموافق للسابع والعشرين من ديسمبر عام 2011م، بالخبر اليقين عن ميزانية الخير التي أعلنها مليك الخير والإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - يحفظه الله - لشعب الخير.. هذا الشعب السعودي الوفي المخلص النبيل الذي يستحق كل خير ونماء وازدهار، تقديراً لوفائه المنقطع النظير لقادته الميامين من آل سعود الكرام، والتفافه حولهم، ووقوفه صفاً واحداً معهم حتى في أحلك الظروف وأصعب اللحظات والشواهد على ما أقول كثيرة، غير أنني أكتفي هنا بالإشارة لوقفة الشعب السعودي الأبي النبيل مع قائد مسيرته وحادي ركبه المليك المفدى، إثر تعرضه لوعكة صحية العام الماضي استلزمت إجراء عملية جراحية، ثم عودته لأرض الوطن، ومظاهر الفرح والبهجة التي عمت الجميع وانتظمت سائر أرجاء البلاد، ثم رحيل فقيد الوطن الغالي والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود - طيب الله ثراه - أمير الخير الذي اختاره الله إلى جواره صباح السبت الرابع والعشرين من ذي القعدة عام 1432هـ، الموافق للثاني والعشرين من أكتوبر عام 2011م، وما صاحب ذلك من مشاعر جياشة عبر عنها المواطنون بكل شرائحهم، لا سيما الأرامل واليتامى والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة الذين طالما حملهم سلطان الخير في وجدانه طيلة حياته.

أعود للحديث عن ميزانية الخير، فأقول: أجل.. إن هذا الشعب السعودي الوفي المخلص لقادته يستحق كل جهد مشكور ومقدر من ولاة أمره الذين لم يبخلوا عليه يوماً بالغالي والنفيس، وما فتئوا يؤكدون في كل خطابهم أنهم خدام لهذا الشعب.. يتشرفون بخدمته، ويسهرون على أمنه وراحته واستقلال بلاده ورفعتها، والدفاع عن مقدساته، معلنين استعدادهم للوفاء بهذا القسم الذي عاهدوا الله عليه حتى إن اضطرهم واجبهم في خدمة شعبهم وبلادهم ومقدساتهم للتضحية بأرواحهم مستصحبين دوماً وصية المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، طيب الله ثراه: (عليكم بالعقيدة والوحدة والتلاحم مع الشعب) ولهذا تعيش بلادنا الغالية اليوم حالة مستقرة في غمار الوضع الاقتصادي المعقد الذي يعيشه العالم اليوم، ليس بفضل الثروة النفطية فحسب، وإن كان النفط نعمة عظيمة نشكر الله عليها ليل نهار، بل أيضاً نتيجة قيادتها الواعية وإدارتها المالية والاقتصادية الحكيمة، لأن الأنظمة المالية السيئة تعد أحد أهم الأسباب الأساسية للعجز العالمي للتكيف مع هذا العالم المتغير.

فليس سراً إذن أن ما وصلت إليه بلادنا اليوم قد تحقق لها، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بعقيدة التوحيد التي أسست على أساسها، فرسخت في قلب أهلها، ووحدة الدولة والشعب التي حصنت الأرض من التمزق والفرقة والشتات، ثم العلم الذي حمى الناس والعقيدة.. هذا العلم الذي حظي بنصيب وافر في هذه الميزانية بلغ (24%) أي (168) مليار من النفقات العامة قد تم تخصيصها للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة، وأدرك جيداً من موقعي مديراً لإدارة الثقافة والتعليم بالقوات المسلحة، كم تبذل الدولة من جهد عظيم للنهوض بالتعليم والبحث العلمي.

وليس غريباً أيضاً أن تحظى مجالات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية بنصيب مقدر من الميزانية، فالتعليم هو ركيزة التنمية المستدامة في كل بلد، إذ لا يقتصر دور الأستاذ الجامعي على إلقاء الدروس والمحاضرات في القاعات، بل يتعداه إلى البحث العلمي الذي يساعد المعنيين على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بالكيفية المناسبة لتحقيق أكبر قدر من الإنجاز. أما الصحة فكلنا يعلم أن العقل السليم في الجسم السليم، والشؤون الاجتماعية هي الضامن الوحيد لتلك الشريحة المجتمعية التي تحتاج الدعم والمساعدة والأخذ بيدها لكي تتخطى ما تمر به من ظروف قد تعكر صفو حياتها.

ومرة أخرى، تتجلى لنا هنا حكمة هذا المليك المفدى، الذي لا يرى نفسه غير واحد منا.. يطرب لفرحنا وتتقطع نفسه حسرة وألماً لأحزاننا ومعاناتنا ولهذا حمل على كاهله منذ سنوات برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال قرارات مهمة تمثلت في إنشاء المزيد من المؤسسات الاقتصادية، كالمجلس الاقتصادي الأعلى، وهيئة السوق المالية، والهيئة العليا للسياحة، ومشاريع إسكانية حملت اسمه واسم والديه، وغير ذلك كثير مما يسع المجال لحصره، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة الاقتصادية وتجديدها وتفعيلها في ظل قبول بلادنا عضواً عاملاً في منظمة التجارة العالمية، ومبادرات أخرى تتعلق بالغاز وبرنامج التخصيص، الأمر الذي حدا بالمراقبين الاقتصاديين على الإجماع أن التنوع في تحقيق التطورات الاقتصادية الجوهرية يعد ميزة تفاعلية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - يحفظه الله - الذي أقر حزمة من القرارات الاقتصادية الجريئة، التي تمثل تحولات دراماتيكية مهمة في مسيرة الاقتصاد المحلي، مؤكدة أن أيادي المليك المفدى تواصل إبداعها في تنويع حزمة التطورات الاقتصادية لمستقبل مضيء، ولعل التنوع فيما يقدمه الملك عبد الله بن عبد العزيز، يعد أهم المحطات التي يجب الوقوف عندها والتأهل في غايتها، لا سيما أنه كان بمثابة اليد الحانية التي امتدت لمعالجة نقائض واضحة أو نشاطات مرتبكة، لتضع بهذا العلاج الفعال لإشكاليات الاقتصاد المحلي.

فتحولت خزينة الدولة في عهده الميمون من مدين بحوالي سبعمائة مليار ريال، إلى مالك فائض يتجاوز الألفي مليار ريال.

الأمر الذي أهل بلادنا للمساهمة بشكل فعال في تحقيق استقرار اقتصاد العالم من خلال عضويتها في مجموعة العشرين وما تقدمه من هبات ومساعدات لمختلف شعوب العالم في جميع القارات.

ومن يتأمل مسيرة اقتصاد بلادنا القاصدة بعين المراقب المنصف، يدرك جيداً أن الإرادة القوية، والعزيمة الصادقة والرغبة الأكيدة في دفع مسيرة البناء والتقدم، هي سمة أساسية مميزة لقادة المملكة العربية السعودية منذ فجرها الأول، كما يدرك أيضاً تحقيق ذلك كله على أرض الواقع، إذ ارتفع حجم ميزانية بلادنا الغالية من أربعة عشر مليون ريال في أول ميزانية اعتمدت رسمياً في عهد المؤسس عام 1350هـ (1931 م)، إلى ستمائة وتسعين مليار ريال اليوم، كأضخم ميزانية في تاريخ البلاد.

ولم يكتفِ المليك المفدى بإعلان أرقام الميزانية، بل أرفق ذلك بقرارات وتوجيهات ملكية كريمة لصيانة المال العام وحفظه وضمان صرفه في الأهداف التي حددت له، حاثاً الوزراء ومناشداً المسؤولين، كل في موقعه، على متابعتها وتنفيذها بدقة وإخلاص، شاكراً الله سبحانه وتعالى على ما سخره لنا من خير وفير، متمنياً أن يشمل كافة المواطنين في سائر أرجاء البلاد.

ويبقى التحدي الماثل هو كفاءة الميزانية في تحقيق إنجاز مشهود على أرض الواقع، وهنا يأتي دور المسؤولين، كل في موقعه، لإدارة لهذه الأموال الضخمة، بل قل: حسن إدارتها، وتحقيق إنجازات يراها المواطن، ويجد أثرها في حياته راحة وهناء وخيراً وفيراً.

فلنبتهل إلى الله العلي القدير حامدين شاكرين فضله، أن من الله علينا بمليك صالح، سخر كل ما تفضل به الكريم علينا من موارد وطاقات لتنمية وطننا الغالي ورفاهية المواطن.

مدير إدارة الثقافة والتعليم للقوات المسلحة