في الوقت الذي تبذل فيه وزارة العمل جهوداً مكثفة، تكلل البعض منها بالنجاح، لرفع نسب عمل المواطنين السعوديين في مؤسسات القطاع الخاص، وفي الوقت الذي نجد فيه تجاوباً محموداً من كثير من مؤسسات القطاع الخاص، سواء استجابة لمتطلبات المواطنة ومساعدة المجتمع على استيعاب المواطنين لفرص العمل التي تستحدثها خطط التنمية، أو توفيقاً مع أنظمة وإجراءات وزارة العمل التي تمنح حوافز للمؤسسات التي تشغل السعوديين، ومع الأخذ بعين الاعتبار كل ذلك، إلا أن القطاع الخاص يسير بخطى حثيثة للتجاوب مع جهود الدولة في تمكين المواطنين السعوديين من الإسهام والمشاركة في تنفيذ تطوير الوطن، وهو عكس ما نلاحظه في بعض الجهات الحكومية التي تتجاهل نسب (السعودة)، وبخاصة في العقود الداخلية للتشغيل والصيانة، وبعض هذه الجهات الحكومية لم تُنفِّذ حتى الآن ما أقره مجلس الوزراء بضرورة إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة الحكومية، حيث وجَّه مجلس الوزراء عام 1425 قراراً بهذا الشأن لم تنفِّذه العديد من الأجهزة الحكومية؛ ما تسبَّب في تأخير إيجاد وظائف جديدة للنساء رغم الحاجة الملحة إلى ذلك.

هذا التأخير والتلكؤ من قِبل بعض الأجهزة الحكومية يُعَدّ إخلالاً وتقاعساً في تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية، التي أقرها مجلس الوزراء عام 1430هـ. والغرابة أن الأجهزة الحكومية التي يُفترض بها أن تكون مثالاً للاستجابة لقرارات مجلس الوزراء، وأن تكون أسبق من غيرها إلى تنفيذ برامج السعودة، التي تُعَدّ قطب الرحى في استراتيجية التنمية، وصمام أمان لأمن واستقرار البلد، نراها تعجز عن القيام بدورها، وتتفوق عليها مؤسسات القطاع الخاص التي تستهدف الربح، فيما أُنشئت الأجهزة الحكومية لخدمة المواطن وترجمة خطط الدولة لتنفيذ التنمية المستدامة. ومرد ذلك طغيان البيروقراطية ورتابة وروتينية الإجراءات الإدارية في ظل غياب المتابعة والمراقبة وتجاهل إعداد خطط ناجعة لتنفيذ الاستراتيجية داخل بعض القطاعات التي لا تشعر بأهمية مواجهة البطالة التي تستشري في صفوف الشباب، والتي تشكِّل قنابل موقوتة تهدد المجتمع.

وزارة العمل التي نجحت في تفعيل السعودة في القطاع الخاص من خلال الإجراءات والأنظمة، التي حركت ركود وتجاهل القطاع الخاص للمواطن السعودي، مطالبة بمتابعة تنفيذ استراتيجية تنفيذ التوظيف السعودية التي أقرها مجلس الوزراء، إضافة إلى مراقبة الأجهزة التي تأخرت في إنشاء إدارات نسوية لخلق وظائف جديدة للنساء، وإيجاد كوادر تتعامل مع مراجعة وخدمة المواطنات السعوديات لدى الدوائر الحكومية. ومثلما فرضت وزارة العمل حزمة أنظمة على مؤسسات القطاع الخاص لتفعيل السعودة عليها أن ترفع للجهات العليا تقصير الأجهزة الحكومية التي تلكأت في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.