الجزيرة - واس

أوصى مشاركون في ورشة عمل «تأهيل المقاولين في مجال التراث العمراني» بوضع آليات لتطوير قطاع المقاولات في مجال التراث العمراني، وتحسين أدائه، والدعم الفني والتدريب.

ودعا المشاركون في ختام ورشة نظمها مركز التراث العمراني الوطني بهيئة السياحة والآثار أمس بالرياض إلى حصر المقاولين العاملين في مجال التراث العمراني من خلال تقديم ملفات التأهيل لكل العاملين بالمجال خلال شهر لمركز التراث العمراني.

وطالب عدد من المقاولين والمتخصصين في مجال التراث العمراني بتكثيف برامج تأهيلهم وتدريبهم وتقديم الدعم الفني لهم وتعزيز التعاون بينهم وبين هيئة السياحة والجهات التي تحتاج إلى مثل تلك المشروعات التراثية.

وتطرقت الورشة إلى عوائق قطاع المقاولات الذي يعمل في مجال التراث العمراني، ومنها محدودية توافر الموارد البشرية المؤهلة والمدربة، وكذلك محدودية فرص التدريب والتأهيل والتطوير للمهارات الفنية، ودور الهيئة في دعم قطاع المقاولات، والتراخيص، والتصنيف، والمشاريع والمناقصات. وتحدث بعض المستثمرين عن صعوبة دخول الكثير من المقاولين المتخصصين والمميزين في المشروعات الخاصة بالتراث العمراني؛ لأنهم غير مصنفين من قِبل الجهات الرسمية؛ وبالتالي دخول مقاولين كبار لكنهم غير متخصصين. وأكدت المداخلات أهمية الشراكة بين المقاولين الصغار للدخول إلى المشروعات الكبرى، وإجراء مراجعة شاملة لقطاع المقاولات في مجال التراث العمراني واحتياجاته من مواد البناء، وأهمية الاستثمار في مجال التراث العمراني بهدف الجذب السياحي.

وحول أهمية الدعم المؤسسي لقطاع المقاولات في هذا الجانب أشارت بعض المداخلات إلى أهمية دور هيئة السياحة والآثار في مجال التدريب والتأهيل للمقاولين العاملين في مجال التراث العمراني، وكذلك فيما يتصل بوضع المعايير العلمية للمواصفات والشروط المتعلقة بصيانة المباني التراثية، والاعتماد على أهل الخبرة من المقاولين والبنائين القدامى، والاستفادة من تجارب المقاولين المتميزين في أعمال البناء والترميم.

وأوضحت الورشة أن العمل في مجال التراث يتطلب أن يكون المقاولون من هواة وعشاق هذا التراث، مبينة أنه ليس هناك أسس لتصنيف المقاولين العاملين في مجال التراث، ومن ثم هناك حاجة لتبني مؤسسات كبرى تضم المقاولين الصغار أو تغيير الأنظمة التي لا تسمح بدخولهم في مناقصات المشاريع الكبيرة. كما أشارت إلى وجود فرص واعدة للمقاولين في مجال التراث العمراني، خاصة مع زيادة الوعي بأهمية التراث على مستوى المملكة، وزيادة حجم المشاريع الخاصة بها في العديد من المناطق، سواء المراكز التاريخية أو القرى التراثية أو الأسواق الشعبية أو قصور الملك عبدالعزيز. موضحاً أن أهم معوقات المقاولات في مجال التراث هي عدم وجود عمالة متخصصة ومهندسين متدربين وصعوبة توفير المواد اللازمة والتقصير في الالتزام بالمواصفات وعدم تصنيف المقاولين. مؤكداً أن الهيئة ستسهم في هذا الجانب من خلال توفير دورات مجانية وبرامج للتأهيل والتدريب.