في خضم الجهود المتواصلة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين، وفي وسط سعيه الحثيث والتواصل الذي يبذل فيه - حفظه الله - جهده ووقته وصحته لتقديم كل ما من شأنه أن يحقق رفاهية المواطن السعودي، ويعمل على الرقي بالخدمات والجوانب التنموية كافة، وبعد القرارات الملكية الكريمة التي عمّ خيرها جميع أبناء المجتمع، وبثت الطمأنينة في نفس المواطن السعودي، الذي يتطلع إلى أن يعتلي صهوة التنمية الشاملة والمستدامة.. في وسط هذه المسؤوليات الجسام التي توضح بشكل قاطع تفاني خادم الحرمين الشريفين في خدمة المواطن السعودي نجده - حفظه الله ورعاه - يرقب عن كثب حال المواطن العربي والمسلم، ويأبى إلا أن يشترك معه في سرائه وضرائه، وفي فرحه وحزنه، وفي رفاهيته وكربه.

ولعل الأمر السامي الكريم الذي صدر عن الديوان الملكي، والذي تضمَّن أمر خادم الحرمين الشريفين بإلغاء الأوبريت للمهرجان الوطني للتراث والثقافة لهذا العام 1433هـ، يأتي تضامناً ووقوفاً مع الأشقاء من أبناء الشعب السوري، وما يحدث من سفك لدماء الأبرياء وترويع للآمنين، إضافة إلى ما حدث في مصر الشقيقة من أحداث مؤسفة أدت إلى وفاة العديد من الأبرياء، وما جرى ويجري في اليمن وليبيا الشقيقتَيْن من أحداث مؤسفة، ذهب ضحيتها العديد من الأبرياء، وما مرَّت به تونس الشقيقة من أحداث مؤلمة.

ولعل من يتتبع جهود خادم الحرمين الشريفين يرى أن هذا الأمر ليس بدعاً من غيره؛ فسيرة خادم الحرمين الشريفين تفوح بعبق تلمس احتياجات العرب والمسلمين في مختلف أصقاع العالم، ويتضح ذلك من خلال حرصه - حفظه الله - على توحيد صفوف المسلمين والقضاء على جميع عوامل الفُرْقة والشتات التي قد تعصف بهم؛ فقد حرص خادم الحرمين الشريفين على توحيد الصف العربي وتنقية الأجواء؛ فمنذ أن كان - حفظه الله - ولياً للعهد كثف - حفظه الله - جهوده من أجل توحيد الصف العربي ولمّ الشمل، وكانت جهوده في هذا المسار قد بدأت في عهد الملك خالد، من خلال مساعيه وزياراته المستمرة لبؤر الخلاف، حتى عُرف بأنه رجل المساعي الحميدة وزعيم الوساطات الناجحة؛ فقد كان توحيد العرب وجمع كلمتهم يشغل عقله وفكره.

وكان له دور كبير في عودة مصر إلى البيت العربي؛ إذ كان خادم الحرمين الشريفين أشد المتحمسين لهذه الخطوة والداعين إليها في مؤتمر القمة الاستثنائية في الجزائر.

كما كان - حفظه الله - وسيطاً بين الفرقاء في أفغانستان، وله دور بارز في حل كل الخلافات داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ فالقيادة السعودية تهدف إلى الوحدة والتضامن، وترفض كل خلاف ينشب بين دولتين عربيتين إسلاميتين أو دولة عربية وأخرى مسلمة.

وقد نجحت المملكة من خلال هذه السياسة في تحقيق أعلى مستوى من التفاهم العربي في نهاية الثمانينيات الميلادية، خاصة بعد انتهاء الحرب العراقية ـ الإيرانية وتهيئة الأجواء لوفاق عربي حقيقي، بعد عقد كامل من التشرذم.

ولهذا عُدَّ خادم الحرمين بحق رائد الوفاق العربي، ولولا الغزو العراقي للكويت لتغيَّرت صورة العرب تغيراً كاملاً.

وقد ظلت علاقة ملوك المملكة العربية السعودية بالقضية العربية علاقة وجود، وهكذا استمرت في فكر الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لكنها شهدت تطورَيْن مهمَّيْن في عهده:

أولهما: اقتراب الرؤية الرسمية مع رؤية أهل الفكر والرأي إلى حد التطابق، وهذا يتضح جلياً في مبادرة الإصلاح العربي؛ حيث يرى الملك عبدالله أن الخلل العربي له أسبابه الداخلية؛ لذلك لا بد من الانطلاق في إصلاح هذا الخلل من الداخل، قبل أن يفرض الإصلاح من الخارج بكل ما يحمله من مخاوف ليس أخطرها الهيمنة، وليس أقلها عدم مراعاة الخصوصية.

والتطور الثاني: هو الواقعية السياسية القائمة على الشفافية والمصارحة وفقه الواقع.

ولعل أهم الثوابت التي ينطلق منها الملك عبدالله هي: أن الانتماء العربي لا مساومة عليه، ولا بد من توجيه الجهود كافة لإرساء أسس متينة للتضامن العربي، والوصول بالعرب إلى رؤية مشتركة في حل الخلافات ومواجهة التحديات، والإيمان القاطع بأن الخلافات العربية هامشية، وهي إلى زوال، والسعي الدؤوب إلى تقريب وجهات النظر بين القادة العرب، وأن قضية فلسطين هي القضية المحورية للمحيط العربي، ولا بد من العمل الجاد على تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وأن الجامعة العربية هي النظام الإقليمي العربي الذي يجب أن يبقى، وأن يتم دعمه.

ويطالب الملك عبدالله دائماً بتفعيل القمم العربية وتحويلها إلى قمم للتأمل والتحليل، يصدر عنها قرارات منطقية وواقعية تُنفَّذ وفق جداول زمنية معقولة. وتأسيساً على الثوابت، وانطلاقاً من التطورين المهمين في فكر الملك عبدالله، جاءت مبادرتاه الشهيرتان اللتان اكتسبتا طابعهما العربي بتبني الدول العربية لهما، وهما: «مبادرة السلام»، و»مبادرة الإصلاح».

وإذا كانت قمة مكة التي انعقدت في رحاب البيت العتيق تشكِّل استثناء في مسيرة العمل الإسلامي المشترك فإن فكر الملك عبدالله، السياسي ورجل الدولة، هو صانع هذا الاستثناء. وربما يكون من المفيد عند تحليل الرؤية السياسية للملك عبدالله في دائرتها الإسلامية العودة إلى كلمته الاستثنائية أيضاً في قمة «بوترا جاياً» الإسلامية في 22 شعبان 1424هـ؛ حيث قدَّم تشخيصاً دقيقاً لأزمة العالم الإسلامي، مقروناً بالحلول وبآليات عملية قابلة للتنفيذ. إن ملكاً مثل خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - حمل تطلعات وآمال وهموم العالم الإسلامي لحري بأن تجتمع حوله الكلمة، وأن يكون التوفيق حليفه في أموره كافة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية، ونسأل الله تعالى أن يجمع شتات الأمتين العربية والإسلامية، ويوحِّد كلمتهما على الخير والهدى والأمن.

- وكيل جامعة حائل