في ديسمبر الماضي، قامت أكبر الشركات (العملاقة) المصدرة (لمنتجات الألبان) في العالم، بتوفير الحليب (مجاناً) لطلاب المدارس في (نيوزلندا)، خصوصًا أولئك الذين لا يستطيعون دفع (سعره الجديد)، وما زالت حتى اليوم تفي (بوعودها)..؟!
السبب هو مواجهتها (لانتقادات) بسبب ارتفاع أسعار الحليب هناك، وهذا (دون شك) يدخل في إطار (تحسين الصورة)، و(المسئولية الاجتماعية) لمن لا يستطيعون تحمل مزيد من النفقات؟!
أسوق هذا (المثال) لأتساءل عن دور الشركات (العملاقة) و(غير العملاقة) لدينا, في التفكير بمثل هذه الطريقة العملية والمسئولة، والتي تُشعر المستهلك بأن (الارتفاع) قد يكون (خارجاً عن الإرادة) وبسبب كلفة المواد التشغيلية ونحوها، وليس تلاعباً أو استغلالاً..؟!
شركة (الألبان) المذكورة، رأت أن هذا (الأمر) ومتغيِّرات (التشغيل) لا يعفيها من مراعاة ظروف (شريحة عريضة) من المجتمع (النيوزلندي) مع تزايد الطلب على المنتج، لتجد نفسها ملزمة بالتصرف بحكمه تجاههم، لتعكس صورة إيجابية عن (التاجر المسئول) هناك، وهو ما لا نشعر به بمزيد من الأسف في (تجارنا المحليين)، الذين يتفننون في (رفع الأسعار) حتى بتنا نرى (الجشع) في عيون (الكاشير)، وهو يناولنا (كيساً صغيراً) دفعنا مقابله الكثير من المال؟!
الشركة (النيوزلندية) قامت بخطوتها لأن أسعار (منتجاتها) هناك ارتفعت خلال عامين بنحو (16%) فقط، بينما (تقاريرنا الصحافية) تتحدث عن ملامسة (ارتفاع أسعار) بعض السلع لدينا الـ (30%) دون أن يُحرك (التاجر) ساكناً، سوى سرعة تثبيت (التسعيرة الجديدة) على منتجاته, متجاهلاً وجود (فئة في المجتمع) ظروفها المادية قد لا تسمح (بمواكبة) التغيير, واللحاق بسباق هذا (الارتفاع) المُتتابع للأسعار..؟!
هذه الممارسات (غير المسئولة) من التجار تثير حنق واستغراب (المستهلك البسيط), لأنه يعتقد أنه وقع (ضحية) طمع، وجشع، واستغلال هذه الشركات..!
ولكن تعالوا لنرى لو أن بعض هذه الشركات التي طرأ على (أسعارها) تغيير في السوق السعودي (محلياً)، اتخذت ذات (الخطوة النيوزلندية), وأشعرت المجتمع السعودي أن (ارتفاع السعر) كان نتيجة ظروف تشغيلية، وأنها تنظر بعين (مسئولة)، وتستشعر أثر هذا (الارتفاع) على كافة (فئات المجتمع) وتقوم بمسئولياتها للتخفيف من أعبائه.. كيف سيتقبل (المستهلك) هذا الأمر, ويتفهم أسبابه..؟!
من (المؤسف جداً) أن معظم الشركات لدينا تتعامل (بعقلية استهلاكية) مستفزة، عبر زيادة جرعة (الإعلانات) لترويج أكثر (لمنتجاتها) وبأسعارها الجديدة، وهو ما يزيد من فاتورة (المُنتَج) في نهاية المطاف، ومن جيب (المستهلك) العادي..!
الحل برأيي سيكون في خلق (شراكة مجتمعية), عبر أساليب (جديدة) مقبولة، تقود المجتمع لتفهم وتقبل تغيّر (الأسعار) من قِبل التاجر..؟!
ولعل في (التجربة النيوزلندية) خير مثال، فهل نرى (تجارنا) يفعلون ذلك مستقبلاً..؟!
وعلى دروب الخير نلتقي.
fahd.jleid@mbc.net
