صندوق التنمية العقارية أعلن بشكل رسمي عن ما يسمى برنامج «ضامن» لإيجاد حلول عاجلة لأزمة الإسكان، والبرنامج عبارة عن اتفاقية بين الصندوق والمطور والمشتري، يلتزم بموجبه الصندوق بصرف قيمة القرض للمطور العقاري أو من خلال بنك من البنوك في مدة ثلاثة أشهر، بشرط تحويل ملكية العقار للمشتري ورهنه للصندوق، وأنه على ضوئه سيمنح المطور أو البنك للمشتري مبلغاً إضافياً لقيمة القرض العقاري بفوائد يحددها المطور ولا تشمل تلك الفوائد قيمة القرض الأساسي من الصندوق.
الطرف المستفيد في معادلة برنامج ضامن يقول بأنه حل جذري لمشكلة الإسكان، والواضح لي بأن المواطن لن يحصل على سكن براحة بال وستنقلب الآية فالبنك أو المطور لن يكون بمقدرته العفو عن المقترض عند موته وستدور العقارات المضمونة للصندوق العقاري في حلقة المطور والبنك، إلا إن كان هناك شروط تنص على عدم تدخل البنوك أو المطورين في شأن الإعفاء بعد الموت أو في شأن رهن العقار.
هذا البرنامج جميل إذا لم يتضمن فوائد مالية على المواطن، ومناسب للقرى والهجر والمحافظات التي لم تصل فيها أسعار العقار لأكثر من خمسمائة ألف ريال، وقد لا يكون كذلك إذا كان في مدينة أو محافظة أو منطقة تزيد قيمة وحدات السكن فيها عن خمسمائة ألف ريال.
إيقاف البرنامج عن المناطق التي يعجز المواطن عن البناء فيها أفضل من المضي في دعم البرنامج، وأقترح استبداله ببرنامج «تشارك» مع إدخال فكرة ضامن في برنامج تشارك، بحيث يمكن الصندوق العقاري تشارك اثنين أو أكثر في بناء وحدات سكنية، على أرض مملوكة لهم بملكية مشاعة، والمطلوب ضمان الصندوق العقاري قيمة شراء العقار من صاحبه أيا كان وليس شرطا أن يكون مطورا أو تاجرا، في مدة لا تزيد عن شهرين لدفع القيمة، بشرط رهن العقار فورا، وباقي مبلغ قروض المتشاركين يدفعها الصندوق، لإتمام بناء الوحدات السكنية على الأرض التي اشتراها المواطنون بضمان الصندوق العقاري وبلا فوائد.
عشرة أشخاص أو عشرون شخصاً يمكن لهم التشارك في أرض بمدينة جدة بضمان الصندوق العقاري لشراء الأرض الخام، ثم استقبال بقية القروض لبناء وحدات سكنية راقية عبر أدوار متعددة، لأن الثقافة هناك تسمح بذلك، ولأن سعر الأراضي مرتفع جداً، وكل المطلوب ضمان الصندوق لشراء الأرض خلال شهرين، أي يدفع القيمة خلال شهرين بشرط رهن الأرض أولاً، ثم يبدأ المتشاركون ببناء الوحدات بدفعات القروض التي يدفعها الصندوق العقاري عادة أو عن طريق البنوك بضمان الصندوق العقاري ولكن دون فوائد، ولا يمنع اشتراط توكيل شخص من مجموعة المتشاركين.
قيمة الوحدة السكنية الواحدة في العقار إذا كان مكونا من أربع وحدات سكنية عالية جداً، «إذا تم شراء كل وحدة بشكل مستقل» ولكن العمارة إذا تم شراؤها كاملة فقيمة الوحدة السكنية الواحدة ستكون بأقل من شرائها مستقلة، ولذا فلا حاجة للبنوك في برنامج ضامن، وتجاوب الصندوق العقاري لضمان الوحدات السكنية لأربعة أشخاص أو لشخصين بقيمة القروض المتحدة أو المتشاركة أفضل من توريط الناس بديون البنوك.
تشارك أربعة من المواطنين في بناء أربع وحدات سكنية على أرض واحدة ستكلفهم الوحدة الواحدة سعرا أقل من شراء العمارة كاملة، فضلا عن شراء الوحدة مستقلة، وتشارك أربعة بشراء عمارة دفعة واحدة أفضل من شراء كل شخص مستقلا.
تخفيض تكلفة قروض المساكن ضرورة وطنية ودينية واجتماعية واقتصادية، وهذا ما يجب السعي له، لا أن يتم تشجيع المطورين على سل سكين الغلاء الفاحش في وجه المواطن المسكين.
أعطوا المواطنين القروض إذا رغبوا بالتشارك على أرض واحدة إذا رغبوا التشييد والبناء، وهم يتدبرون أمرهم، أعطوهم الفرصة ليبنوا وحدات سكنية على ذوقهم وبالتخطيط الذي يناسبهم، أو بشراء العمارة بالتشارك، وابتعدوا عن زج الناس في ظلم الوحدات السكنية الجاهزة، هذا ما يجب أن يقال للصندوق العقاري.
وأقول لكل من يرغب ببرنامج ضامن: حاول أن تختار جارك في العمارة الواحدة، وأن تتفاوض على شراء كامل العمارة عن طريق أحد جيرانك في المستقبل، ثم تقاسموا العقار فيما بينكم، وكن أنت وجيران المستقبل مطورين واختصروا قيمة القروض، فإذا كنتم أربعة جيران في عمارة واحدة، فالمبلغ الكلي مليونا ريال سيدفعها الصندوق العقاري، ولا حاجة للبنوك ولا للمطورين في هذه الحالة، ولا أظن أنكما ستتكبدان مليوني ريال في حال التشارك، ولكنكم قد تدفعون أكثر من ذلك إذا اخترتم برنامج ضامن لدى الصندوق والبنوك.
الشقق في بعض المدن بقيمة فيلا في مدن أخرى، ولكن ليس الحل في برنامج تضامن، الحل في التشارك أو ببناء الوحدات السكنية بمعرفة المواطنين أنفسهم وبتشاركهم في أرض واحدة.
