اطـلـعـت على مقال الدكتور عبد العزيز الجار الله عن وزارة الإسكان وتصنيف المدن في بناء الوحدات السكنية في نهاية الشهر الأول من العام الميلادي 2012، وتعليقًا على ذلك أقول: تذكرت بعدها ما يفعله الصندوق العقاري بجانب وزارة الإسكان، وأدعو الدكتور عبد العزيز أن يتأمل حال الصندوق وتعارض دوره مع وزارة الإسكان.

الصندوق العقاري يعمل ويبتكر الطرق والوسائل ووزارة الإسكان ماضية في أعمالها، فمن هو قائد سفينة الإسكان، الصندوق أم وزارة الإسكان.

وزارة الإسكان تختصر النفقات والصندوق العقاري يبتكر الطرق التي تزيد الأمر تعقيداً، ولذا فلابد من وقفة جادة ضد برنامج «ضامن» لدى الصندوق العقاري وتدبير حاله والتفكير بطرق تجعله متوائما مع دور وزارة الإسكان.

واسمحوا لي بأن أقول إن صندوق التنمية العقارية لا يفكر بطريقة صحيحة أو لا يفكر بما يدعم المواطن ويسهل أموره.

فبرنامج «ضامن» لدى الصندوق يتيح للمواطن شراء وحدة سكنية أو عقار ما جاهز للسكن، بقرض الصندوق وبشرط رهن العقار، وتسجيله باسم المقترض والصندوق ضامن للقيمة خلال ثلاثة أشهر للمطور أو لصاحب العقار، بشرط الرهن أولا، ثم الدفع خلال ثلاثة أشهر، وأيضا تسمح الفرصة في ضامن بأن يقترض المواطن تكميلا للقرض من البنوك في حال كان مبلغ العقار أكثر من قرض الصندوق، وبكل تأكيد سيكون لدى البنوك خطة لحصد فوائد إضافية على المال المكمل وليس على قرض الصندوق كما يقول مدير عام صندوق التنمية العقارية.

دعونا من فكرة «ضامن»، وإليكم فكرة أفضل منها بكثير، فكرتي هي نظام «تشارك» بحيث يسمح الصندوق العقاري برهن الأرض التي تعود لأربعة أو لاثنين أو لثلاثة أو لخمسة أو لستة أشخاص أو لأقل أو أكثر، بشرط أن يدفع لهم قروضهم، لكل واحد خمسمائة ألف ريال، وبشروط محددة للأمتار المخصصة لكل شخص، المهم أن يكون عدد الوحدات السكنية بعد التشييد وعند التخطيط بعدد المشتركين.

فإذا اشترك عشرة يجب أن تكون الشقق عشر شقق، وإذا اشترك عشرون يجب أن تكون الشقق عشرون وإذا اشترك اثنان يجب أن تكون الوحدات السكنية وحدتان، وللثلاثة ثلاث وحدات وهكذا.

أيضا لا يلزم أن يكون الشريك ممن تقدم على الصندوق، فمن يحضر شريك يمنح القرض، فإن كان الشريك سبق له الاقتراض يكتفى بمنح قرض الشريك الآخر الذي لم يمنح قرضًا أو الشركاء الذين لم يمنحوا قرضًا من قبل، والمهم في هذه الحالة هو رهن الأرض بمعرفة الشريك وأن تكون الوحدات السكنية بعدد الشركاء.

لا بأس لو أتى شخص بأبيه أو أخيه أو صديقه، ممن منحوا قرضًا أو ممن لم يمنحوا قرضًا، ويطلب القرض ويبني، بشرط واحد، رهن الأرض ثم البناء على حسب دفعات الصندوق، ولا يعطى قرضًا إلا في حدود عدد من لم يقرضوا سابقًا، والناس تستطيع أن تدبر حالها إذا منحت المال.

أربعة مواطنين في شراكة أرض يمكن أن يبنوا أربع وحدات راقية وبسعر أقل من سعر الوحدة لدى المطور العقاري وبالذات إذا كانت البنوك طرفًا.

برنامج «ضامن» يجب ألا يتجاوز إلى زج الناس بفوائد القروض، وأموال الصندوق يجب أن تضبط، واستثمارها ليس بتدخل البنوك أبدا، بل بجعلها حرة نزيهة وبعيدا عن تدخلات التجار والمطورين والبنوك.

أرسل اقتراحي عبر جريدة الجزيرة، راجيًا من المواطنين ومدير الصندوق العقاري ألا يتمادوا في قبول هذا البرنامج لأنه سيرفع قيمة العقار ولن يحل الأزمة، بل سيضاعفها عكس ما هو متوقع أيضًا.

إن التشارك بين الناس أفضل حل، وكون المال بأيدي الناس يداولونه ويبيعون ويشترون أفضل من خنق المال وجعلها في سيطرة التجار والبنوك.

فإذا شارك من سبق له الاقتراض مواطنًا آخر لم يقترض سابقا سيكون بمقدورهما اختيار الجار واختصار المبنى والتوفير من المبالغ المخصصة للبناء، ويُمكن للشريك من الاستثمار وخاصة إذا كان من المواطنين ذوي الدخل المتوسط، فمن يشارك مقترضا حاليا يمكن أن يؤجر شقته أو يستثمرها أو يبيعها على آخر إذا لم يردها للسكن، وعندها سيكون المال متداولاً لا محصوراً أو شبه محصور وستزيد العروض أيضا.

وإذا كان ولا بد من برنامج ضامن، فبرنامج «تشارك» أيضا فكرة أخرى وتطبيقها أسهل وأكثر فائدة للمواطن ذي الدخل المتوسط.

تشارك الناس في بناء الوحدات السكنية في المكان الذي يرغبونه أفضل بكثير من زج الناس في برنامج ضامن وتجمعات وزارة الإسكان، أو هو حل آخر يلبي رغبات شريحة من المواطنين، فهل يتحفنا الدكتور عبد العزيز بمقال ليصنف أداء صندوق التنمية العقارية ويطالب بموقف تحركات الصندوق قبل توريط الناس بالبنوك؟!

شاكر بن صالح السليم