الكادر الغادر

يفترض أننا نتطور مع تطور الزمن، ويفترض أن كثيراً من الأنظمة التي من شأنها تنظيم شؤون العاملين في قطاعات الدولة، تتطور أيضاً. ولكن ما يحصل هو عكس هذا الافتراض، في العديد من الأنظمة واللوائح.

إن ما يُسمى «كادر»، وُضع فيما يبدو ليكدر الناس كدراً شديداً، والدليل كادر المهندسين وكادر الممارسين الصحيين وكادر الصيادلة وكادر المعلمين وكادر المحامين.

إن من يقترح مثل هذه الكوادر، لا يغلّب مصلحة المستفيد من الكادر، بقدر ما يغلّب مصلحة المؤسسة. وكلما ضيّق على المستفيدين، كان افضل. وعندما يُرفع الكادر للجهات العليا، تظن هذه الجهات أن أهل مكة أدرى بمصلحة شعابها! وفي النهاية، لا يدفع الثمن سوى المنتمين لهذا الكادر.

هناك مسؤولون يستميتون من أجل تطبيق الكادر، ولو رجعنا بالزمن إلى الوراء، قبل أن يتسلموا المسؤولية، لوجدتهم ضده على طول الخط، وهذا يؤكد أن مصلحة العاملين مغيبة، وأن القضية تحتاج إلى حيادية ومهنية وتغليب مصالح الموظفين، صغارهم قبل كبارهم.

و يجب في هذا السياق، عدم إغفال المستحقات التقاعدية، فهذه في النظام لا علاقة لها بالإنصاف، سواء للمدنيين أو العسكريين. فحين يتحول المتقاعد العسكري إلى مستحق للضمان الاجتماعي، وهو من كان له شنّة ورنّة، كما أشرت في مقال سابق، فإن هذا وصمة في جبين النظام.