«الإسكان» .. «مكانك سر»!

تثير تلك التصريحات التي تطلقها وزارة الإسكان على كثرتها وكثرة نفيها الحيرة والدهشة، ففي إحداها: وزارة الإسكان تشير إلى دراسة لها عن أن الأسرة التي يبلغ دخلها 6500 ريال شهريًّا قادرة على تحمّل تكاليف وحدة سكنية بقيمة 275 ألف ريال بمساحة 100 متر مربع!، ثمَّ ينفى المتحدث الرسمي باسم الوزارة ذلك الخبر ويقول: «الوزارة لا تبني وحدات بمساحة 100 متر كما نُشر، وأن الوزارة تتعهد بإعطاء المواطن قرضًا يسهل له الحصول على منزل بالمساحة التي تناسبه وبما لا يقل عن 200 متر مربع».

بعد 15 أو 20 سنة بانتظار السكن الحلم وبعدها 200 متر يعني المبنى بيكون 10 في 10 مع خصم الارتدادات مترين من جميع الجهات يصير النوم فوق السطح!، يبدو أن صاحب فكرة تحديد المساحة بهذا الشكل من أحد بلدان شرق آسيا اللي بيوتهم من خشب، 200 متر سكن باستطاعة الأسرة توفيرها في اليمن والسودان وجيبوتي!.

المتابع لتصريحات مسؤولي الإسكان «الرنانة» يعتقد أن توزيع المساكن على المواطنين قد أصبح نافذًا وشغالاً على قدم وساق، في حين أنَّه قد مضى نحو ثلاث سنوات على تأسيس هذه الوزارة على خلفية الحاجة الملحة لتوفير الإسكان المناسب للمواطنين وإلى الآن لم تجد الحل المناسب وأصبح شغلها الشاغل هو التصريحات ونفيها وتعطي الوعود.. تعتزم.. تدرس.. تستثني.. تشكّل لجنة.. وإلى الآن آلية الاستحقاق التي من الواجب أن تكون معروفة لدى الجميع باقي على صدورها عام ـ حسب تأكيد الوزير ـ سنين تنطوي وكل عام يأتي بعده عام.. وإلى الآن لم تدرك الوزارة أنها أمل الإسكان للأسرة السعوديَّة ـ بعد الله ـ بكافة شرائحها ومدنها وقراها وأن القيادة الرشيدة قد أولتها مهمة سرعة معالجة هذا الملف.

تلك التصريحات المتتالية والمتضاربة في أحيان كثيرة أصابت الناس في «يأس» وأفقدت الكثيرين أمل الحصول على مسكن قبل فوات العمر، مما اضطر البعض للقبول بأسعار تجار العقار المبالغ فيها وسلَّم رقبته وراتب بقية عمره «تتناتفهما» المصارف.

من الواضح أن وزارة الإسكان تعاني من ضعف لأنّها إلى اليوم »مكانك سر» لم تقدم أيّ شيء ملموس للمساهمة في حل أزمة الإسكان التي يعاني منها أكثر من 60 بالمئة من السعوديين، إلى جانب الضعف في التعاطي مع المواطن عمومًا والإعلام خصوصًا، وأعتقد أنَّه في ظلِّ هذا الضعف لن يكون هناك حلٌّ نموذجيٌّ لتفسير تلك المعادلة التي تقول: «بلد بمساحات شاسعة ومواطن لا يملك مسكنًا»، هذا الضعف يجعلنا لا نلوم نائب وزير الإسكان المهندس عباس هادي عندما قال ذات مرة: «اعتذر لكل مواطن عقد آماله علينا»!.

أعتقد أن الحلَّ ببساطة شديدة.. الاكتفاء بتوزيع أراضي منح على المواطنين بمساحات معقولة ومتساوية وتهميش الصكوك لمنع بيعها وتداولها واتركوهم يباشرون بناءها بأنفسهم ويتابعون تنفيذها على طريقتهم، وأنهوا هذه الجدلية والوعود التي لم تعد تفيد.

a.anazi@al-jazirah.com.sa

@alionazi تويتر