في اجتماع لجنة الإشراف والمتابعة للبرنامج برعاية سمو وزير الشئون البلدية والقروية
إقرار البرنامج الشامل لتحسين وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية
الجزيرة - المحليات:
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الشئون البلدية والقروية، ترأس سعادة وكيل الوزارة للشئون الفنية عبدالعزيز بن علي العبدالكريم، اجتماع لجنة الإشراف والمتابعة لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية اليوم الأحد 1 ذو الحجة 1434هـ.
وأطلع العبدالكريم اللجنة التي تضم في عضويتها كلاً من الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارات الداخلية والنقل والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، خلال الاجتماع البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية الذي تولت وزارة الشئون البلدية والقروية إعداده خلال الفترة المحددة له بقرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 20-5-1434هـ.
وأوضحت وزارة الشئون البلدية والقروية في بيان لها بمناسبة انتهاء إعداد البرنامج، أنها قد بدأت العمل على إعداد البرنامج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول لأرقى معايير ومواصفات تطوير جودة مراكز الخدمة ومحطات الوقود على جميع الطرق الإقليمية وتلبية احتياجات مستخدمي هذه الطرق فور صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وذلك من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة، التي تولت دراسة الوضع الراهن لمراكز الخدمة ومحطات الوقود واستعراض أفضل التجارب الدولية والاطلاع على أفضل الأنظمة التي تضمن رفع مستوى هذه المحطات والمراكز وتحسين كفاءتها وجودة خدماتها في بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة.
وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج تضمن أربعة محاور أساسية، شملت إعداد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإيجاد آليات متابعة ومراقبة لمحطات الوقود، وتحديد مهام الجهات المختصة ومسئولياتها في تنفيذ البرنامج وإعداد الأسس والمعايير والضوابط التي يتم على أساسها تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، بالإضافة إلى تطوير حزمة من البرامج التحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع وتطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وبرنامج لتوطين الوظائف.
وأكدت وزارة الشئون البلدية والقروية أن سير العمل في إعداد البرنامج تم وفق خطة زمنية وبالتعاون بين ممثلي الجهات المعنية وروعي في مراحل تنفيذ الخطة توثيق أعمال فرق العمل، بما في ذلك الزيارات الميدانية التي تم تنفيذها بهدف الاطلاع على التجارب الدولية المتميزة في هذا الشأن، بالإضافة إلى استطلاع مرئيات الجهات المتخصصة وأمانات المناطق واستعراض تجارب القطاع الخاص في إنشاء وإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة، بالتنسيق مع كبريات الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية.
ويتضمن البرنامج وضع عدة معايير رئيسة لعملية التأهيل الإداري والفني والمالي لكافة المنشآت الراغبة بالعمل في مجال محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية يتم تطبيقها على جميع المنشآت الوطنية القائمة أو الشركات الحديثة التي لا تمتلك خبرات العمل في هذا المجال، وكذلك المنشآت الأجنبية عن طريق برنامج إلكتروني متكامل.
وأوضحت الوزارة أنها ستعمل في المرحلة الحالية على إصدار لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، ونشر هذه اللائحة عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تقييم مستوى الخدمات في محطات الوقود ومراكز الخدمة وإنشاء قاعدة بيانات لها وربطها بالجهات ذات العلاقة، وعقد ورش عمل للمختصين في إدارات الرخص في الأمانات والبلديات للتعريف باللائحة ودليل تأهيل المنشآت لتشغيل وإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وصيانتها وتنفيذ البرنامج وفق آلية محددة، على أن تتولى الهيئة العامة للسياحة والآثار تنفيذ حملة توعوية وتحضيرية للبدء بأعمال الرقابة وضبط المخالفات على منشآت الإيواء السياحي في محطات الطرق، وإجراء مسح وحصر شامل لمنشآت الإيواء في هذه المحطات على مستوى المملكة، وتسليم المشغلين بهذه المنشآت إشعارات بأهمية الترخيص بمزاولة نشاط الإيواء خلال مدة محددة مرفقاً بها متطلبات واشتراطات الترخيص ومعايير التصنيف لمنشآت الإيواء ونشر إعلانات بالصحف المحلية تستهدف ملاك ومشغلي منشآت الإيواء السياحي في محطات الطرق توضح تواجد الهيئة والجهات الحكومية لتفعيل الرقابة، وأهمية الترخيص لهذه المنشآت وإصدار تراخيص تشغيل مرافق الإيواء السياحي في المحطات والمراكز التي تقع على الطرق الإقليمية، بالتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية، وتطبيق اشتراطات التراخيص، بالإضافة إلى تقييم مستوى الخدمات وضبط المخالفات في مرافق الإيواء السياحي القائمة في محطات الوقود ومراكز الخدمة بعد انتهاء المهلة التصحيحية المشار إليها في قرار مجلس الوزراء، التي لا تتجاوز عامين من بدء تنفيذ البرنامج.
وحدد البرنامج مهام وزارة النقل التي تتلخص في تطبيق اشتراطات ومواصفات الوزارة على جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، من ناحية الموقع وارتداد المنشآت عن الطريق، وتوفر حارتي التباطؤ والتسارع، وعدم وجود أي تعديات على حرم الطريق، في حين يتولى الدفاع المدني مسئولية التأكد من توافر إجراءات ومتطلبات السلامة في هذه المحطات والمراكز والأنشطة الملحقة بها، حسب ما ورد في لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة ولوائح وتعليمات الدفاع المدني ذات الصلة.
وتتولى وزارة التجارة والصناعة، وفق ما تم الموافقة عليه في برنامج تحسين أوضاع محطات الوقود ومراكز الخدمة، ضمان جودة المنتجات البترولية في محطات الوقود، والتأكد من تطابق اسم المنتج والمنتج المباع فيها، والتأكد من عمل العدادات الإلكترونية في المضخات والخزانات، على أن تتولى وزارة البترول والثروة المعدنية مهام حساب قراءة الكميات الداخلة والخارجة من خزانات الوقود للتأكد من عدم وجود تلاعب فيها، والقضاء على السوق السوداء وربطها برقم المحطة.
وفيما يتعلق بآليات تنفيذ البرنامج، أوضحت وزارة الشئون البلدية والقروية أن ذلك يتضمن دعوة المنشآت الراغبة في تشغيل وإدارة وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية لتأهيلها، وفقاً لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة، وإصدار تراخيص إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة بالتنسيق مع وزارة النقل، بعد التأكد من أن تشغيلها يتم عن طريق منشأة مؤهلة لذلك، وقصر منح تراخيص تشغيل المحطات والمراكز على الطرق الإقليمية للمنشآت المؤهلة فقط، مع إعطاء ملاك المحطات والمراكز القائمة حالياً مهلة عامين من بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم، بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها وتحسين جودة خدماتها، وفق ما ورد في لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة من متطلبات وشروط وإعداد تقارير نصف سنوية عن مستوى الإنجاز والتطوير المتحقق في هذه المحطات ورفعها إلى لجنة الإشراف والمتابعة.
