طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة من المملكة العربية السعودية الاحتفاظ بمقعدها الذي انتُخبت له، واعتذرت عن عدم شغله لعدم جدوى هذه العضوية، احتجاجاً على ازدواجية المعايير في مجلس الأمن الدولي.
سفراء الدول العربية في الأمم المتحدة برروا طلبهم بأن عالمنا اليوم في حاجة ماسة لدور في ظل اتساع حالات الاضطراب السياسي والأمني..!
نعم، التشخيص صحيح وحقيقي، ولكن ماذا ينفع وجود دولة عضو في مجلس الأمن لا تستطيع أن تفعل شيئاً سوى أن يتكلم مندوبها، ويظل يتكلم، في حين يتخذ القرار الخمسة الذين يسمونهم الكبار..؟!!
خمس دول فقط تتبادل المقايضات، وتقتسم الصفقات، والدول العشر الباقية لا تفعل شيئاً سوى المشاركة في المشاورات وإلقاء الخطب، ومن ثم التصويت الذي مهما كثر عدده يكفي رفع يد واحدة من الخمسة ليبطل كل شيء.
ماذا ينفع هذا؟ وهل يؤدي وجود أي دولة عربية في معالجة حالات الاضطراب السياسي والأمني؟
على الدول العربية بدلاً من أن تطلب من المملكة التراجع عن الاعتذار، وتقبل أن تنضم إلى «شهود الزور» الذين يشاركون في إطلاق القرارات التي يصدرها مجلس الأمن الدولي، وأغلبها في الأعوام الأخيرة ضد العرب والمسلمين، عليهم أن يصوغوا استراتيجية جديدة وأسلوباً عملياً لترجمة الوجود العربي.
الآن أمام مجلس الأمن الدولي بالذات مهام عديدة، للعرب والمسلمين نصيب كبير فيها، وهنا فرصة الدبلوماسية العربية للعمل، وليس الاستكانة وقبول الأمر الواقع بقبول عضوية لا نفع منها.
بعد أيام سيناقش مجلس الأمن مشروع القرار السعودي الذي تدعمه الإمارات والأردن وقطر وتركيا، والذي يدعو إلى إخراج القوات الأجنبية من سوريا، وتنظيفها من المقاتلين الأجانب، من المحتلين من الحرس الثوري ومليشيات حزب حسن نصر الله والمليشيات العراقية التي يسمونها «لواء أبو الفضل والعباس» وغيرهم من المليشيات الإرهابية، بمن فيهم المقاتلون من خارج سوريا، وتترك سوريا للسوريين، يعالجون خلافاتهم فيما بينهم؛ ليخرج الإيراني والعراقي واللبناني والتونسي والجزائري والليبي، وأي عربي آخر، ليخرج المقاتلون القادمون من القوقاز وآسيا الوسطى وأفغانستان؛ ليقوم الدبلوماسيون العرب بواجبهم، ويقنعوا المنشغلين بعقد الصفقات، ومنهم السيد الإبراهيمي العربي الذي يروج لمشاركة إيران وهي التي تحتل سوريا بحرسها الثوري وعملائها من العراق ولبنان واليمن.
لنرَ، هل الدبلوماسيون العرب قادرون على الحصول على قرار ينقذ السوريين من المحتلين الأجانب؟ وهل لا يزال لمجلس الأمن الدولي بقية من مصداقية، وقيمة يعول عليها حتى نطلب القبول بعضويته التي لا تتعدي القبول بمهمة كومبارس للآخرين.