فلنحسن وداعهم

تدخل المهلة التي منحتها السلطات السعودية للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها أسبوعها الأخير بعد أن تم تمديد المهلة إلى نهاية شهر ذي الحجة،

وستساهم هذه الحملة في تصحيح أوضاع العمالة المخالفة ومغادرة العمالة التي لم تتمكن من تصحيح وضعها بشكل نظامي مما سيساهم في تنظيم سوق العمل للعمالة الوافدة من ناحية وخلق آلاف الفرص أمام المؤسسات الصغيرة لتقديم خدماتها في السوق بعد أن عانت كثير في السابق من العمالة غير النظامية والتي كانت تسيطر بشكل غير نظامي على السوق في كثير من المجالات المختلفة.

هذا التصحيح هو تصحيح شرعي وافق عليه ولي الأمر ويمضي وفق خطوات منظمة تشرف عليها وزارة العمل وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى، غير أن بعض وسائل الإعلام تأبى إلا أن تصور ما تقوم به الجهات الحكومية اتجاه العمالة الوافدة في الوطن خلال هذه الفترة بأنه إجراءات تعسفية وجبرية وتصف هذا الوضع بأنه ترحيل للعمالة التي قامت بخدمة هذه البلاد وأن هناك شدة وقسوة في تطبيق القوانين والأنظمة كما أن هناك بعض الظلم قد يقع على بعض الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم لظروف وأسباب خارجة عن إرادتهم ولم يجدوا وسيلة تساعدهم على هذا الأمر وذلك على الرغم من وجود العديد من المزايا التي قدمتها وزارة العمل ممثلة في إلغاء العقوبات المالية المترتبة على نقل الخدمات وتعديل المهن بدون رسوم وغيرها من المميزات الأخرى.

لقد أكدت بعض وسائل الإعلام أن السعودية تقوم بترحيل مليون عامل، وحقيقة الخبر هو كما كشفته المديرية العامة للجوازات عن أنها أعطت تأشيرة خروج نهائي لقرابة 950 ألف وافد أجنبي مخالف لنظام العمل والإقامة وذلك منذ بداية مهلة التصحيح، وفي مقابل هذا العدد هناك قرابة 1.9 مليون شخص استفادوا من مهلة تمديد فترة تصحيح الأوضاع وقاموا بتصحيح أوضاعهم وتغيير مسميات المهنة الخاصة بهم، كما أن هناك قرابة المليونين شخص تم نقل خدماتهم، أي أن إجمالي من تمت الاستفادة من هذه الفترة هم قربة الـ 4 ملايين عامل.

البعض يؤكد أن هناك معاناة ستظهر في قطاع المقاولات بعد إنتهاء المهلة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة نظراً لنقص العمالة، إذ إن قطاع المقاولات تحديداً يستوعب ملايين من العمالة الوافدة والتي كثير منها يعمل إما بالباطن أو بالتستر تحت كفالة سعوديين، مما سيجعل هذا القطاع أمام تحد كبير للتركيز على تصحيح وضع العمالة فيه بشكل نظامي، فالقضية ليست ترحيلاً وليست إقصاء للعمالة أو ظلماً لها بل هي قضية تنظيم وتصحيح للأوضاع بعد أن عشنا عشرات السنين في أوضاع غير مقبولة على الإطلاق وفي فوضى عمالية غير طبيعية وفي نظام استقدام غريب يبحث البعض فيه عن تأشيرة واحدة في حين يتاجر آخرون بآلاف التأشيرات.

لقد أكد التوجيه السامي الكريم لتمديد مهلة التصحيح لأواخر هذا الشهر بأن التمديد استند على ما رفع من وزارات الخارجية والداخلية والعمل أن هناك تعاوناً واستجابة من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وأن هناك نتائج إيجابية نتج عنها تصحيح أوضاع كبيرة من المخالفين وفي ضوء التعاون التام من السفارات والقنصليات المعنية لاستيفاء الوثائق المطلوبة ورغبتهم نتيجة معاناتهم من الضغط الشديد من المراجعين في إتاحة مزيدٍ من الوقت أمام تصحيح أوضاع مَن تنطبق عليهم الشروط النظامية، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين الذين تعاملوا بجديةٍ تامةٍ فقد تم تمديد هذه المهلة إلى نهاية شهر ذي الحجة الحالي.

هذا التمديد تتجلى فيه ظواهر الإحسان لمن أحسن وهذا ما يجب أن نعمل من أجله من خلال الإحسان إلى هذه العمالة في وداعهم وهم مغادرون إلى أوطانهم فنحسن شكرهم وتقديرهم وإكرامهم، فهذا ما سيبقى بيننا وبينهم، ولنعتذر منهم إن أخطأنا عليهم أو أسأنا معاملاتهم أو لم نعطهم حقوقهم.