تعليق الحوار الوطني في تونس لأجل غير مسمى
تونس - فرح التومي - الجزيرة:
أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، عن قرار الرباعي الراعي للحوار الوطني تعليق الحوار وفتح النقاش مع الأحزاب السياسيَّة انطلاقًا من أمس الثلاثاء ولأجل محدد بهدف التَّوصُّل إلى حل بشأن التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.
وأضاف العباسي، في ندوة صحفية عقدت بمقر وزارة حقوق الإنسان في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الثلاثاء بحضور رؤساء المنظمات الأربعة الراعية للحوار، أن قرار تعليق الحوار لن يكون نهائيًّا بل إلى حين إيجاد أرضية صلبة لإنجاحه، مشيرًا إلى أن وضع البلاد لا يحتمل انقطاع الحوار لوقت طويل.
وهدد العباسي بكشف من يقف وراء فشل الحوار الوطني في صورة عدم استئنافه، مضيفًا أنّه في حال عدم توافق الفرقاء السياسيين حول شخصيَّة رئيس الحكومة فإن الرباعي الراعي سيتحمل مسؤوليته في اقتراح بعض الأسماء التي يَرَى أنها قادرة على تحمل المسؤولية في هذه الفترة.
وكان الاختلاف في وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين المشاركين في الحوار قد بلغ أشده كامل نهار الأحد حيث واصلت أحزاب المعارضة التمسُّك بمقترح ترشيح محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعيَّة في عهدي الرئيسين بورقيبة وبن علي لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، وفي المقابل لم تقبل النهضة بهذا الترشيح وأصرت على اقتراح السياسي المستقل أحمد المستيري ليخلف علي العريض على رأس حكومة الكفاءات المستقلة وفق ما تنص عليه بنود خارطة الطريق. وبالرغم من جلسات التفاوض المطولة وحلقات التشاور الثنائية والثلاثية التي انعقدت في مقر الحوار الوطني بالعاصمة بحضور كل الأحزاب الفاعلة في السياسة، إلا أن التوافق ظلَّ بعيد المنال، بل إن التوتر ساد كل الجلسات التي استمرت إلى حدود ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الثلاثاء، دون أن تفضي مساعي الرباعي الراعي للحوار لإحلال التوافق إلى نتيجة إيجابيَّة. ومع تكاثر التسريبات وانتشار الإشاعات حول إمكانية ترشيح شخصيات أخرى تحل محل أحمد المستيري ومحمد الناصر اللذين كانا سببًا في تزايد الشقاق بين طرفي النزاع، أضحى من الثابت أن الحوار في لحظاته الأخيرة وان رصاصة الرحمة التي اطلقتها الجبهة الشعبية المعارضة عليه حين أعلن المتحدث باسمها عن فشله، ستُؤدِّي لا محالة إلى اغتياله. وكانت بعض الوجوه السياسيَّة في أحزاب الترويكا الحاكمة قد رفضت التحدث عن تعثر الحوار مشددة حرصها على إنجاحه دون أن تبدي إرادة حقيقية للتنازل عن مرشحها وقبول مرشح المعارضة التي وصفته بعض الأطراف بأنّه متواطئ مع «عصابة الطرابلسية» أصهار الرئيس بن علي في ملفات فساد كبيرة.
ويرى المحللون السياسيون أنّه في ظلِّ ما تبقى من عمر خريطة الطريق المحددة مسبقًا بـ3 أسابيع التي ضاع منها قرابة الأسبوعين في تجاذب وجدل عقيم، وأمام ما تروج من أخبار عن احتدام النزاع بين حكومة الترويكا وحليفها حزب التكتل وبمساندة الحزب الجمهوري المعارض الذي يتمسك هو أيْضًا بترشيح احمد المستيري، لا أحد بمقدوره الحديث عن تقدم في الحوار الوطني بالرغم مما سجله من خطوات إيجابيَّة.
ولعل ما يحسب للحوار الوطني أنّه امتص غضب الأحزاب السياسيَّة وخفف من الاحتقان الشعبي في ظرف دقيق مرَّت به البلاد إثر اغتيال السياسي المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو الماضي يومين قبل مقتل ثمانية جنود دفعة واحدة على أيدي المجموعات الإرهابيَّة المسلحة. كما تبرز إيجابيات الحوار الذي لم ينجح إلى اليوم، في جمعه للفرقاء السياسيين «الأعداء» على طاولة واحدة بعد مجهودات جبارة من الرباعي الراعي للحوار وأساسًا من اتحاد الشغل الذي يقوده. والحقيقة أن معطيات عديدة هي التي عطلت الحوار إلى جانب تعنت الفرقاء وتشبث كل طرف منهم بمواقفه وتصدع جبهة المعارضة باصطفاف الحزب الجمهوري احد الأضلاع الثلاثة الرئيسة لجبهة الإنقاذ وخروجه من صف المعارضة بمساندته للترويكا في ترشيحها للديمقراطي أحمد المستيري.
