لماذا تعددت حالات التغيب عن العمل، والدراسة بين الدارسين الصغار، والدارسات، والمعلمات، بل الإداريات في مؤسسات مختلفة منذ إعلان انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة من المقيمين ؟ بينما المتوقع أن الجميع قد استفاد من الشهور السبعة الكافية لتصحيح أوضاع العمالة لديه..؟
أيكون السبب هو تأخر إجراءات الجهات المختصة في إنجاز نقل الكفالة، أو تعديل المهنة..؟ أو إصدار الإقامة..؟، أو يكون السبب هو الخوف من الوقوع في شبهة المخالفة لمن لديه سائق، ولكن سائق الأسرة يتمتع بإجازة اضطرارية، أو نظامية جعلت كفيله أو كفيلته يلجآن للاستعانة بسائق قريب، أو صديق..،
ولهذه الضرورة لم توضح جهات الاختصاص شيئاً بخصوصها..، وبدلاً من الوقوع في شبهة المخالفة، وخشية ألا تكون هناك تعليمات واضحة لمن يعمل في الميدان بشأن هذه الحالات فضَّل هؤلاء التغيب عن العمل، والتعرض للحسم من الراتب في حال عدم وجود رصيد للاضطراري من الأعذار.. إلى أن يعود سائق الأسرة بعد انقضاء طارئ سفره أو مرضه..؟ وهناك من استخدم مواصلات الأجرة التزاما من جهة، وخشية مما لا يعلم من جهة أخرى..
يبقى السؤال: ما موقف النظام الآن من حالات استعارة سائق من صديق، أو من قريب لقضاء الحاجة في فترة سفر، أو مرض السائق الخاص..؟ من أجل تجنب أن تتعرض الموظفات، والطلاب، والطالبات للغياب في ضوء احترام الجميع لخطوة التصحيح..
ما هي الحالات المستثناة من العقوبات في ضوء الضرورة فيما يخص تنقل الأسر في حالة غياب سائقها بعذر..؟!
تقديراً لمن طلب، أعرض لهذه النقطة في النظام لعل أحدا من المكرمين المسؤولين في جهات الاختصاص يتولى مزيدا من الإيضاح بشأنها، فهي لم تكن واضحة تماما للجميع، مما يؤكد حرص الجميع على تلبية نداء واجب تطبيق النظام، واحترامه.