مكاسب الحملة الأمنية !

بدأت يوم الاثنين الماضي الأول من محرم الحملة الأمنية الشاملة على العمالة المخالفة؛ استئنافا للحملة الأولى التي تمت قبل ستة أشهر وتم إجلاء مئات الآلاف من المخالفين.

ويبدو أن وزارتي الداخلية والعمل اللتين تنهضان بهذه المهمة الوطنية الجليلة لن تتراخيا في تطبيق الأنظمة الصارمة على المخالفين ثم ترحيلهم مباشرة إلى بلدانهم.

لقد تم ترحيل مئات الآلاف في الحملة الأولى، ونأمل أن يتم ترحيل ما يقرب من مليوني عامل مخالف إن لم يصل الرقم إلى ثلاثة أو أربعة ملايين عامل.

إن بيننا ما يقرب من ثمانية ملايين غير سعودي، وهم مرحب بهم ويؤدون خدماتهم حسب خبراتهم ومواهبهم لمجتمعنا إن كانت إقامتهم نظامية؛ فيفيدون ويستفيدون؛ ولكننا نعلم أن نسبة كبيرة منهم ربما تصل إلى 50% مخالفون؛ إما لكون بعضهم جاء متسللا عبر الجبال والأودية والصحاري، أو لعدم تجديد إقامته، أو لأنه يعمل في غير مهنته التي قدم من أجلها، أو لأنه يعمل عند غير كفيله، أو لأنه يقف على قارعات الطرق بحثا عن فرصة عمل!

لقد اكتظت مدن بلادنا بملايين العمالة «الزائدة» التي لا لزوم لها، وقد تضطر للحصول على مورد رزق إلى ارتكاب جرائم صغيرة أو كبيرة للحصول على المال؛ مثل السرقة أو صناعة الخمور وتسويقها، أو تجارة المخدرات، أو ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة؛ وكل هذه الممارسات الخاطئة تضع مجتمعنا تحت طائلة أخطار كبيرة ناتجة عن تجاوزات بعض فئات من العمالة المخالفة.

وسأذكر ببعض المكاسب التي ستنتج عن هذه الحملة الأمنية:

- ستتاح فرص عمل لفئات كبيرة من أبناء البلاد، وسيحل مليون عاطل في أقل تقدير محل العمالة المرحلة التي كانت تحتكر تلك الفرص العملية؛ مثل التدريس في المدارس الخاصة وغيرها، وقيادة سيارات الأجرة، وأسواق الخضار والفاكهة، والسكرتارية، والعلاقات العامة في الشركات والمؤسسات، والمحاسبة، والإدارة، والبنوك، ومحلات بيع الجملة والتجزئة، ومكاتب العقار، وغيرها.

- سيخف ازدحام الشوارع التي كانت العمالة المرحلة تملؤها بأنواع من السيارات الرديئة التي تنفث عوادم ضارة بالبيئة وتقودها -في الغالب- بطريقة خاطئة؛ لكون كثيرين منهم لم يتعلموا قيادة السيارات إلا في بلادنا.

- سيقلل رحيل مليوني عامل تقريبا أو ربما أكثر من استهلاك الكهرباء والماء والمراكز الطبية والمستشفيات وغيرها، وسيكون في وسع الأمانات والبلديات إعادة تأهيل الأحياء الشعبية المتواضعة التي كانت تسكنها العمالة المخالفة؛ مثل: الشميسي القديم والجديد، ومعكال، والسبالة، وعسير، والصناعية القديمة، وغبيرا، وغيرها، هذا في مدينة الرياض، وتقاس عليها الأحياء المشابهة في المدن الأخرى.

- إن إتاحة فرص العمل لأبناء البلاد في المهن التي تناسبهم سيخفف من ضغط «البطالة» على الدولة وعلى المجتمع، وسيقلل سلبيات كثيرة تنتج عن الانتظار الطويل لفرصة عمل قد لا تأتي بسبب مزاحمة العمالة الأجنبية، ونحن نعلم كم تحدث الحاجة وقلة ذات اليد، وكم يحدث الفراغ وعدم وجود ما يشغل من هواجس وقلق ونزعات واضطرابات سلوكية وربما دوافع لارتكاب بعض المخالفات الأخلاقية والأمنية والفكرية وغيرها.

- ستقل نسبة الحوادث التي تنتج عن سوء قيادة فئات من العمالة للسيارات.

- ستقل الجريمة؛ وبخاصة ما يتصل بالجرائم الأخلاقية، والشعوذة.

- سيقل تسريب السيولة المالية الهائلة المصدرة للخارج التي تزيد على مليارات الريالات سنويا، يرسلها العمال المخالفون إلى ذويهم، مع العلم أن بلادنا لا تستفيد من عمليات التحويل الهائلة، ولا تأخذ عيها ضرائب، كما أن تلك الأموال الضخمة لا تتحرك في الداخل؛ بل هي معدة للترحيل إلى الخارج.

أما الادعاء بأن حركة البناء والمعمار ستتأثر بنقص العمالة؛ فالرد على هذا الاحتمال بأن البديل سيكون عمالة نظامية ستأتي أو ستحقق العمالة المخالفة نظاميتها.

moh.alowain@gmail.com

mALowein@