إضافة إلى تسجيل أول أربع محاميات، كخطوة تاريخية أولى، شرعت وزارة العدل في وضع اللوائح الخاصة بإنشاء شركات خاصة لتقديم خدمات التنفيذ، تضطلع بدور التبليغ القضائي والحراسة القضائية ووكيل البيع القضائي وإقامة المزادات، فيما كشفت عن تطبيق نظام البصمة الإلكترونية للتأكد من التزام الموظفين بالحضور والانصراف، ومراقبة الوقت الذي تستغرقه المعاملات في أروقة المحاكم، بغية الوصول إلى الإنجاز في أسرع وقت ممكن.
إن هذه التطبيقات الإدارية المتطورة، ستخدم الوزارة وتسهل عليها أداء كافة مهامها، فالتقنية اليوم تخدم الراغبين في التطوير وفي المراقبة وفي دقة الأداء.
المهم أن يتطور العاملون وفق هذا التطور، وألا تعمل التقنية في واد والعاملون في واد آخر، ونكون مثل بعض القطاعات التي تتحدث في الإعلام عن الحكومة الإلكترونية، ومدراؤها التنفيذيون لا يزالون يستخدمون جوالات نوكيا إن 70!!
إن التحدي الحقيقي في التطوير، هو رفع كفاءة ومهارة القياديين، وجعلهم يسيرون في طريق التقنية بإيمان، وليس كمكياج. ومن ثم يتم تأهيل القيادات الوسطى ثم تدريب قاعدة القطاع، من الشباب المؤمنين في الغالب بالتقنية وبتطبيقاتها. وهكذا، يسير تطوير المؤسسة بتناغم، سرعة الحصان متوافقة مع حركة دواليب العربة. وإن لم يحدث الأمر بهذه الطريقة، فإن الحصان سيقع أو تتكسر العربة، وكلا الأمرين سيؤخران المسيرة، وسيخرج المراجع من الوزارة بخفي حنين، وربما بلا خفين.