المملكة وكرسي حقوق الإنسان
فازت المملكة العربية السعودية بمقعد في مجلس حقوق الإنسان بأغلبية 140 صوتا من أصل 193 صوتا من أصوات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وذلك في الانتخابات التي أجريت الثلاثاء المنصرم، وكان العدد اللازم للفوز هو 97 صوتا، وقد جرت عملية الانتخاب السنوية لثلث أعضاء المجلس في الجمعية العامة
للأمم المتحدة، فيما فاز المرشحون عن المناطق الأخرى بالتزكية وكانت إيران وسوريا تعتزمان التنافس على عضوية المجلس، لكنهما انسحبتا وسط انتقادات لسجليهما في حقوق الإنسان.
تأسس مجلس حقوق الإنسان تبعاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2006م، ليحل محل لجنة حقوق الإنسان المنتهية ولايتها، ويعد المجلس أعلى سلطة في نظام الأمم المتحدة نظرا لتبعيته المباشرة للجمعية العامة وتتحدد صلاحيات المجلس في نشر الاحترام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بدون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومتساو للجميع، كما يراقب المجلس انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الانتهاكات الجسيمة ويقدم التوصيات اللازمة لوقف مثل هذه الانتهاكات أو الحد منها، ويعمل في نفس الوقت على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتأكيد على أهمية الوعي العام بأساسيات الحريات العامة الخاصة للشعوب، كما يناقش المجلس تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة ويعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويسعى نحو مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب.
تستند المملكة العربية السعودية إلى الشريعة الإسلامية في إقرار حقوق الإنسان وتجد مقابل هذا بعض الانتقادات من قبل بعض الجهات الدولية التي تنتقد تنفيذ عقوبة الإعدام وكذلك تنفيذ عقوبات أخرى بحق المتهمين الذين تدعي تلك الجهات بأنهم لا يجدون ما يكفي من الإجراءات القانونية للدفاع عن أنفسهم، كما تواجه السعودية اليوم انتقادات أخرى تتعلق باضطهادات لأقليات دينية وعرقية، وكذلك ما يتعلق بحقوق النساء وعدم تقديم الحريات اللازمة لهن وإعطائهن حقوقهن، كل ما سبق تم دحضه من خلال حصول السعودية على هذا المقعد الذي هو شهادة تؤكد حجم الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان محلياً ودولياً، إضافة إلى ما تتمتع به من تقدير دولي لمواقفها تجاه قضايا حقوق الإنسان في العالم.
وقد سعت المملكة في تأكيد حقوق الإنسان وذلك من خلال الموافقة في عام 1425هـ على إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، وذلك لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وللنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتعد الجمعية جهة وطنية مستقلة إدارياً ومالياً وليس لها ارتباط بجهاز حكومي وتعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة وخارجها سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً ورؤيتها هي المساهمة في بناء مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو للتسامح ونبذ الظلم والتطرف.
في عام 1426هـ صدر مرسوم ملكي بتأسيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وقد جاءت رسالة الهيئة هادفة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. والهيئة هي الجهة الحكومية المستقلة المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
إن فوز المملكة العربية السعودية بهذا المقعد يجب أن يكون تأكيداً على ما تسعى إليه المملكة لتطوير حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وما تتضمنه من مبادئ وقيم سامية تحرص على حماية هذه الحقوق ومعاقبة من يسعى لانتهاكها كما يجب أن يستفاد من هذا المقعد لتقديم صورة مشرقة عن النموذج الأمثل الذي يمكن أن يتم تقديمه في مجال التعامل مع الإنسان أياً كان وحمايته من أي انتهاكات وتقديم المحاكمات العادلة للمتهمين وحسن المعاملة للعمالة الوافدة وتوفير القوانين اللازمة لحماية حقوقهم.
هذا المقعد هو فرصة كبيرة يجب أن يستفاد منها لتقديم وجه المملكة الإسلامي المشرق الذي يسعى للمحافظة على الحقوق ويدحض كل الاتهامات التي تنادي بعكس ذلك.
للأمم المتحدة، فيما فاز المرشحون عن المناطق الأخرى بالتزكية وكانت إيران وسوريا تعتزمان التنافس على عضوية المجلس، لكنهما انسحبتا وسط انتقادات لسجليهما في حقوق الإنسان.
تأسس مجلس حقوق الإنسان تبعاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2006م، ليحل محل لجنة حقوق الإنسان المنتهية ولايتها، ويعد المجلس أعلى سلطة في نظام الأمم المتحدة نظرا لتبعيته المباشرة للجمعية العامة وتتحدد صلاحيات المجلس في نشر الاحترام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بدون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومتساو للجميع، كما يراقب المجلس انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الانتهاكات الجسيمة ويقدم التوصيات اللازمة لوقف مثل هذه الانتهاكات أو الحد منها، ويعمل في نفس الوقت على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتأكيد على أهمية الوعي العام بأساسيات الحريات العامة الخاصة للشعوب، كما يناقش المجلس تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة ويعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويسعى نحو مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب.
تستند المملكة العربية السعودية إلى الشريعة الإسلامية في إقرار حقوق الإنسان وتجد مقابل هذا بعض الانتقادات من قبل بعض الجهات الدولية التي تنتقد تنفيذ عقوبة الإعدام وكذلك تنفيذ عقوبات أخرى بحق المتهمين الذين تدعي تلك الجهات بأنهم لا يجدون ما يكفي من الإجراءات القانونية للدفاع عن أنفسهم، كما تواجه السعودية اليوم انتقادات أخرى تتعلق باضطهادات لأقليات دينية وعرقية، وكذلك ما يتعلق بحقوق النساء وعدم تقديم الحريات اللازمة لهن وإعطائهن حقوقهن، كل ما سبق تم دحضه من خلال حصول السعودية على هذا المقعد الذي هو شهادة تؤكد حجم الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان محلياً ودولياً، إضافة إلى ما تتمتع به من تقدير دولي لمواقفها تجاه قضايا حقوق الإنسان في العالم.
وقد سعت المملكة في تأكيد حقوق الإنسان وذلك من خلال الموافقة في عام 1425هـ على إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، وذلك لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وللنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتعد الجمعية جهة وطنية مستقلة إدارياً ومالياً وليس لها ارتباط بجهاز حكومي وتعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة وخارجها سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً ورؤيتها هي المساهمة في بناء مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو للتسامح ونبذ الظلم والتطرف.
في عام 1426هـ صدر مرسوم ملكي بتأسيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وقد جاءت رسالة الهيئة هادفة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. والهيئة هي الجهة الحكومية المستقلة المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
إن فوز المملكة العربية السعودية بهذا المقعد يجب أن يكون تأكيداً على ما تسعى إليه المملكة لتطوير حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وما تتضمنه من مبادئ وقيم سامية تحرص على حماية هذه الحقوق ومعاقبة من يسعى لانتهاكها كما يجب أن يستفاد من هذا المقعد لتقديم صورة مشرقة عن النموذج الأمثل الذي يمكن أن يتم تقديمه في مجال التعامل مع الإنسان أياً كان وحمايته من أي انتهاكات وتقديم المحاكمات العادلة للمتهمين وحسن المعاملة للعمالة الوافدة وتوفير القوانين اللازمة لحماية حقوقهم.
هذا المقعد هو فرصة كبيرة يجب أن يستفاد منها لتقديم وجه المملكة الإسلامي المشرق الذي يسعى للمحافظة على الحقوق ويدحض كل الاتهامات التي تنادي بعكس ذلك.
