عمت الفوضى المجلس التأسيسي الذي هزته خلال الأيام القليلة الماضية فضيحة من العيار الثقيل فجرها رئيس حزب صغير باتهامه عدداً من نواب المجلس بالتلاعب به والتحايل عليه بعد أن قبضوا منه أموالاً طائلة مقابل الانضمام الى حزبه. وقال البحري الجلاصي رئيس حزب الانفتاح والوفاء بأن نواباً ذكرهم بالاسم واللقب قبضوا منه مبالغ مالية كبيرة وتمتعوا بامتيازات كبرى وفق عقد ربطه بهم يقضي بانضمامهم الى حزبه بعد أن يستقيلوا من الأحزاب التي رشحتهم الى المجلس التأسيسي مما اضطره الى رفع قضية لدى المحكمة لاسترجاع أمواله التي استولوا عليها من دون وجه حق بحسب قوله.
وفي المقابل أعلن النواب المعنيون بالقضية أنهم يفكرون جدياً في رفع الأمر الى القضاء بعد أن تولى الجلاصي تشويه سمعتهم. إلا أن البحري الجلاصي أكد أنهم كانوا عرضوا عليه أنفسهم «كنواب للبيع» ففتح لهم مكاتب في جهاتهم استعداداً من حزبه لخوض الانتخابات المقبلة بعد أن يستقيلوا من حزب تيار المحبة الذي يتزعمه الهاشمي الحامدي الإعلامي المقيم في لندن. وكان رئيس حزب الانفتاح والوفاء قد قدم علناً الوثائق الرسمية التي أمضى عليها النواب المعنيون والتي تفيد تسلمهم أموالاً وسيارات منه مما خلق بلبلة في المجلس التأسيسي الذي طالب فيه الناطق الرسمي باسم تيار المحبة باستقالتهم بعد أن ثبت بالحجة بيعهم أنفسهم للجلاصي. إلا أن أغلبية نواب المجلس التأسيسي يتحفظون عن الإدلاء برايهم إزاء هذه القضية ويرون أنه من الضروري إجراء تحقيق محايد في التهمة الموجهة للنواب حرصاً منهم على الحفاظ على هيبة المجلس ونزاهة نوابه. الى ذلك لا يزال الحسين العباسي رئيس اتحاد الشغل في سباق مع الساعة من خلال إجرائه سلسلة من المشاورات التي يريدها نهائية وحاسمة مع قيادات الأحزاب المشاركة في الحوار بغية الوصول الى اتفاق بشأن الشخصية التي ستخلف علي العريض على رأس الحكومة الجديدة. في غضون ذلك تتردد أخبار عن توتر أصاب علاقة بين حركة النهضة الحاكمة وحزب نداء تونس بعد غضب زعيمه الباجي قائد السبسي من انتشار شائعة عقده صفقة مع الغنوشي يصل بمقتضاها الى قصر الحكومة او الى قصر قرطاج الرئاسة. وتقول بعض المصادر إن السبسي قرر إيقاف لقاءاته مع زعيم حركة النهضة الى حين عودة الحوار الوطني تفادياً لكل الشائعات التي ترافق كل مقابلة بين السبسي والغنوشي اللذين يرأسان أكبر حزبين على الساحة السياسية في الوقت الراهن.