أخبري الوزير !!
فاصلة :
(( هناك شيء أقوى من المصلحة: إنه الإخلاص))
- حكمة عالمية -
قالها وبكلِّ تحدٍّ «إذا لم يكن لديك رقم الوزير سأعطيك إيّاه وأخبريه»
كانت بداية الحكاية إعلان قرأته في إحدى الصحف عن مربية أطفال للتنازل ، فلما اتصلت بالرقم جاءني الرد أنّ قيمة التنازل عن المربية 34 ألف ريال!!
فسألت الرجل متعجّبة : قيمة ماذا هذا المبلغ الضخم؟
قال : هكذا الأسعار . قلت: هل تعلم عنكم وزارة العمل؟
قال جملته التي استفزّت في كلّ ما أحمله من قيم الصبر والحلم، حين قال أخبري الوزير وإنْ لم يكن لديك رقمه سأعطيك إيّاه!!
في هذه المقالة لن أكتفي بإخبار الوزير إنما سأسأله عن هذه الأسعار المهولة للخدم والسائقين التي يعلن عنها مكاتب الاستقدام في الصحف، هل هي مقبولة في نظام وزارة العمل لتنظيم الاستقدام؟
هل على المواطن الذي التزم بالاستغناء عن العمالة غير النظامية أن يدفع ثمن التزامه بالنظام مبالغ ضخمة للاستقدام أو لجلب عمالة منزلية في منزله في حال احتياجه إليها؟.
كيف تتجرّأ مكاتب الاستقدام بفعل ما يفعلون من استغلال حاجة المواطن دون أيّ رقابة ؟
بالأمس كان المواطن يدفع أضعاف الراتب لعمالة موجودة بشكل غير نظامي، واليوم يدفع أضعاف ذلك لعمالة نظامية.
من المسؤول؟ وهل أعطى وزير العمل الضوء الأخضر لمكاتب الاستقدام ، أم أنهم فيما يفعلون لا يخالفون النظام!!
من أبسط حقوقي كمواطنة أن تعلن وزارة العمل عن المخالفات التي يرتكبها مكاتب الاستقدام التي تستدعي على أيّ مواطن الإبلاغ عن المخالفة، أو على الأقل الرد على أيّ مكتب استقدام يتبجّح بأنه سيّد الموقف في ظل حاجة المواطن إلى الخدمة التي يقدمها.
لا أريد أن اقرأ عن حملات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل مشكورة، أريد أن أعرف حقوقي في التعامل مع شركات الاستقدام وما هي مخالفاتهم بكل وضوح.
أريد أن أفهم يا معالي الوزير، فقط أن أفهم.
nahedsb@hotmail.com
