اقتصادات التعليم والميزانية الضخمة

للمرة الثانية على التوالي يأخذ التعليم نصيبه الكبير من موازنة الدولة للعام 2014م، ولعل هذه الميزانية جاءت ايضا في ظل انتقادات لاذعة وجهها اعضاء مجلس الشورى لوزارة التربية والتعليم دفعت بأعضاء الشورى للتأكيد بأن لديهم من المعلومات ما يؤكد ان التربية لم تحقق ما كان متوقعا منها وان مشكلاتها كبيرة ومعقدة وانها تحتاج الى خصخصة بعض قطاعاتها كي تتمكن من تحقيق الاصلاحات المطلوبة، وبما يتناسب وقيمنا ومتطلبات العصر.

التعليم المتخلف، الذي لا يقترن بأدوات العلم والعمل الحديثة، ليس له قيمة، ان لم نلمس آثاره الايجابية على مستوى العمل، وعلى السلوك الاجتماعي الاقتصادي، فنحن لا نحتاج لوزراء ومسؤولين يبحثون عن الاعلام والصورة والخبر، قبل البحث عن وضع استراتيجية تعليمية حقيقية قابلة للتطبيق، وذلك بدلا من الاستراتيجيات المتعثرة، التي يفعل لوبي التعليم فيها كما يشاء، ويعكس ارادة القائمين على التخطيط والتنفيذ بما يحقق مصالحه ومنافعه.

لا بد من فصل العاملين والمتعاملين مع التربية والتعليم اذا كانت هناك مصالح متبادلة، ويجب الا ينظر للتعليم كعطاءات المقاولات، او تجارات الاغذية، لأن تجارة التعليم ليست جني ارباح و (بزنس) قائم بذاته، فنتائج التعليم المراد تحقيقها تعم بالفائدة على وطن بكامله، ولهذا يجب الا نسلم رقاب ابنائنا ومستقبلنا لشريحة ذات نظرة قاصرة، هدفها الربح اولا قبل تنفيذ او تعديل اي استراتيجية تعليمية.

هناك مسؤولية كبرى ستقع على عاتق سمو الامير الوزير خالد الفيصل، ولعل تاريخ الفيصل صاحب الثقافة الواسعة المليء بالإنجازات على صعيد الادارة والادب، وحبه الشديد للتعليم والثقافة قد يسعفه كصاحب قرار ليفصل في قضايا تربوية عالقة تحتاج اجراءات ادارية جريئة، وان يضع جهده في القضايا المستقبلية، التي تهم الوطن ومستقبله، وكلنا أمل وتوقع بأن ينجح الفيصل في تحقيق نتائج ايجابية، وهذا ما يأمله كثيرون من المواطنين والتربويين الذين يرثون حال الواقع التربوي.

ان الموازنات الضخمة للتعليم على مدار السنوات الماضية، لم تحرك شيئا من واقع يحتاج الى ارادة وهدف واضح لتحقيقه، بدلا من ان يضيع القرار التربوي في تفصيلات ثانوية وشكلية، ولهذا نقترح على سمو الامير خالد الفيصل ان يفصل بين ادارات الاجراءات اليومية، وبين ادارات المتابعة، وبين ادارات التخطيط التربوي والاستراتيجي، وان لا يلتفت الى تلك الاستراتيجيات التعليمية التي تحتاج الى معجزات لتنفيذها.

يدرك سمو الامير بان نجاح ماليزيا وكوريا الجنوبية في الشأن التربوي ليس لأنهم مختلفون عنا، لا بل اننا نملك موارد افضل منهم، ولكن ما يختلفون فيه عنا، هو الارادة والتصميم، والقدرة على الانجاز، والقدرة على توظيف الاموال في اطار خدمة استراتيجيات تعليمية اسست على مراحل ثلاث، لتحقيق الارتقاء في التعليم العام، والنهوض به.

اقتصادات التعليم تعني ان نقلص الاجراءات البيروقراطية، وان تقنن احكام العمل التربوي بشكل واضح ودقيق بدلا من اللوائح والانظمة غير المفعلة والمجهولة للعديدين، لان الجسم التربوي يمشي حسب الاعراف، وبحسب ما سار عليه السابقون، ولهذا تختلف الاجراءات من مكان لآخر، فمشكلة التعليم في بلادنا ادارية وبيروقراطية، وفساد مالي، وجهات مستفيدة، وللأسف شريكة في القرار التربوي.

ولعل أخطر ما على المسؤول التربوي ان ينجر الى ابر التخدير التي يمنحها اياه القطاع الخاص، بالمهرجانات الاعلامية، والافتتاحات، وقص الاشرطة، وطول اليافطات وعرضها، والمؤتمرات الشكلية التي توحي بوجود فساد، وتبديد للموارد المالية، فقوة الامم ونهضتها تقاس بموروثها العلمي والثقافي، وليس بالبهرجة الاعلامية.

ولهذا ولو كنت مسؤولاً عن التعليم لوضعت حدودا وشروطا للمؤتمرات، ولمنعت المسؤولين في التعليم من الركض خلف وسائل الاعلام، ولعاقبت اي مسؤول في القطاع الخاص والعام عما يقول ولا يفعل، ولدققت النظر في التعليم الاجنبي، الذي اصبح أكثر سوءاً مما مضى، ولركزت على اساسات التعليم الحقيقي، وأحدثت نقلة نوعية في مسارات التعليم عبر تطوير المعلم بعد الارتقاء بوضعه، لتصبح مهنة المعلم في بلادنا شرفا ما دونه شرف، ووظيفة يحلم بها الكثيرون.