برغم وجود مفاهيم اجتماعية خاطئة وتصرفات لا أخلاقية تجعل من الضرورة إقرار قوانين تجرّمها وتحاربها اجتماعياً؛ بيْدَ أنّ القوانين لازالت معطّلة ومنها:
*** تجريم القذف: قام أحد الأشخاص بقذف فنانة كويتية بشرفها والتشكيك بسلوكها فرفعت قضية للمحكمة في المملكة وكسبتها بجدارة، حيث استحق السجن والجلد، مما يدل على سوء تصرفه وخطأ فعله. وما يؤسف له أنّ قيام بعض الأفراد بهذا الفعل قد استشرى مما يتطلّب فرض قانون واضح يجرم القذف، بحيث يكون كل شخص على دراية تامة بما يمكن أن يودي به لسانه أو قلمه!
*** تجريم التكفير: كشف أحد الدعاة أنّ أهل نجد هم الفرقة الناجية بحسب رأيه لاتباعهم السلفية، أما غيرهم فمشكوك بنجاتهم من العذاب! (هكذا) وهذا الرأي بلا شك يحمل رائحة التكفير والتهميش وإيقاظ روح الاستعلاء والفوقية وتأجيج الصراعات وتقويض قيمة الوحدة الوطنية! فضلاً عن كونه مفهوماً أحادياً يراد منه فرض الرأي على مجموع الأمة، والاستحواذ على حق تفسير وتأويل مفاهيم شخصية مغلوطة من التشدُّد والتطرُّف وتكفير كل من يحمل رأياً مخالفاً لقناعتها وفق مفهومها الخاص، دون اكتراث بباقي المذاهب والمناطق ! يحصل ذلك في داخل بلادنا التي طالما رعت المشاريع الدولية وأقامت المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، وحاربت فكر الإرهاب والتطرّف والتكفير، وسعت لبناء صورة معتدلة ومتسامحة عن الإسلام العظيم، وإن لم يصدر قانون يدين التكفير والإقصاء، مدعوماً بالمواجهة الثقافية لهذه الظاهرة؛ فإنّ الفرقة ستدب في جسد الأمة الإسلامية، وسيؤدي ذلك إلى انتشار ظواهر دخيلة وخطيرة على أمنها، بالإضافة للاحتقان والتشويش والحيرة، وتفشي الكراهية بين الناس!
*** تجريم العنصرية: برغم اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح مؤذناً للصلاة خمس مرات باليوم لجمال وعذوبة صوته، هادفاً القضاء على التمايز باللون أو العرق؛ إلاّ أنّ الصوت العنصري في بلادنا الغالية لازال ينعق بالتنابز والعنصرية البغيضة توقدها نبرة التعالي والكبر والفخر بالذات دون مبررات لذلك، مثلما حدث للكابتن الشجاعة نوال الهوساوي حينما جُرِحت مشاعرها. وإن لم يوأد هذا الصوت ويجرّم فاعله؛ فبلادنا ليست بخير ونسيجها الاجتماعي سيتمزق لا محالة!
نستكمل في المقال القادم بقية التصرفات والسلوكيات الخاطئة..